سؤال محير ولكنه جدير بالنقاش، فخلال عملي بالصحة لسنوات عديدة خضت أثناءها العديد من التجارب الإيجابية والسلبية، ولكن بالرغم من كل ذلك لم أستطع تحديد ماذا تريد الصحة؟ والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل لدى الصحة رؤية ورسالة على حسب ما هو مفهوم من كلمة رؤية ورسالة على المستوى العلمي والعالمي؛ لكي يتم من خلال ذلك تحديد مسؤولية الصحة، والمهم في الرؤية والرسالة أنهما لا تتعلقان بالأشخاص، فمسؤول يذهب وآخر يأتي، ولكن لا بد من أن يكون هناك نهج واضح لا يتغير بكل مسؤول جديد إلا في أضيق الحدود؛ لأن ذلك يخلق الكثير من الربكة والفوضى لدى العاملين، إضافة إلى القلق النفسي، وكل ذلك يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمريض الذي هو لب الموضوع؛ لذلك يجب أن تحدد الصحة ماذا تريد، هل دور منظم إشرافي فقط أو دور يقتصر على الرعاية الأولية أم تريد كامل الدور، وأي خيار يستقر الرأي عليه بعد دراسة من أهل الخبرة يجب أن يكون في مصلحة المواطن الذي ضمن له النظام الأساسي في الحكم لدولتنا الرشيدة العلاج والدواء، لا شك أنه توجد لدى الصحة جوانب مشرقة عديدة، وذلك بجهد أبناء الصحة من كل الفئات، كما توجد سلبيات لا بد من تحسينها بالطريقة الصحيحة وليس بطريقة أهل الثقة والأصحاب والأصدقاء، فالصحة تزخر بالعديد من الكفاءات، ولا ضير بالاستعانة ببعض الأشخاص من خارج الصحة، ولكن في أضيق الحدود؛ لأن أهل مكة أدرى بشعابها، وليس من الإنصاف ولا من الحكمة تجاهل الكم الهائل من أبناء الصحة من حملة الشهادات العليا وذوي الخبرات في الإدارة الصحية. وحسب ما ذكرت في أعلى المقال بأنه لا بد أن تكون هناك بوصلة تدل على الطريق، والبوصلة هي الرؤية والرسالة، فعلى سبيل المثال نسمع من عدة سنوات عن الضمان الصحي التعاوني، ولكن إلى الآن لم يشهد النور، فتارة تؤيده إدارة، وتارة تؤجله إدارة أخرى، وذلك لعدم وجود رؤية واضحة من الأساس تبين الطريق، ولعلي أوضح هنا أن انطلاقة دراسة النظام لم تكن موفقة تماما عندما بدأ التفكير به، فهذا سوق بالمليارات ألا يستحق دراسة جدوى من خبراء متخصصين في مجال الضمان الصحي وإيجابياته وسلبياته، ولم تكن بداية علمية صحيحة وبشفافية عالية، وعلى ذكر الشفافية فكثيرا ما نسمع ترديدها والتأكيد عليها، ولكنه فقط تعبير لا يتعدى الشفاه في كثير من الأحيان وللاستهلاك الإعلامي فقط، ولا بد أن يتحاور الجميع، ومن يخالفنا الرأي ليس عدوا، فلعل الصواب يجانبه، ولكن ما هو ملموس هو أن من يخالف الرأي غير مرغوب فيه، وبهذا الشكل لن تتقدم الخدمات الصحية، والمتضرر الوحيد هو المواطن؛ لذا لا بد من إعادة النظر في النظام الإداري المترهل في الصحة، فلم يعد يتماشى مع العصر ومتطلبات الحياة فمتى نعترف بذلك؟ وعسى أن توكل المهمات لذوي الخبرات المخلصين. في الواقع أثناء الكتابة خطرت على فكري العديد من النقاط، وكنت أود تدوينها ولكن لعلي أوردها في مقال آخر، وأرجو أن يكون كلامي خفيفا على الجميع، ولكن (اللي على راسه بطحه يحسس عليها)، وختاما أتمنى لمعالي وزير الصحة الشاب كل توفيق وسداد.
