هل هؤلاء أعداؤكم؟؟

سلسلة من التصاريح الصحفية لمسؤولي الصحة تطالعنا يوميا اخترت بعضا منها:
1- توعدت وزارة الصحة كافة المستشفيات بالقطاع الخاص بسلسلة من العقوبات الرادعة تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة مائة ألف ريال في حال تهاونت في استقبال المراجعين وعدم استقبالهم خشية من إصابتهم بأمراض معدية.
2- التهديد بالفصل والتشهير بسحب ترخيص مزاولة المهنة لكل ممارس صحي يتهرب من مباشرة الكشف وعلاج الحالات المعدية.
3- إيقاف شاشة خدمات أكثر من 130 منشأة صحية لعدم استطاعتها تجديد تصاريحها.
4- تغريم 423 منشأة طبية خاصة في منطقة الرياض فقط لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح المعتمدة لمزاولة النشاط.
5- منع سفر أكثر من 5000 من الأطباء وممارسين طبيين متهمين بالتورط بارتكاب أخطاء طبية في 1356 قضية ثبت براءة أكثر 50% منهم.. إلخ..
هذا غيض من فيض من سلسلة طويلة من التعاميم والتصاريح المغلفة بالعقوبات والتشهير والتي أصبحت اللغة السائدة لتخاطب وتعامل مسؤولي الصحة مع القطاع الصحي الأهلي الخاص.. هذا ناهيك عن التعامل بشيء من الفوقية من أصغر مسؤول في وزارة الصحة مع أكبر مسؤول قطاع خاص.
بضع دقائق تقضيها مع أي مسؤول في قطاع صحي خاص سوف تكشف لك حجم الهوة السحيقة في العلاقة التي تربط بين الطرفين والتي يغلب عليها ألفاظ تهديدية وكأنما هي صراع بين خصوم وليس تعاملا بين قطاعين يفترض تعاونهما لتحقيق هدف واحد وهو صحة المواطن..
ومن أبرز الملاحظات السلبية التي رصدت من قبل مجلس الغرف السعودية لهذه الممارسات هي: التركيز على تصيد المخالفات وتقصد بعض المنشآت دون أخرى والدخول من أبواب الطوارئ وتحريض العمالة على رفع الدعاوى للعمل والمرضى للشكوى للصحة وقلة الإدراك بالأنظمة وقلة التركيز على تطوير وتحسين بيئة العمل والعمال.
ومما يزيد الأمر سوءا أن هذا الصراع وازدواجية التفتيش لا يقتصر على مسؤولي وزارة الصحة بل يشمل ذلك: الدفاع المدني والأمانة ووزارة العمل، الذين يستحدثون من وقت لآخر سلسلة من الإجراءات والمتطلبات الجديدة يفرضونها على منشآت القطاع الخاص وبالذات عند تجديد تصاريح المنشأة بحيث يصبح الحصول على (لبن العصفور) أسهل من تنفيذ تلك الطلبات على حد وصف أحد المراقبين ومن ذلك على سبيل المثال توسعة ممرات المستشفى القائم فعليا والمستخدم من سنين عديدة أو نقل المستودعات خارج الموقع أو توفير مواقف إضافية للسيارات أو تركيب أجهزة إطفاء حريق رشاش لغرف المرضى.
هذا ناهيك عن دور وزارة العمل وإدارات الاستقدام الذين يسيطرون على تأشيرات العمالة ويتحكمون بشاشات الخدمات فتحا وإغلاقا عند كل مخالفة ترصد على المنشأة الصحية مما يؤدي إلى إيقاف جميع خدمات العاملين مثل تجديد الإقامات أو تصاريح السفر أو التعاملات البنكية مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المنشأة والعاملين فيها... وغالبا ما تنتهي هذه الأمور بالتحايل على الأنظمة أو فرض الغرامات بشكل مبالغ فيه يمنح الشهادة أو التصريح المطلوب دون حل المشكلة التي أوجدوها.
وأقف هنا لأسجل حقيقة واضحة كوني أحد أبناء قطاع وزارة الصحة عملت في عدة مواقع لفترة طويلة بأنه لو تم تطبيق مثل هذه اللوائح والاشتراطات على منشآت وزارة الصحة فسوف يغلق معظمها لذا يجب أن نحمد الله على أن هذه اشتراطات خاصة بقطاع الصحة الأهلي ولا تشمل القطاع العام وإلا لأضحى معظم المرضى دون علاج والدليل على ذلك أن التاريخ لم يسجل بأن وزارة الصحة أغلقت أيا من منشآتها رغم افتقار معظمها لهذه الشروط والمتطلبات بينما نجد العكس تماما في القطاع الأهلي.
وكانت نتيجة كل ذلك فيما بعد إحجام الأطباء في القطاع الخاص والأهلي عن القيام بدورهم خشية من تعامل وزارة الصحة معهم عند حصول أي شكوى وتكون لديهم نتيجة لذلك ما يسمى بالطب الدفاعي والذي يتمثل في التهرب من علاج المرضى وتحويلهم إلى مستشفيات أخرى أو إجراء فحوصات غير مطلوبة أو مبررة كإجراء احترازي أو بناء على رغبة المريض خوفا من الوقوع في خطأ طبي غير متعمد أو مضاعفات طبية متوقعة تتحول إلى شبهة جنائية وقيام ذوي المرضى بالتقدم بشكاوى كيدية مما يؤدي إلى منع السفر لجميع المشاركين في علاج الحالة بدون تحديد أو تمييز لبضع شهور قد تمتد إلى سنين وما يترتب على ذلك من إجراءات أخرى والأمثلة كثيرة ومتنوعة حول هذا الموضوع... إن مثل هذه الإجراءات تنعكس سلبا على العاملين في القطاع الصحي وتترك أسوأ الأثر على نفسياتهم كونهم محرومون من السفر لزيارة أسرهم أو حضور المؤتمرات.
إن حسن التعامل بين القطاعات الطبية خاصها وعامها أمر هام وأساسي لخلق جو تسوده الثقة يمكن من تقديم خدمة صحيحة ومتكاملة للمريض وبدون ذلك لا تستقيم الأمور.. لذا يجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل لا أن تنطلق من مفهوم يقوم على أساس رئيس ومرؤوس وتعليمات غير متوازنة ولا منطقية وتهديدات وإنذارات وتشهير بالوسائل الإعلامية وممارسات تنعكس نتيجتها سلبا على المرضى وتؤدي في محصلتها النهائية إلى اختلال في منظومة العناصر الأساسية التي يقوم عليها أي نظام صحي ناجح وفعال...
إنني بهذا الطرح لا أهدف مطلقا إلى تحريض القطاع الصحي الخاص على وزارة الصحة وأنظمة الدولة بقدر ما هو دعوة لإعادة النظر في أنظمة وزارة الصحة ووضع تنظيم جديد يحدد العلاقة بين الطرفين بشكل متوازن يصب في مصلحة المرضى وإشراك القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ لمشاريع توفير الخدمات الصحية المتطورة ضمن منظومة متكاملة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وتفعيل دور اللجنة الصحية في الغرفة التجارية وعرض ذلك على مجلس الشورى للاستئناس بآراء بعض المختصين لديهم.
إنني أطمح أن يتم التعامل مع هذا الطرح كمطلب أساسي تمليه الحاجة لتطوير الخدمات الطبية في بلادنا وتقديم خدمة علاجية جيدة ومتكاملة وتوفيرها بشكل مناسب وعاجل.