أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1435 ه ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات و المشتريات الحكومية , الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 في 4 / 9 / 1427 ه المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس . وستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح المتضمن تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير مفصل لمناقشته والتصويت عليه في جلسة لاحقة . وأكد عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التقرير – خلال الجلسة – أهمية التعديلات المقترحة لمعالجتها تعثر المشاريع التي تعد إحدى المشكلات التنموية، وأيدوا مقدم المقترح في حاجة النظام إلى التطوير لمواكبة حجم وكمية المشاريع الحكومية التي تنفذها الدولة في معظم مناطق المملكة . وحدد الدكتور سعد مارق – في مقترحه – نقاط الضعف في النظام الحالي المتمثلة في ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً, وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية, وموعد تسليم الموقع للمقاول, وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات أو الحاجة إلى تحويل مسار بعض الخدمات من الموقع, والدفعة المقدمة للمقاول, وفرض رسوم حكومية جديدة, وغرامة تأخير تنفيذ المشروع في الوقت المحدد, وصلاحية تمديد مدة العقد في الظروف الخارجة عن إرادة الجهة الحكومية أو المقاول, وضمان عيوب التنفيذ بعد تسليم المشروع, وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن, وتأخر بعض الجهات الحكومية في صرف مستحقات المقاول, وإعداد المواصفات الفنية للمشروع, وعدم وجود قاعدة معلومات شاملة ومحدثة للمقاولين والمشاريع التي نفذت, أو تحت, التنفيذ او المتعثرة . وشرح مقدم المقترح أهم المعوقات التي تتسبب في تعطيل تنفيذ المشروعات والمواد المقترحة لمعالجتها ومنها خطوط الخدمات مثل الكهرباء, الاتصالات, المياه, الصرف الصحي التي يكتشفها المقاول بعد تسلمه للموقع ومباشرته العمل, إذ لا يمكن البدء في المشروع قبل تحويل مسار تلك الخدمات, وبالتالي يبدأ المقاول في تحويل مسار الطريق إلى طريق مؤقت, مما يسبب زحمة سير, وتعطيل لمصالح المواطنين, وتأخر في تنفيذ المشروع. وأفاد الدكتور سعد مارق أنه اقترح إضافة فقرتين لإحدى المواد تلزم الجهة الحكومية صاحبة المشروع بإعداد دراسات متعمقة ودقيقة لنوعية الخدمات الموجودة في موقع المشروع قبل طرحه للمنافسة, والتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة لتحويل مسار الخدمة قبل تسليم المشروع للمقاول, وكذلك إضافة فقرة تلزم الجهات المشرفة على تلك الخدمات بتحويل خدماتها بحد أقصى ثلاثة أشهر. وبخصوص كراسة الشروط والمواصفات أكد الدكتور مارق أن النظام بحاجة إلى إضافة نص يمنع بيع الكراسة لأي مقاول يثبت تعثره في تنفيذ المشاريع لأسباب تعود لإهمال المقاول وتهاونه على أن يكون هذا المنع وفق شروط وضوابط, منوهاً إلى مشكلة أخرى تواجهها الجهات الحكومية تتمثل في طول المدة الزمنية من الإعلان عن المنافسة وحتى تقديم العروض تصل إلى أربعة أشهر, ولمعالجة هذه المشكلة تم إضافة نص بتحديد مدد الانتظار بعد أول إعلان في الجريدة الرسمية لتصبح خمسة عشرة يومًا للمشاريع التي تقل تكلفتها عن خمسين مليون ريال. وشهر للمشاريع التي تزيد عن خمسين مليون ريال. حيث أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات حددت مدداً طويلة. ونبه عضو مجلس الشورى صاحب المقترح إلى أن قبول أسعار منخفضة بنسبة 35% عن التكاليف المقدرة أدت إلى عدم قدرة بعض المقاولين على تنفيذ المشروع أو اضطرار الجهة الحكومية إلى سحب المشروع. فالنسبة الموجودة في النظام، ينبغي أن تكون أقل من 35% حتى يكون هناك تقارب بين أسعار المقاول والأسعار التقديرية التي حددتها الجهة وألا تتجاوز نسبة التفاوت 20% كما أن نسبة العشرين في المائة المسموح بها تتطلب تقديم مبررات عملية مكتوبة عن قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بهه التكلفة المنخفضة وأوضح أن المادة الثالثة والعشرين من النظام الخاصة بالأقل سعراً تعد من أكثر المواد التي يرى الممارسون أنها أثرت وبشكل كبير على مستوى وتوقيت تنفيذ المشاريع في المملكة. فإسناد العمل إلى أقل الأسعار هي من أكبر الثغرات في النظام, فأي مقاول يكون سعره هو الأقل، يعتقد جازماً أن المنافسة سيتم ترسيتها عليه, وإذا حصل غير ذلك سيتوجه إلى ديوان المظالم, كما أن ديوان المراقبة العامة سيضع ملاحظاته على الجهة المالكة عند ترسية العقد, وخصوصاً استبعاد المقاولين الأقل سعراً من المنافسة, ومن هنا تكون الجهة الحكومية مكبلة بأنظمة, بالإضافة إلى سلطات الأجهزة الرقابية والتي يزداد عددها وتتداخل صلاحياتها ومهامها, لذا تضطر بعض الجهات الحكومية إلى ترسية مشاريعها على مقاولين يعانون من ضعف في قدراتهم الفنية والمالية والإدارية, والجهة الحكومية تكون شبه جازمة أن المشروع سيتعثر إذا تم إسناده وترستيه على ذلك المقاول, لكنها لا تستطيع فعل أي شيء بسبب أنه أقل الأسعار. واقترح التعديل الخاص بتلك المادة الاستفادة من تجارب ناجحة لشركات سعودية ومنها شركة أرامكو وكذلك بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل في الآتي: أولاً: فصل العروض المقدمة في مظروفين الأول العرض الفني والآخر العرض المالي. ثانياً : تبدأ الجهات الحكومية في تحليل العروض الفنية ودراستها والتأكد من مطابقتها للمواصفات التي أعدتها الجهة الحكومية ولا يحق لها في هذه المرحلة فتح العروض المالية. ثالثاً: بعد التحقق من تطابق جميع المواصفات الفنية واستبعاد العروض غير المطابقة, تبدأ مرحلة تحليل العروض المالية للأخذ بالأقل سعراً بعد التحقق من القدرة الفنية للمقاول على تنفيذ العمل. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تعديلات 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تعالج تعثر المشاريع
