هيكلة أرامكو تمنحها المرونة للتوسع في المشاريع الصناعية

اعتبر خبراء اقتصاديون أن قرار إعادة هيكلة أرامكو السعودية خطوة ضرورية لمواكبة التوسعات والخطوات الكبيرة التي تنتظر أكبر شركة نفطية عالمية، مؤكدين أن القرار يعكس الرؤية المستقبلية لقيادة المملكة في وضع الشركة النفطية على السكة للانطلاق نحو الآفاق الاستثمارية الواسعة، لافتين إلى أن دخول القيادات الشابة يمثل تحولا استراتيجيا لدى قيادة المملكة في التعويل على هذه الطاقات لمواصلة المشوار، مضيفين أن إعادة هيكلية أرامكو السعودية ستنعكس بصورة مباشرة على أدائها في جميع الأصعدة، ما يعزز دورها في رفد الاقتصاد الوطني؛ نظرا لكونها ذراع المملكة في تصدير النفط .
وتوقع الخبراء أن قرار إعادة هيكلة شركة أرامكو بإنشاء مجلس أعلى لها وفصلها عن وزارة البترول سيساهم في سرعة عجلة التنمية لدى الشركة؛ لما سيساهم به في تقليص إجراءاتها وتسهيل عملها بشكل مستقل دون أن تتعارض برامجها واستثماراتها التوسعية مع وزارة البترول، مبينين أن إعادة هيكلتها ستساهم في رفع كفاءتها، خصوصا أنها تعد واحدة من أكبر شركات النفط في العالم.
وذكر المستشار الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة أنه يجب الإشادة أولا بالحركة الواضحة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فهناك جملة من القرارات تمس التنمية المستدامة وتصب فيها، ولاحظنا تطويرا ماليا وإداريا وسلسلة من إجراءات الرقابة الفعالة، فقرار هيكلة أرامكو يعطي مرونة لها في النواحي المالية والإدارية، وبالذات في ظل التوسعات الاستثمارية والمشاريع المتكاملة التي تغذي الاقتصاد المحلي، موضحا ذلك بقوله: إن قرار فصل أرامكو عن وزارة البترول وإنشاء مجلس أعلى للشركة له العديد من الأهداف أهمها دعم موارد الدولة والمحافظة عليها، وذلك لأن شركة بحجم أرامكو وما تمثله من ثقل كبير تعد أكبر الشركات العالمية النفطية التي ابتدأت مشوارها منذ قرابة 80 عاما تتطلب التنمية المستمرة، مسترسلا في الحديث بقوله: قرار إعادة هيكلتها جاء في وقت مناسب، ويتطلب وجود تشكيل قانوني يتناسب مع الهيكلة الجديدة وحجم نشاطها، إضافة للتطوير المالي والإداري المتناسب مع إمكانياتها.
وعن المردود المتوقع للشركة خلال المديين المتوسط والبعيد، ذكر مؤمنة أن المستوى التجاري سيشهد العديد من المردودات الإيجابية، وذلك للمرونة والتوسع في المجال الاستثماري والإقليمي، فهناك قرار إداري هيكلي سيساهم في تأثير إيجابي كبير على الجوانب المالية والإدارية؛ كحرية اتخاذ القرارات وإنشاء خطط للشركة مستقلة ونتائج أفضل.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد الضحيان أن أهم إيجابية هذا القرار إضفاء المزيد من الشفافية المطلقة بالنسبة للمصاريف المتعلقة ومحاولة رفع جميع القيود السابقة من أجل الحصول على منتج قوي، فالهيكلة المرتقبة ستشكل نقطة تحول قد يكون أحد أهم أوجهها في المستقبل، التركيز على تطوير مفاهيم الإدارة ونماذج التنظيم المحاسبي والإداري، مشددا على أن عملية هيكلة المؤسسات العامة اتخذت ميزة للمرة الأولى على مستوى المملكة، بأن مؤسسات الدولة بدأت تعتمد على دور الخبرة وشركات الاستشارات العالمية المتخصصة في الاستراتيجيات بشكل يمهد لنقلة نوعية ستنعكس ضمن الخطة الاستراتيجية لأرامكو بشكل جلي وواضح.
وقال الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن قرار إعادة هيكلة أرامكو السعودية يحمل في طياته خطوات إيجابية تساعد الشركة على المضي قدما في التوسع في مشاريعها، من خلال الإنتاج والصيانة والتشغيل وجلب مشاريع أخرى بالتضامن والاستثمار مع شركات عالمية للاستفادة من منتوجات النفط وتكريره، مضيفا أن القرار يتضمن كذلك ضخ استثمارات كبرى في حالة دخول أرامكو مع شركات أجنبية وفرص وظيفية وتحسين معيشة للموظفين.
وذكر رئيس اللجنة البيئية بغرفة الشرقية طلال الرشيد أن قرار إعادة هيكلة أرامكو السعودية يمثل خطوة إيجابية للتخطيط للمرحلة القادمة، لافتا إلى أن أرامكو باعتبارها أكبر شركة نفطية على المستوى العالمي بحاجة مستمرة للتطوير لمواكبة المستجدات في عالم النفط، مضيفا أن دخول دماء جديدة لإدارة دفة أكبر شركة نفطية على المستوى العالمي يمثل أمرا ضروريا للانطلاق نحو المستقبل، مؤكدا أن إعادة الهيكلة يعكس الرؤية الجديدة لقيادة المملكة لمواجهة التحديات المستقبلية، مضيفا أن أرامكو السعودية مقبلة على ارتداء حلة جديدة ستصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القيادات القديمة أدت دورها خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن الدور القادم على الشباب لمواصلة المشوار لإحداث قفزات نوعية للحفاظ على المستوى الذي تحتله أرامكو، ليس على المستوى المحلي، وإنما على الصعيد الدولي.