الكل يلحظ أن الكثير من المشاريع الحكومية تصاب بالعطل أو التأخر في التنفيذ الذي قد يستمر إلى سنوات، وهذا بحد ذاته يجعل المواطن يصاب بالإحباط من جراء التأخير. لأن المشاريع الحكومية هي في الأصل للمواطن الذي لا يكاد يستفيد منها بشيء. والسبب يعود وللأسف الشديد إلى الجهات الحكومية التي ترغب في إنشاء أو تنفيذ المشاريع الهامة والتي اعتادت على ترسية المشاريع على المقاولين الأقل سعرا من خلال طرح المناقصات الحكومية. بالرغم من أن المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تنص على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة 35% فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة. والمعروف أن جشع بعض المقاولين وجهلهم يدفعهم لمحاولة الحصول على اكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعار حتى ولو كان حجم هذه المشاريع يفوق إمكاناتهم المادية والإدارية والفنية، وسيعيهم للحصول على اكبر عدد ممكن من المشاريع دون النظر في عواقب الأمور. لا بد أن يتم تعديل الكثير من الأنظمة لدى الأجهزة الحكومية ومنها تغيير معايير الترسية من العرض الأقل إلى العرض الأنسب من حيث السعر واحترام وقت التنفيذ للمشاريع. ويتم القضاء على المحسوبية والتي أرهقت كاهل الدولةفسوق المقاولات المحلي يعاني من غياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل وعدم الدخول في مشاريع اكبر من طاقتهم، إضافة إلى عدم وجود الأجهزة الفنية التي تتمتع بالدراية لدى الشركات وحتى الجهات التي تتابع الحكومية. حيث ساهم هذا الفكر في تبعثر الكثير من المشاريع الحكومية في المملكة، كما أن الأجهزة الحكومية تقوم بإرساء المشاريع على المقاولين ولكن للأسف تتم الترسية ما بين السنة والسنتين مما يجبر الكثير من المقاولين على الدخول في أكثر من مشروع حكومي كسبا للوقت وضمانا للفوز بالمشاريع، وكل هذا على حساب المواطن في التأخير. وهنا لا بد أن يتم تعديل الكثير من الأنظمة لدى الأجهزة الحكومية ومنها تغيير معايير الترسية من العرض الأقل إلى العرض الأنسب من حيث السعر واحترام وقت التنفيذ للمشاريع. ويتم القضاء على المحسوبية والتي أرهقت كاهل الدولة من جراء الهدر في المال العام، فالكثير من المشاريع الحكومية التي تم تنفيذها بناء على العرض الأقل سعرا باتت تصان في السنة أكثر من مرة. والسبب الحصول على سعر البنغالية في التنفيذ والمتضرر الأول والأخير الموااااااااااطن وبس. [email protected]
