مطالب بتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتفادي تأخر إنجاز المشاريع وتعثرها

استبعاد المقاول الذي يقدم سعراً يقل 10% من التكلفة بدلاً من35%

طالب نائب رئيس شعبة ادارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين مهندس مستشار عبدالرحمن الهزاع بتعديل المادة ( 22) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بحيث يستبعد من الترسية من يقل سعره عن 10% من التكلفة التقديرية للمشروع، بدلاً من 35% من التكلفة، وذلك لتفادي تأخر الإنجاز بالمشاريع الحكومية أو تنفيذها بجودة متدنية او تعثرها.
وشدد الهزاع في تصريحات صحافيه ل "الرياض" على أهمية تعديل المواد الخاصة بالترسية على أقل العروض بنظام المشتريات الحكومي ليتم استبعاد المقاولين المتقدمين بأسعار تقل عن التكلفة التقديرية وضرورة تطبيق المقاولين للأساليب العلمية للتسعير وادارة التكاليف للحصول على مشاريع ناجحة تنتهي بوقتها من قطاع محلي ناجح لصناعة المقاولات يوفر فرص عمل للمواطنين ويحرك النشاطات الاقتصادية المرتبطة به من صناعة مواد البناء ونشاط تجاري وتطوير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأشار الهزاع إلى أن الكثيرين يشتكون من تعثر المشاريع الحكومية ما يسبب الضرر للوطن والمواطن مبيناً أن السبب الرئيسي لهذا التعثر هو ما يسمى بحرق الاسعار بين المقاولين حيث يقوم بعضهم بتخفيض قيمة عرضه المالي لتنفيذ المشروع الى سعر يقل عن التكلفة التقديرية لمواجهة حدة التنافس مع زملائه ليضمن التفرد عن منافسيه بخفض الاسعار والفوز بالمشروع وهو ما ينتج منه في الغالب الى توقف تنفيذ المشروع وافلاس المقاول وخروجه من السوق بسبب تصرفه الطائش أو اضطراره التنفيذ بجودة متدنية مع فساد اداري مصاحب له، وبالتالي تدخل الجهة الحكومية بدوامة سحب المشروع من المقاول والبحث عن مقاول جديد يقبل بتنفيذ المشروع بما تبقى من قيمة العقد وأنّى لهم ذلك بسبب طول الاجراءات الحكومية حيث يلزم مخاطبة مجلس الوزراء لرفع الاعتماد المالي لاكمال المشروع المتعثر. ولفت إلى أن المقاول والجهة الحكومية يشتركان في تعثر المشاريع حيث يتقدم المقاول بعرضه المالي دون مراعاة للاساليب العلمية في تقدير التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع بسبب ضعفه الفني أو وجود بعض المقاولين المتسترين على بعض الوافدين والذين لديهم نوايا قد لا تكون حميدة حيث يتسلمون الدفعة المقدمة ومن ثم يهربون ويبقى المقاول المتستر متورطا في هذا المشروع، أما الجهة الحكومية فتشارك بحدوث المشكلة بقيامها بترسية المشروع على صاحب العرض الذي يقل سعره عن التكلفة التقديرية للمشروع بسبب أن نظام المشتريات الحكومي ينص بعدم جواز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة 35 % فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة (المادة 22)، مما يجبر الجهة الحكومية صاحبة المشروع بترسية المشروع على العرض الادنى سعرا دون استبعاد عرض المقاول المنخفض عن التكلفة التقديرية.
وطالب الهزاع الجهة المالكة للمشروع بتوفير تصميم مفصل متكامل للمشروع لضمان دقة التكلفة التقديرية قبل طرح المنافسة، مع تعديل المادة ( 22) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بحيث يستبعد من الترسية من يقل سعره عن 10% من التكلفة التقديرية، وعلى المقاول المنفذ بناء تسعيرة للمنافسات على الاساليب العلمية الحديثة ومنها اتباع منهجية ادارة المشاريع والتي من عملياتها الرئيسية إدارة تكاليف المشروع بمراحلها الثلاث المتمثلة في تقدير التكلفة للدخول في المنافسات وتحديد ميزانيته لتنفيذ المشروع بناءً على بنود تكلفة المشروع التفصيلية بعد حذف الارباح والمخاطر ووضع جدول للتدفقات المالية، وضبط التكاليف اثناء التنفيذ عن طريق مقارنة التكلفة الفعلية المصروفة بالتكلفة الواردة في ميزانية المشروع لفترات دورية خلال مدة تنفيذ المشروع لاتخاذ الإجراء التصحيحي إن لزم ومراقبة تقدم الإنجاز أو مايعرف بتحليل القيمة المضافة وهي طريقة لمعرفة تقدم الإنجاز الزمني مقارنة بالتكاليف مع تدوين التكاليف الفعلية بغرض إنشاء قاعدة بيانات تستخدم لتقدير التكلفة للمشاريع المستقبلية.