تعقد وزارة العمل، يوم غد الاثنين ورشةَ عملٍ بعنوان "إستراتيجية التوظيف السعودية.. مسؤولية وطنية". ويأتي عقد هذه الورشة في الرياض، ضمن جهود تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية، ويحضرها وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، إضافة إلى 27 جهة حكومية معنية بتنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية.
وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرِّج بن سعد الحقباني: "هذه الورشة تعتبر حلقة من حلقات تنفيذ الإستراتيجية المقررة للتوظيف، وستتضمن استعراض ما طورَته الوزارة مِنْ آليات مُتابعة وتقويم فيما يتعلق بسياسات مرحلتيْ المدى المتوسط والمدى البعيد، حيث سيتم التركيز على تقييم ما تم إنجازه في المرحلة السابقة قصيرة المدى سواءً فيما يتعلق بآليات المتابعة أو مِنْهجية التنفيذ".
وأضاف: "تشارك في هذه الورشة كافة الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتجية حيث ستتناول تعريف إستراتيجية التوظيف السعودية وأهدافها العامة والمرحلية، إضافة إلى الآلية المُقتَرحة لمتابعة وتقويم سياسات وآليات الإستراتيجية".
وأردف "الحقباني": "ستناقش قيادات الجهات الحكومية أدوار الجهات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ سياسات وآليات الإستراتيجية وآليات التعاون والتنسيق مع وزارة العمل من أجل زيادة فاعلية التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار أن إستراتيجية أي دولة تشارك في تنفيذها كل الأجهزة الحكومية".
مِنْ جهة أخرى، قال وزير العمل: "إستراتيجية التوظيف السعودية، التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 5/8/1430ه، تهدف إلى تجسيد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على صعيد توفير فرص العمل للمواطنين وفق مِنْظور إستراتيجي متكامل".
وأضاف: "تتضافر كافة الجهود من أجل تطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، ومن هنا تعمل الإستراتيجية على القضاء على البطالة والمحافظة المستمرة على مستوى التوظيف الكامل للعمالة الوطنية، ورفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل إضافة إلى جعل العامل الوطني هو الخيار الأفضل والأكثر تميزاً من ناحية القدرة والكفاءة والأداء".
وأردف "الحقباني": "هذه الإستراتيجية تتميز بقدرتها على تصوير سوق العمل كجزء مِنْ مِنْظومة الاقتصاد الكلي، حيث تراعي ضرورة التكامل بين جهود الإصلاح الاقتصادي وبرامج إصلاح وتطوير سوق العمل، وذلك على طريق تأسيس مفهوم الشراكة المؤسسية بين مكونات الاقتصاد الوطني؛ عبر بناء شراكات مع الجهات الأخرى بغرض تفعيل السياسات والآليات بموجب أدوار ومسؤوليات محددة للجهات الحكومية وفقاً للاختصاصات".
وتابع نائب وزير العمل: "الأهداف المرحلية للإستراتيجية تتمثل في هدف مرحلي قصير المدى انتهى بالفعل وكانت مدته سنتان وهو السيطرة على البطالة مِنْ خلال سياسات تعتمد على توظيف أعداد مِنْ المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل بحيث لا تقل عن أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، إضافة إلى هدف متوسط المدى مدته ثلاث سنوات يتمثل في تخفيض معدل البطالة من خلال سياسات تحفيز النمو في معدلات التوظيف والمشاركة والإنتاجية".
واختتم بقوله: "الهدف بعيد المدى مدته 20 سنة ويتمثل في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية من خلال سياسات تتعلق بتنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل".
