ماضون باتجاه الاتحاد الخليجي وعلى إيران الامتناع عن تهديد دول المنطقة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني أن القمة الخليجية التي ستعقد في الدوحة الثلاثاء تلتئم في ظل ظروف تتسم باستقرار داخلي تشهدها دول المجلس، فيما تواجه المنطقة العربية اضطرابا وأزمات متعددة تتطلب وضع استراتيجية خليجية لمواجهتها وتحصين الجبهة الخليجية من الداخل.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في حوار شامل أجرته «عكاظ»: إن جدول أعمال القمة سيتضمن مناقشة العديد من التحديات التي فرضتها الأحداث الإقليمية سواء في الملف السوري أو اليمني أو ملف الإرهاب.
وتابع قائلا: «إن التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة ستجعل جدول أعمال القمة الخليجية مزدحما بالقضايا. وحول الموقف من صيغة الاتحاد الخليجي قال الزياني: إن دول المجلس ماضية نحو الاتحاد الخليجي وإن المشاورات مازالت قائمة بين دول المجلس حول الاتحاد الخليجي وهي تحظى بترحيب القادة بلا مبالغة. وفيما يتعلق بلم الشمل الخليجي على ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز اللحمة الخليجية أفاد الزياني: بأنه «لاشك أن المبادرة أعطت زخما كبيرا للعلاقات الخليجية، موضحا أن الرؤية الشاملة لمجلس التعاون تتمثل في تحقيق الازدهار بمعناه الشامل والواسع وهو النمو الاقتصادي لدول المجلس.. وفيما يلي نص الحوار:
• بداية كيف تنظرون إلى أهمية انعقاد القمة الخليجية في قطر الثلاثاء على ضوء التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون، التي تتطلب التشاور والتنسيق لما فيه مصلحة شعوب المنطقة ؟
•• في الواقع إن القمة الخليجية تعقد في ظل ظروف تتسم بالمتغيرات الشديدة بين ما هو داخلي وخارجي. فعلى الصعيد الداخلي تنعم منطقة دول مجلس التعاون اليوم باستقرار سياسي وتطلع شعبي إيجابي نحو المستقبل مصحوبا بفترة نمو اقتصادي كبير جعل منها واحدة من المناطق الأسرع نموا، فيما تسعى دول عديدة في مناطق كثيرة من العالم إلى الخروج من تأثيرات الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ العام 2008م.
ولكن المفارقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن هذا الازدهار الداخلي لدول المجلس رافقه اضطرابات وتحديات غير مسبوقة على صعيد الأمن والاستقرار في معظم مناطق الإقليم المحيط بدول المجلس. وإذا كان من الصحيح القول إن الاضطرابات الإقليمية كانت موجودة دوما منذ نشوء منظومة المجلس وامتدادا للعقود التي تلت ذلك، إلا أنه من الصحيح أيضا القول بأن مجلس التعاون لم يواجه هذا القدر من التحديات الإقليمية المتزامنة بما تحمله من إرهاب واضطرابات بنيوية ومخاطر أمنية وسياسية كما هو الحال اليوم. فلقد تطورت أساليب وخطورة الجماعات الإرهابية، كما انحدرت في السنوات الثلاث الأخيرة عدد من دول الإقليم إلى حال غير مسبوقة من الاضطراب والفوضى مفرزة تحديات لا تملك دول مجلس التعاون ترف تجاهلها أو النأي بالنفس عنها.
• ماهو المطلوب خليجيا للتعامل مع التحديات التي تواجه المجلس؟
•• دول المجلس التي تنعم بالاستقرار في المنطقة وتحتاج إلى صيانته والحفاظ عليه، باتت وجها لوجه أمام بيئة إقليمية تزخر بصورة غير مسبوقة بالتهديدات والأخطار التي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس، كما تتطلب مقاربات دولية متعددة الأطراف للتعامل الفعال معها، أو على الأقل لاحتوائها.
قضايا مصيرية في قمة الدوحة
• إذن ماهي القضايا التي ستكون محور البحث في القمة الخليجية ؟
•• قمة الدوحة ستكون قمة مهمة وبناءة في مسيرة مجلس التعاون، وسوف تناقش العديد من القضايا والمشاريع المتعلقة بمسيرة المجلس والتكامل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من التداعيات والتحديات التي فرضتها الأحداث الإقليمية سواء في الملف السوري أو اليمني أو ملف الإرهاب والتطورات التي نجمت عنها، وهو ما سيجعل جدول أعمال القمة الخليجية حافلا بالعديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بسبل واستراتيجيات تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في جميع المجالات، ومواجهة التحديات التي استجدت بعد التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة.
