منع بيع كراسة الشروط للمقاول المتعثر

طالب مجلس الغرف السعودية، إعادة النظر في دراسة الضوابط المتعلقة بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر، التي أقرها مجلس الوزراء بالاعتماد على نسب انجاز العمل للمشاريع الحكومية بشكل عام دون النظر لطبيعة كل مشروع.
وأشار المجلس في خطاب وجهه لوزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، إلى عدد من الملاحظات التي أعدتها اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس على ضوء مراجعة ودراسة تلك الضوابط وتضمنت، إن مقارنة نسبة الانجاز من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من مدة المشروع لا تعتبر مقياسا لتقدم العمل، حيث إنه من المعروف أن جميع المشاريع تتبع منحنى بشكل (s)، كما أن التشوينات والأعمال تحت التنفيذ المنجزة بنسب أقل من 100 في المئة لا تدرج في المستخلصات، وليس من المستغرب أن لا تتجاوز نسبة الانجاز بموجب المستخلصات 15 في المئة عند انقضاء ثلث مدة المشروع، وفي حال الاعتماد على نسبة الانجاز من واقع المستخلصات ستصنف الغالبية العظمى من المشاريع في بداياتها على أنها متعثرة وتكون عرضة للسحب مما سيوقف عجلة الإنشاءات بشكل شبه كلي. وأوضح المجلس أن الملاحظات بينت أن المادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/142، مشيرا إلى أنه بناء على تلك الملاحظات، فإن تطبيق الفقرة (أ ج) التي سيمنع بموجبها بيع الكراسة للمقاول في حالة تأخره أو تباطئه لأسباب تعود إليه في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل، يجب أن يتم بطريقة تضمن الوقوف بشكل صحيح على تقدم العمل في المشروع وعدم الاكتفاء بمقارنة نسبة الانجاز المالية مع نسبة المدة المنقضية أو انقضاء المدة الأصلية للمشروع. وأعرب المجلس عن خشيته من أن يكون في هذه التعديلات الجزئية على النظام انتقائية وأن يساء استخدامها وأن تؤثر سلبا على الشفافية والمصداقية الموجودة حاليا في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.