في مداخلة على تقرير (لجنة المياه والزراعة والبيئة) بمجلس الشورى، بشأن التقرير السنوي (لوزارة المياه والكهرباء)، للعام المالي 1434/1435ه، قال الدكتور عبدالله بن أحمد الفيفي عضو المجلس: ذكرت اللجنة في تقريرها أنه يلاحظ أن وزارة المياه والكهرباء تكرر الصعوبات نفسها في تقاريرها السنوية، وتتلخص تلك الصعوبات في ما يتعلق بالمواقع، والمقاول الرئيس المنفذ، وتأخر المقاول أحيانا في البدء مباشرة، وفي التصاريح والفسوح الخاصة بالبدء في العمل، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات، وضعف إمكانيات المقاول. وأشارت اللجنة إلى أن معظم هذه الصعوبات يمكن للوزارة تجاوزها بالإدارة الحازمة والمتابعة المستمرة. وأن الصعوبات المذكورة كانت نتيجة تساهل في تطبيق الأنظمة، وتعد صعوبات إدارية تتطلب الدقة في المتابعة والتنفيذ وتطبيق الغرامات على المخالفين دون تساهل. واللجنة ترى أن الصعوبات لا تحتاج إلى أوامر سامية لحلها بل تحتاج إلى المبادرة في تطبيق الأنظمة الإدارية والمالية بحق المخالفين، لكن السؤال: تطبيق الأنظمة الإدارية والمالية بحق المخالفين ممن؟ من الوزارة؟ أم من الجهات الرقابية؟ فإذا لم يكن في استطاعة الوزارة معالجة تلك الصعوبات، فإن عدم إعارة اللجنة اهتماما لها هو تخل منها عن دورها، وعن دور المجلس، في دعم الأجهزة التنفيذية في حل الصعوبات التي تقف دون أدائها المطلوب. ويضيف الدكتور الفيفي: أما التوصية الأولى التي خرجت بها اللجنة، ونصها: «على الوزارة التوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر للمياه الجوفية»، فتثير الاستغراب. فهل هناك في المملكة مياه جوفية صالحة وكافية ومعالجة للاستعمال (الآدمي)؟ وهل هناك خدمة للمواطن للاستفادة من تلك المياه على النحو المناسب والكافي؟ ولذا فهذه التوصية لا تنطوي إلا على حرمان للمواطن من المياه المحلاة. واستطرد: ثم هل التكاليف - التي تتعلل بها اللجنة - هي معيارها في ما تقبل أو ما ترفض، أم مصلحة المواطن وخدمته؟ فلو أن اللجنة أوصت بتوفير المياه للمناطق التي ليست فيها خدمة مياه، لا الجوفية ولا المحلاة، لكان أولى من هذا النكوص عن خدمة المواطنين بمثل هذه التوصية. أو لو أنها طالبت بتوفير الخدمة من المياه الجوفية، وحين يتم ذلك، وتكتفي المناطق (المجهولة) المشار إليها بالمياه الجوفية، يمكن عندئذ التوقف عن توصيل المياه المحلاة إليها؛ ولو أن اللجنة ذهبت إلى ذلك، لوافقت الصواب. أما والحال كما نعلم من شح المياه وأزمات هذه الخدمة، فإن التوصية تصب في غير مصلحة المواطنين، أضف إلى هذا أن هناك قرارا سابقا للمجلس، ونابعا من اللجنة نفسها، يطالب بالتوسع في محطات تحلية المياه بالمملكة، وهذا مناقض للتوصية الحالية، على أن المياه الجوفية مخزون حيوي استراتيجي تجب المحافظة عليه، لا التشجيع على هدره، أو اضطرار الناس إلى ذلك. ولكل هذا - يقول الفيفي - أعارض توصية اللجنة التي لم تبن على أساس، بل هي نقيضة لما أشير إليه من أسس تتعلق بالمنظومة المائية في المملكة.
