إعادة هيكلة أرامكو وفصلها عن البترول والفالح رئيسا لمجلس الإدارة

الموافقة على رؤية ولي ولي العهد.. ومجلس أعلى للزيت العربية *خبراء يعدون القرار تخليصا للشركة من البيروقراطية

وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الرؤية التي طرحها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، والتي تضمنت إعادة هيكلة شركة أرامكو السعودية، وفصل ارتباطها التنظيمي عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وإنشاء مجلس أعلى لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية".
وأعلنت شركة أرامكو عن تعيين المهندس خالد الفالح رئيسا لمجلس إدارتها، وتكليف المهندس أمين الناصر رئيسا للشركة.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الذي يتألف بحسب نظامه التأسيسي من عشرة أعضاء من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويترأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صوت بالإجماع على ما عرضه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ صدر قرار المجلس بتشكيل لجنة من القانونيين لتطبيق كل ما ورد في الرؤية.
وكانت شركة أرامكو بدأت العمل على تنفيذ ما ورد في رؤية ولي ولي العهد بشأن إعادة هيكلتها، حيث سبق هذا الإعلان عقدها اجتماعا موسعا لها قبل أسبوع في سيول استعرض استراتيجية الشركة والإطار الاستثماري على مدى عشرة أعوام، والتي سبق أن اعتمدها مجلسها في عام 2013، مؤكدا الاجتماع ضرورة النظر مرة أخرى وبشكل متمعن في الاستراتيجية والمحفظة الاستثمارية على ضوء التطورات التي شهدتها أسواق النفط خلال الأشهر التسعة الماضية منذ أن بدأت أسعار النفط تهوي سريعا من ذروتها التي بلغتها في شهر يوليو الماضي.
وشكلت أرامكو في اجتماع سيول الأخير مجلسها، حيث عينت ستة نواب للرئيس هم: إبراهيم محمد السعدان نائبا للرئيس للتنقيب، وعبدالعزيز عبدالله العبدالكريم نائبا للرئيس لتقنية المعلومات، ومحمد محسن السقاف نائبا للرئيس لخدمات التشغيل والأعمال، وناصر عبدالرزاق النفيسي نائبا للرئيس لشؤون أرامكو السعودية، ونبيل عبدالعزيز المنصور نائبا للرئيس لدائرة التموين، ونبيل عبدالله الجامع نائبا للرئيس لخطوط الأنابيب والتوزيع. كما شملت التعيينات ثلاثة مديرين عموم هم: صلاح محمد الحريقي أمين الخزينة المساعد، وفؤاد عبدالحميد الحازمي مراقب الحسابات المساعد، وجون ستوارت لِلي مستشارا قانونيا عاما مشاركا.
من جانبه، رأى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاءت ملبية ومتزامنة مع حاجة شركة أرامكو إلى التجديد، وإعادة بناء قاعدتها بشكل يبعدها عن البيروقراطية، مشيرين إلى أن هذه الرؤية تأتي بمثابة تنشيط للبيئة الإدارية والوظيفية من داخل أرامكو، كما أنها ستنعكس على الشركة بمواكبة التطورات المستقبلية، ويضمن لها مسارا أكثر تحرر من القيود ليتماشى ذلك مع متطلبات صناعة الطاقة.
وتعد شركة أرامكو سادس شركة عالمية من حيث إشرافها على التكرير، كما أنها تشرف على إنتاج أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وتوصف الشركة الرائدة عالمية بأنها صانعة الأسواق العالمية.
من جهته، قال الخبير في التطوير والاستثمار محمد الضحيان إن هيكلة أرامكو المرتقبة ستشكل نقطة تحول، ربما يكون أحد أهم أوجهها في المستقبل التركيز على تطوير مفاهيم الإدارة ونماذج التنظيم المحاسبي والإداري.
وأكد الضحيان أن عملية هيكلة المؤسسات العامة اتخذت ميزة للمرة الأولى على مستوى المملكة، أن مؤسسات الدولة بدأت تعتمد على دور الخبرة وشركات الاستشارات العالمية المتخصصة في الاستراتيجيات، بشكل يمهد لنقلة نوعية ستنعكس ضمن الخطة الاستراتيجية لأرامكو بشكل واضح.
من جانب ثان، أوضح المستشار السابق لوزير البترول والثروة المعدنية محمد الصبان أن هذا القرار سيعطي الشركة مزيدا من المرونة في اتخاذ القرارات على أساس تجاري والاحتفاظ بالسيطرة المالية الكاملة.في حين وصف الخبير الاقتصادي برجس البرجس رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بفصل أرامكو عن وزارة البترول والثروة المعدنية وإعادة هيكلتها بالقرار الموفق، وقال إن قرار إعادة هيكلة أرامكو يتعلق بأعمال وتنظيم إدارية، وعن فصلها عن وزارة البترول أوضح أن الوزارة ستبقى مشرفة على السياسة النفطية، ولكن بمعزل عن مجلس إدارة الشركة، عادا ذلك بالتغيير الموفق.