رؤية استراتيجية لمعالجة المخاطر
• مبادرة خادم الحرمين الشريفين للم الشمل الخليجي قوبلت بترحاب بالغ في جميع الأوساط الخليجية والعربية، ماهي خطط مجلس التعاون المستقبلية لتعزيز مسيرة العمل المشترك ؟
•• في الواقع إن الرؤية الشاملة لمجلس التعاون تتمثل في تحقيق الازدهار بمعناه الشامل والواسع وهو النمو الاقتصادي لدول المجلس، وإتاحة الفرص المتساوية لتحقيق طموحات مواطني دول المجلس، وإيجاد بيئة آمنة ومطمئنة واستقرار سياسي. أما بخصوص الخطط المستقبلية لمجلس التعاون فتتمثل في خمسة أهداف استراتيجية رئيسية، أولها تحصين وحماية دول المجلس ضد كافة التهديدات والمخاطر سواء أكانت العدوان الخارجي أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو التخريب، وغيرها من المخاطر.. ثانيا تحقيق النمو الاقتصادي المستدام حيث شرعت دول المجلس في التخطيط وتأسيس العديد من المشاريع التكاملية المشتركة مثل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وإنشاء شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، وربط الشبكات الكهربائية. أما هدفنا الثالث فهو السعي إلى تطوير الموارد البشرية وتنميتها والارتقاء بقدرات الإنسان الخليجي وتحقيق طموحاته واحتياجاته. أما الهدف الاستراتيجي الرابع فيتمثل في التوعية بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث. فدول المجلس تأخذ هذا الموضوع بجدية شديدة حيث بدأت دول المجلس مؤخرا في تأسيس مركز إدارة طوارئ .. والتفكير في إنشاء مركز خليجي لرصد الإشعاعات النووية في المستقبل القريب. وأخيرا يأتي هدفنا الخامس وهو تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، فدول التعاون مستعدة وحريصة على أن تسهم قدر المستطاع في المساعدة على مواجهة التحديات الدولية، ولقد دأبت على تقديم مساعدات تنموية ومساعدات إنسانية إلى الكثير من دول العالم المتضررة أو المحتاجة إلى الدعم.
ماضون باتجاه الاتحاد الخليجي
• معالي الأمين .. ما هو مصير مشروع الاتحاد الخليجي.. ماهي المعوقات التي تحول حتى الآن دون إقراره، وهل بات المشروع على الأبواب على ضوء الأجواء الإيجابية التي تشهدها الدول الخليجية بعد مبادرة الملك عبدالله للم الشمل الخليجي؟
•• في الحقيقة إن المشاورات مازالت قائمة بين دول المجلس حول الاتحاد الخليجي وهي تحظى بترحيب القادة. وبلا مبالغة، لا يوجد تنظيم إقليمي تجمعه عوامل وتحديات مشتركة مثل تلك التي تجمع دول مجلس التعاون، لذا فدول المجلس ومنذ توافقها على إنشاء المجلس لم تثبت فقط تمسكها بالمجلس، بل وبتطويره بكافة الطرق التي تسهم في استقرار المنطقة وأمنها، وفي رخاء شعوب دول المجلس. لذا ليس غريبا في ظل هذا التوجه، أن يكون المجلس عاملا مهما في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وعلى أمن وسيادة واستقرار دوله، ورخاء شعوبه.
نرفض أي تدخل في الشأن اليمني
• يتجه الوضع في اليمن من سيئ إلى أسوأ.. ما هو الجديد الذي يمكن أن تقدمه القمة لإنقاذ اليمن من الولوج إلى السيناريو الأسوأ ؟
•• في الحقيقة إن دول المجلس تؤمن بأن الحل في اليمن يكمن في يد اليمنيين أنفسهم ومن خلال تمسكهم بالحل السياسي باعتبار أنه الحل الأمثل الذي من خلاله يمكن تجنيب اليمن الشقيق السيناريو الأسوأ. ويكمن دور دول المجلس في توفير المساندة والدعم من أجل التمسك بالحل السياسي، لذا التزمت دول المجلس بمبدأ وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ومساندة جهود الرئيس هادي وحكومة خالد بحاح، الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تعزيزا لأمن واستقرار اليمن. وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية بملحقه الأمني، من أجل إعادة العملية السياسية السلمية إلى مسارها الصحيح، والانتهاء من صياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني.
