عقدت وزارة العمل عبر مكتب استراتيجية التوظيف السعودية الورشة الأولى لتقويم سياسات المدى المتوسط، التي تعتبر أول ورشة ضمن ست ورش عمل تستعرض من خلالها ما أنجزته كل جهة حكومية أُوكلت لها مهمات في تنفيذ السياسات العشر التي نصت عليها الاستراتيجية في المدى المتوسط، وذلك بهدف تقويم سياسات استراتيجية التوظيف السعودية وفق المنهجية التي أقرتها الاستراتيجية، وما يتم الاتفاق عليه بين الجهات في ربط البرامج والمشاريع والمبادرات والمهمات التشغيلية التي أنجزتها تلك الجهات بالآليات لكل سياسة. وقدم وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي في الورشة الأولى التي انطلقت نهاية الأسبوع الفائت نبذة عن استراتيجية التوظيف السعودية وتغطيتها لفترة زمنية تبلغ 25 عاماً بدأت عام 1430ه بقرارمجلس الوزراء، وتهدف الاستراتيجية لتوظيف قوة العمل الوطنية لخفض معدلات البطالة، وتحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، ورفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، وأخيراً الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني لتضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة بتحقيق ميزة تنافسية اعتماداً على الموارد البشرية المواطنة، وجعل العامل الوطني الخيار الأفضل والمميز قدرة وكفاءة وأداءً. وتحدث وكيل الوزارة عن مراحل الاستراتيجية الثلاثة القصيرة والمتوسطة والطويلة، وأهداف كل مرحلة وسياساتها وغاياتها وآليات تنفيذها ومؤشرات الأداء لها، وناقش السياسات التابعة للمرحلة متوسطة المدى، وهي عشر سياسات تم توزيعها على الورش الستة وهي رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، والاعتماد على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، ودعم وتمويل وضمان المنشآت الصغيرة، والتحسين المستمر لإنتاجية القوى العاملة، ورفع كفاءة تنظيم سوق العمل، وتوظيف كل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية ورفع أداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية، وتحفيز النشاط الاقتصادي خارج المدن الكبرى، وزيادة المعروض من القوى البشرية عالية المهارة والتأهيل، وأخيراً تشجيع برامج التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل.
