مهندس سابك «الماضي» يقود تطوير مصانع المؤسسة العسكرية الخمسة

عزز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الترسانة العسكرية للمملكة من خلال ضخ قيادات جديدة في موقعين مهمين، تمثل الأول في وكالة الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية التي تعد من أهم الوكالات المتخصصة في أدق التفاصيل المتقاطعة مع الأمن الداخلي، فيما جاء الأمر الملكي الثاني بتعيين رئيس جديد للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية وهي المؤسسة المتخصصة في دعم القطاعات العسكرية بالأسلحة والدعم اللوجستي.
واختار الملك سلمان بن عبدالعزيز المهندس محمد بن حمد الماضي ليكون رئيسا لهذه المؤسسة الحربية المحورية المتسلح بالماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة وايومينغ الذي كان رئيسا للمجلس الإشرافي لشركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة والمجلس الإشرافي لشركة سابك أوروبا، إلى جانب رئاسة مجلس إدارة الاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا). كل هذه الخبرات ستقود صوب نقلة نوعية في هذا القطاع العسكري بهذه المؤسسة الحيوية، إذ صدر أمر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يرحمه الله، بإنشاء المصانع الحربية عام 1368 ه. وجرى توقيع اتفاقيتين تنصان على التفاصيل الخاصة بتزويد المصانع بالأجهزة والمعدات والآلات اللازمة للعمل وكان الهدف من إنشاء ذلك الصرح الصناعي الهام تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة السعودية والقطاعات العسكرية الأخرى، وتأمين حصولها على الذخائر والأسلحة والاحتياجات العسكرية الضرورية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المساعي الرامية إلى توظيف الأيادي العاملة الوطنية السعودية، مع تبني أحدث التقنيات والنظم الصناعية المتاحة.
وفي عام 1370ه تم وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع الأسلحة ثم تم افتتاحه على يد الملك سعود بن عبدالعزيز في عام 1373ه. وقد شهدت تلك الفترة بذل جهود حثيثة من أجل اكتساب الخبرات والتقنيات اللازمة من جهة، ولتدريب منسوبي المصانع التدريب الأمثل لضمان نجاح سير عمليات الإنتاج من جهة أخرى. وتوالى بعد ذلك افتتاح مصانع ومرافق أخرى ودخول منتجات جديدة في خطوط الإنتاج من الذخائر والأسلحة والقنابل.
ويرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ويضم المجلس في عضويته نائب وزير الدفاع، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، ثلاثة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص.
وترتكز المؤسسة على 6 أسس إستراتيجية، منها استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها والإبقاء عليها والمحافظة على المصانع والمنشآت والبنى التحتية وتطويرها وتلبية الاحتياجات بالتطوير والتصنيع والتجميع والتوريد وتحقيق التكامل بين المؤسسة والقطاعات العسكرية والجهات الحكومية، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي، خاصة في مجال التصنيع المشترك، وكذلك دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات.
ولهذه المؤسسة الإستراتيجية أهداف تعزز الأمن الوطني، حيث تهدف لبناء قاعدة صناعية عسكرية في المملكة تكفل إقامة وإنماء وتطوير الصناعات العسكرية بما يواكب تطور القوات المسلحة مع استقطاب وإعداد الخبرات الفنية والإدارية المحلية اللازمة لتطوير هذه الصناعات ووضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في ميدان الصناعات العسكرية مع تلبية متطلبات القوات المسلحة واحتياجاتها بجانب القطاعات العسكرية الأخرى. وكذلك إجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات الصلة بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية بالحرص على نقل التقنية وإنشاء مراكز البحوث لزيادة فاعلية السلاح، والمنتجات الأخرى.
وتعد المؤسسة العامة للصناعات العسكرية هي مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وتقوم بتطبيق نظام الخدمة المدنية ونظام خدمة الضباط والأفراد ونظام العمل على منسوبيها وتلتزم المؤسسة بتوفير بيئة عملٍ من الطراز الأول لمنسوبيها وتلتزم بإتاحة أجواء مثالية تحفز على العطاء والإنتاج، بجانب مجموعة متميزة من الخدمات المساندة، مثل توفير خدمات الرعاية والتأمين الصحي والبرامج التدريبية والتأهيلية المستديمة وتهتم المؤسسة بدعم منسوبيها مهنيا وعمليا وتدريبيا ومهاريا، وتوفر لهم كافة الإمكانات والسبل التي تتيح لهم ذلك لكي تضمن استفادتهم من الفرص والامتيازات والإمكانيات المتاحة.
ومن أبرز منتجات المؤسسة الأسلحة الخفيفة التي تحتوي على عدد من البنادق والمسدسات العالية الجودة، مثل البندقية الأساسية (ج 3) وهي بندقية أساسية مستخدمة على نطاق واسع لما تتمتع به من دقه في الرماية وموثوقية الرامي بها. وتعمل بنظام آلي ميكانيكي تحت أصعب الظروف المناخية وكذلك البندقية (ج 36) وهي بندقية مطورة لسلاح المشاة، تعمل بنظام الهواء المضغوط. تحقق كفاءة وجودة وكثافة نيران عالية، في أصعب الظروف المناخية مع خفة الوزن باستخدام ذخيرة 5.56، التي بدأت تحل محل البندقية (ج 3) كسلاح أساسي للقوات المسلحة وسلاح نصف الرشاش (إم بي 5) وهو نصف الرشاش الآلي يمتاز بكثافة نيران عالية وجودة ودقة في استخدامه كسلاح حماية وحراسة والرماية لمسافات قصيرة في أصعب الظروف المناخية. وكذلك تنتج القنابل التي تحتوي على عدد من القنابل العالية الجودة ذات الاستعمالات المتعددة كقنابل الهاون عيار 81 ملم وهي ذخيرة داعمة لسلاح المشاة باستخدام مدفع الهاون وهي تحقق رماية ذات بعد وتأثير أعلى (480م - 3700م) وقنابل الطائرات زنة 25 رطلا التي تستخدم في رفع مهارات الطيارين في دقة التصويب على الهدف.
وتنتج المؤسسة أيضا الذخائر التي تحتوي على عدد من الذخائر العالية الجودة وبمقاسات مختلفة كالذخيرة عيار 7.62×51 ملم (ناتو) المصنفة ضمن الذخائر الخفيفة والذخيرة عيار 9×19 ملم (ناتو) المصنفة لأغراض الدفاع والحماية للمدى القصير وهي تستخدم في المسدسات الآلية، والرشاشات الخفيفة والذخيرة عيار 12.7×99 ملم (ناتو) المستخدمة في المدافع الرشاشة والبنادق القناصة وتستطيع اختراق العربات المدرعة الخفيفة وهي ذات مدى بعيد، إذ يمكنها تدمير المعدات الخارجية الموجودة على الدبابات. أنتجت في الاتحاد السوفييتي السابق وتم استخدامها من قبل الدول الأعضاء في حلف (وارسو)، كما تستعمل أيضا في المدافع الرشاشة الثقيلة والرشاشات المضادة للدبابات. من أنواعها: (الثاقبة – المضيئة – المتفجرة). وتضم المؤسسة خمسة مصانع متخصصة هي مصانع الأسلحة، مصانع الذخائر، مصنع العدد وقطع الغيار، مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.