العمل و30 جهة حكومية تُقوِّم سياسات استراتيجية التوظيف

عقدت وزارة العمل عبر مكتب استراتيجية التوظيف السعودية الورشة الأولى لتقويم سياسات المدى المتوسط، التي تعتبر أول سلسة لباقي ورش العمل الست تستعرض من خلالها ما أنجزته كل جهة حكومية أوكلت لها مهام في تنفيذ السياسات العشر التي نصت عليها الاستراتيجية في المدى المتوسط، بهدف تقويم سياسات استراتيجية التوظيف السعودية وفق المنهجية التي أقرتها الاستراتيجية، وما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المشاركة وعددها 30 جهة في ربط البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية التي أنجزتها بالآليات، والاطلاع على مسودة تقرير المدى المتوسط في الجزء الخاص بالجهة الحكومية الشريكة الذي أعده مكتب الاستراتيجية، وتقديم الملاحظات تمهيدا لرفعه للجهات العليا المختصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقدم وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي في الورشة الأولى التي انطلقت مؤخرا نبذة عن استراتيجية التوظيف السعودية وتغطيتها لفترة تبلغ 25 سنة، بدأت عام 1430ه بقرار من مجلس الوزراء.
وتحدث التخيفي عن مراحل الاستراتيجية الثلاث (القصيرة والمتوسطة والطويلة) وأهداف كل مرحلة وسياساتها وغاياتها وآليات تنفيذها ومؤشرات الأداء لها، ثم ناقش السياسات التابعة للمرحلة متوسطة المدى وهي عشر سياسات تم توزيعها على الورش الست وهي رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، والاعتماد على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، ودعم وتمويل وضمان المنشآت الصغيرة، والتحسين المستمر لإنتاجية القوى العاملة، ورفع كفاءة تنظيم سوق العمل، وتوظيف كل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية ورفع أداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية، وتحفيز النشاط الاقتصادي خارج المدن الكبرى، وزيادة المعروض من القوى البشرية عالية المهارة والتأهيل، وأخيرا تشجيع برامج التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل.
وتهدف الاستراتيجية لخفض معدلات البطالة، وتحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، ورفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، و أخيرا الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني لتضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة بتحقيق ميزة تنافسية اعتمادا على الموارد البشرية المواطنة، وجعل العامل الوطني الخيار الأفضل والمتميز قدرة وكفاءة وأداء.
ويتم تقويم كل سياسة في المدى المتوسط على أساسين هما؛ مدى تحقيق الغاية منها، ومدى مساهمتها في تحقيق الهدف المرحلي بخفض معدلات البطالة. وتكون نتيجة التقويم إما الاستمرار في تنفيذ السياسة (إذا تحققت الغاية وأيضا ساهمت في خفض معدلات البطالة) أو إعادة النظر في السياسة بحيث تكون إعادة النظر في تنفيذ السياسة إما بالإلغاء أو إصلاح مكامن الخلل أو تبني آليات أخرى مساندة. ويهدف تقويم السياسة بشكل عام لأن تكون السياسة فعالة وتنسجم مع التغييرات الهيكلية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
ويرتكز نجاح تنفيذ الاستراتيجية على تعاون كل الجهات المناط بها التنفيذ، حيث تشترك 30 جهة مؤثرة في سوق العمل لكل مراحل الاستراتيجية الثلاث.