• الموقف من إيران يتكرر في كل قمة .. دون وجود أي بادرة نية لدى إيران لتغيير مواقفها سواء من احتلال الجزر الإماراتية، أو من الملف النووي .. فهل ستشهد قمة الدوحة تغييرا في الموقف الخليجي من إيران على ضوء استمرار تدخلاتها في الشأن الخليجي ؟
•• في الواقع إن مواقف دول مجلس التعاون ثابتة ومعلنة، وهي تؤكد على الرغبة الصادقة في تأسيس علاقات تعاون بناء بين دول المجلس وإيران فبالنسبة لاحتلال إيران للجزر الثلاث تؤكد دول المجلس على مواقفها الثابتة الرافضة لاستمرار احتلالها لهذه الجزر، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، داعمة حق السيادة للإمارات على هذه الجزر، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات.
كما أنها تؤكد أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. وتدعو دول المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
أما بالنسبة للملف النووي الإيراني فإن دول المجلس أكدت دائما موقفها الثابت على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وتأمل أن تسهم المفاوضات الجارية بين مجموعة 5+1 وإيران في التوصل إلى حل شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني وفقا لمعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودول المجلس تؤكد هذه المواقف في اتصالاتها واجتماعاتها مع إيران ومع الدول والأطراف الأخرى وفي كافة المحافل الدولية، ونرجو أن تثمر جهود دول المجلس والجهود الدولية في تطور إيجابي في هذه القضايا. وفي نفس الوقت نؤكد على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام مبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. حيث إن إيران دولة جارة ولها دور مهم في المنطقة، وتربطنا بشعبها الكريم روابط حضارية عديدة، ونرجو أن يكون دورها بناء وداعما للأمن والاستقرار الإقليمي.
• القضية الفلسطينية كانت ولاتزال محورية في أجندة مجلس التعاون، هل ستعطي قمة الدوحة دعما نوعيا للقضية الفلسطينية ؟
•• لا شك أن قمة الدوحة التي تعقد في ظل أوضاع إقليمية صعبة، ستقدم كل الدعم لأشقائنا الفلسطينيين لمساندتهم في مواجهة حالة الظلم والعدوان التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها. والقضية الفلسطينية هي قضية دول المجلس والعالم العربي والإسلامي الأولى، وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقد أكد المجلس الأعلى في قممه السابقة، على أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
لجم الإرهاب وقف الطائفية
• ملف الإرهاب يحظى بالاهتمام من قبل دول المجلس.. هل ستضع قمة الدوحة استراتيجية طويلة المدى لمكافحة إرهاب داعش ووقف تمدد الفكر الطائفي في المنطقة؟
•• نعلم تماما أن قضية الإرهاب هي قضية عالمية مشتركة. وقد بادرت دول المجلس إلى مكافحة الإرهاب وتحصين مجتمعاتها ضده، وهناك اتفاقية أمنية لمكافحة الإرهاب في دول مجلس التعاون معمول بها حاليا، وهناك العديد من اللجان الأمنية المتخصصة المعنية بمكافحة الإرهاب تجتمع سنويا لهذا الغرض. وأما ما يخص قضية داعش فمن الناحية الأمنية هي جزء لا يتجزأ من الشبكات الإرهابية التي وضعتها معظم الدول في قائمتها الإرهابية.
تنويع مصادر الدخل.
• ما هو الجديد في تعزيز مسيرة دول المجلس اقتصاديا ؟
•• تعمل دول مجلس التعاون وبشكل مستمر نحو تعزيز التكامل الاقتصادي المشترك فيما بينها، وقد تحقق الكثير من الإنجازات في هذا المجال. وتوجيهات قادة دول المجلس تصب دائما نحو تحقيق التطور والرفعة لشعوب دول المجلس، وزيادة مكتسبات المواطنة الخليجية. وهناك إجماع في دول المجلس على ضرورة تنويع مصادر الموارد الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط، ولهذا عملت على ثلاثة محاور رئيسة وهي: إنشاء البنية الأساسية، وتنمية الموارد البشرية، وتكوين القطاعات الإنتاجية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
متجهون نحو الشراكة مع الأردن والمغرب
• إلى أين وصل مشروع الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وكل من المغرب والأردن ؟
•• فيما يخص الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون مع الأردن والمغرب فإن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن،
والمغرب وجهوا بإرساء الشراكة الاستراتيجية القائمة والمتميزة بين مجلس التعاون والدولتين الشقيقتين، بحيث تستجيب لتطلعات شعوب هذه الدول إلى مزيد من التقدم والرقي، وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم، والتي يتم تفعليها وفق خطط العمل المشترك التي سبق إقرارها في الاجتماعات المشتركة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والأردن،
والمغرب حيث حددت تلك الخطط أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها..