كشفت وزارة العمل عن الإطار العام لاستراتيجية التوظيف السعودية، التي تمتد على ثلاث مراحل تصل إلى 25 عاماً، وتسعى من خلالها إلى «توفير عدد كافٍ من الوظائف لاستيعاب طالبي العمل السعوديين، وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة، وتنمية وتطوير العمالة الوطنية، وتنمية رأس المال البشري السعودي والارتقاء بالإنتاجية»، معلنة أن هدفها «السيطرة على البطالة خلال العامين الأولين من الخطة، وكذلك زيادة معدلات التوظيف، وزيادة إنتاجية العمالة»، فيما أشارت إلى أن هدفها خلال ال25 عاماً المقبلة، «تحقيق التوظيف الكامل، وتحقيق ميزة تنافسية اعتماداً على الموارد البشرية المواطنة». وأوضحت الوزارة في «موجز لاستراتيجية التوظيف السعودية» التي تمت الموافقة عليها في 5/8/1430ه، ومضى ستة أشهر منذ البدء في تنفيذها، أن رؤية الإستراتيجية هي «توفير فرص عمل كافية من حيث العدد وملائمة من حيث الأجر وتؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني». وذكرت في الموجز الذي أطلقته أمس، أن الإستراتيجية تغطي مدى زمنياً مدته 25 عاماً مقسمة إلى ثلاث مراحل هي: المدى القصير (ومدته عامان)، المدى المتوسط (ومدته ثلاثة أعوام بعد المدى القصير)، والمدى الطويل (ومدته 20 عاماً بعد المدى المتوسط)، لافتة إلى أنها تسعى إلى تحقيق أهداف عامة ومرحلية اذ تشمل الأهداف العامة، التوظيف الكامل لقوى العمل (بمعنى الحد من البطالة والمحافظة المستمرة على مستوى التوظيف الكامل للعمالة الوطنية)، وكذلك تحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية (يقصد بذلك رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني وذلك ليكون العامل الوطني الخيار الأفضل لجهات التوظيف والمميز قدرة وكفاءة وأداء). أما بالنسبة للأهداف المرحلية، فأوضحت أنها مرتبطة بالمراحل الزمنية الثلاث للاستراتيجية، وهي السيطرة على البطالة في المدى القصير من خلال سياسات تهدف لتوظيف اعداد من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لا تقل عن اعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وبعض السياسات الأخرى ذات الصلة، فيما تبلغ سياسات المدى القصير 10 سياسات تنفذ من خلال مجموعة من الآليات التي يبلغ عددها 43 آلية. وأشارت إلى أن خفض معدل البطالة في المدى المتوسط سيكون من خلال سياسات لتحفيز النمو في معدلات التوظيف والمشاركة والإنتاجية وغيرها من السياسات الأخرى ذات الصلة، إذ تبلغ سياسات المدى المتوسط 10 سياسات تنفذ من خلال 43 آلية، إضافة إلى تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية على المدى البعيد من خلال سياسات تتعلق بتنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل، إذ يبلغ عدد سياسات المدى البعيد 6 سياسات تنفذ من خلال 16 آلية.
