وزارة العمل تعقد 6 ورش عمل لتقويم سياسات استراتيجية التوظيف السعودية

عقدت وزارة العمل عبر مكتب استراتيجية التوظيف السعودية الورشة الاولى لتقويم سياسات المدى المتوسط والتي تعتبر اول سلسة لباقي ورش العمل الست تستعرض من خلالها ما انجزته كل جهة حكومية أُوكلت لها مهام في تنفيذ السياسات العشر التي نصت عليها الاستراتيجية في المدى المتوسط وذلك بهدف تقويم سياسات استراتيجية التوظيف السعودية وفق المنهجية التي أقرتها الاستراتيجية وما يتم الاتفاق عليه بين الجهات في ربط البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية التي انجزتها تلك الجهات بالآليات لكل سياسة، والاطلاع على مسودة تقرير المدى المتوسط في الجزء الخاص بالجهة الحكومية الشريكة الذي اعده مكتب الاستراتيجية وتقديم الملاحظات تمهيدا لرفعه للجهات العليا المختصة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقدم وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي في الورشة الاولى التي انطلقت نهاية الاسبوع الفائت نبذة عن استراتيجية التوظيف السعودية وتغطيتها لفترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت عام 1430ه بقرار من مجلس الوزراء. وتهدف الاستراتيجية لتوظيف قوة العمل الوطنية لخفض معدلات البطالة ، وكذلك تحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية ورفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل و أخيرا الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني لتضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة بتحقيق ميزة تنافسية اعتماداً على الموارد البشرية المواطنة وجعل العامل الوطني الخيار الأفضل والمتميز قدرة وكفاءة وأداءً.
و تحدث وكيل الوزارة عن مراحل الاستراتيجية الثلاثة (القصير والمتوسط والطويل) وأهداف كل مرحلة و سياساتها وغاياتها واليات تنفيذها ومؤشرات الاداء لها، ثم ناقش السياسات التابعة للمرحلة متوسطة المدى وهي عشر سياسات تم توزيعها على الورش الستة وهي رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، و الاعتماد على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، و دعم وتمويل وضمان المنشآت الصغيرة، والتحسين المستمر لإنتاجية القوى العاملة، ورفع كفاءة تنظيم سوق العمل، وتوظيف كل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية و رفع أداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية، و تحفيز النشاط الاقتصادي خارج المدن الكبرى، و زيادة المعروض من القوى البشرية عالية المهارة والتأهيل، وأخيرا تشجيع برامج التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل.
ويتم تقويم كل سياسة في المدى المتوسط على أساسين هما؛ مدى تحقيق الغاية منها، ومدى مساهمتها في تحقيق الهدف المرحلي بخفض معدلات البطالة. وتكون نتيجة التقويم إما الاستمرار في تنفيذ السياسة (إذا تحققت الغاية وايضا ساهمت في خفض معدلات البطالة) أو إعادة النظر في السياسة بحيث تكون إعادة النظر في تنفيذ السياسة إما بالإلغاء أو اصلاح مكامن الخلل أو تبني آليات أخرى مساندة. ويهدف تقويم السياسة بشكل عام لأن تكون السياسة فعالة وتنسجم مع التغييرات الهيكلية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أنه يشارك في ورش العمل عدد من الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية في المدى المتوسط وهي وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ومصلحة الزكاة والدخل والبنك السعودي للتسليف والادخار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومجلس الغرف السعودية وصناديق الاقراض المتخصصة (الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق المئوية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعي) ومركز قياس أداء الاجهزة الحكومية بمعهد الإدارة العامة .
ويرتكز نجاح تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية على تعاون كل الجهات المناط بها التنفيذ، حيث تشترك (30) جهة مؤثرة في سوق العمل لكل مراحل الاستراتيجية الثلاث. لذلك فالاستراتيجية ليست مسؤولية وزارة العمل فقط وإنما مسؤولية كل الجهات الحكومية وذلك نتيجة لطبيعة اختلالات سوق العمل السعودية واتساع نطاقها واتباع سياسات اقتصادية كلية ملائمة لرفع مستوى تأهيل العمالة وتوفير وظائف جديدة. كما تراعي الاستراتيجية الخصائص الواقعية واختلالات سوق العمل والبطالة في المملكة.
هذا ووضعت وزارة العمل استراتيجية التوظيف السعودية بالتعاون مع القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية، لتكون إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة وترتكز الاستراتيجية إلى رؤية تتمثل في «توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدى إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني».