إنذار 7 مقاولين تعثروا في 11 مشروعًا بالقطيف

أنذرت بلدية محافظة القطيف سبعة مقاولين استلموا العمل في نحو 11 مشروعا، وحصل بعضهم على ثلاثة إنذارات، فيما حصل مقاول مشروع تحسين وتجميل المداخل- وهو مشروع تحت الاستلام الابتدائي- على تطبيق غرامة تأخير.
وأوردت البلدية في تقرير مفصل (حصلت "اليوم" على نسخة منه) أن قيمة أحد المشاريع ونسبة الانجاز به بلغت نحو 95 بالمائة، وأن المبلغ المتبقي 1,627,350 ريال، فيما حددت مدة إنجازه في 12شهرا بدأت من 12/1/1433ه، وأشارت إلى أن المدة المنقضية من مشروع أحد المقاولين بلغت 141 بالمائة، كما أنذرت نفس المقاول لتأخره في مشاريع أخرى، منها مشروع "تسوية وتطوير وتنمية مخططات البلدية المعتمدة"، إذ منحته إنذارا واحدا فيه، و"مشروع صيانة شوارع عنك" الذي انذرته فيه بسبب بطءٍ في التنفيذ، كما أنذرته في مشروع "سفلتة وأرصفة وإنارة"، إذ أمرت بتطبيق الغرامات النظامية، وبلغت نسبة الصرف 90 بالمائة، وعدد المستخلصات المصروفة 3بالمائة، ومبلغ المستخلصات المصروفة 2,305,465 ريالا، والباقي 191,345، فيما بلغت قيمة المشروع 2.496.810 ريال.
وفي السياق، أنذرت البلدية مقاولين آخرين، منهم منفذ مشروع "تحسين وتطوير تقاطعات محافظة القطيف"، إذ طلب فترة تمديد 6 أشهر بسبب تغيير التصميم، وتبلغ قيمة المشروع 56,706,095 ريالا، ونسبة المدة المنقضية 131بالمائة، والصرف 85 بالمائة، وسجل نسبة إنجاز 94 بالمائة، كما منحت مقاولا آخر إنذارا على مشروع "صيانة لوحات التسمية والترقيم" البالغة قيمته 1,799,500 ريال بسبب البطء في التنفيذ، إذ كانت نسبة المدة المنقضية 78 بالمائة.
وحصل مقاول "تحسين الواجهات البحرية والشواطئ بضواحي محافظة القطيف" على إنذار على المشروع البالغ قيمته 11,307,765ريال، وأنجز منه 25 بالمائة، فيما دونت نسبة المدة المنقضية ب54 بالمائة، بينما حصل مقاول "تحسين وتجميل مداخل محافظة القطيف" على خطاب إيقاف عن العمل بتاريخ 29/10/1433ه، وبلغت قيمة المشروع 3,335,300 ريال وأنجز منه 12بالمائة ووصلت مدته المنقضية 33 بالمائة، فيما حصل مقاول "تغطية المصارف الزراعية واستخدامها طرق شريانية" على ثلاثة إنذارات، وتبلغ قيمة المشروع 2,590,000 ريال، ونسبة إنجازه 17بالمائة، والمدة المنقضية 105بالمائة.
يذكر أن الإنذارات التي تمنح إلى المقاولين الذين يخالفون الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين البلدية تستوجب الغرامات المالية وتطبيق النظام والجزاءات وصولا لسحب المشروع في بعض الحالات من المقاول.