عقدت وزارة العمل عبر مكتب استراتيجية التوظيف السعودية الورشة الاولى لتقويم سياسات المدى المتوسط والتي تعتبر اول سلسة لباقي ورش العمل الست تستعرض من خلالها ما انجزته كل جهة حكومية أُوكلت لها مهام في تنفيذ السياسات العشر التي نصت عليها الاستراتيجية في المدى المتوسط وذلك بهدف تقويم سياسات استراتيجية التوظيف السعودية وفق المنهجية التي أقرتها الاستراتيجية وما يتم الاتفاق عليه بين الجهات في ربط البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية التي انجزتها تلك الجهات بالآليات لكل سياسة، والاطلاع على مسودة تقرير المدى المتوسط في الجزء الخاص بالجهة الحكومية الشريكة الذي أعده مكتب الاستراتيجية وتقديم الملاحظات تمهيدا لرفعه للجهات العليا المختصة خلال الأشهر القليلة القادمة. وقدم وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي في الورشة الاولى التي انطلقت نهاية الاسبوع الفائت نبذة عن استراتيجية التوظيف السعودية وتغطيتها لفترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت عام 1430ه بقرار من مجلس الوزراء. وتهدف الاستراتيجية لتوظيف قوة العمل الوطنية لخفض معدلات البطالة ، وكذلك تحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية ورفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل و أخيرا الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني لتضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة بتحقيق ميزة تنافسية اعتماداً على الموارد البشرية المواطنة وجعل العامل الوطني الخيار الأفضل والمتميز قدرة وكفاءة وأداءً. وتحدث وكيل الوزارة عن مراحل الاستراتيجية الثلاثة (القصير والمتوسط والطويل) وأهداف كل مرحلة و سياساتها وغاياتها واليات تنفيذها ومؤشرات الاداء لها، ثم ناقش السياسات التابعة للمرحلة متوسطة المدى وهي عشر سياسات تم توزيعها على الورش الستة وهي رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، و الاعتماد على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، و دعم وتمويل وضمان المنشآت الصغيرة، والتحسين المستمر لإنتاجية القوى العاملة، ورفع كفاءة تنظيم سوق العمل، وتوظيف كل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية و رفع أداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية، و تحفيز النشاط الاقتصادي خارج المدن الكبرى، و زيادة المعروض من القوى البشرية عالية المهارة والتأهيل، وأخيرا تشجيع برامج التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل. ويتم تقويم كل سياسة في المدى المتوسط على أساسين هما؛ مدى تحقيق الغاية منها، ومدى مساهمتها في تحقيق الهدف المرحلي بخفض معدلات البطالة. وتكون نتيجة التقويم إما الاستمرار في تنفيذ السياسة (إذا تحققت الغاية وايضا ساهمت في خفض معدلات البطالة) أو إعادة النظر في السياسة بحيث تكون إعادة النظر في تنفيذ السياسة إما بالإلغاء أو اصلاح مكامن الخلل أو تبني آليات أخرى مساندة، ويهدف تقويم السياسة بشكل عام لأن تكون السياسة فعالة وتنسجم مع التغييرات الهيكلية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
