علمت " اليوم " أن البيان والإعلان اللذين سيصدران عن القمة الخليجية الثالثة والثلاثين والتى ستختتم أعمالها اليوم بالمنامة سيحددان موقف دول المجلس من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، فيما يشكل اعتماد قادة دول المجلس للاتفاقية الأمنية التي أقرها وزراء الداخلية في نوفمبر الماضي أبرز التطورات في "قمة المنامة". وأبلغت مصادر خليجية رفيعة المستوى " اليوم "أن البيان الختامى وإعلان الصخير (اسم القصر الذى تعقد فيه القمة ) سيتضمنان" اتفاق قادة دول مجلس التعاون على تعزيز خطوات التكامل الاقتصادي وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الذي ينتظر بدء العمل به في أول يناير 2015، وآليات تحقيق الأمن المائي لدول المجلس بدراسة إقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه على بحر العرب وبحر عُمان، فضلاً عن الربط المائي على غرار الربط الكهربائي بين الدول الست ، التي سيتم كذلك ربطها في الفترة القادمة بشبكة متكاملة من السكك الحديدية لتيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول المجلس، ودعم حرية التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها ، وينتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في عام 2014 وتشغيله عام 2018.وسيتحدث البيان عن مبادرة " الاتحاد الخليجي" التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ، وسيشير إلى الهيئة المتخصصة التي تم تشكيلها لدراسة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء حول هذا المقترح والتقارير التي قدمتها الهيئة الى المجلس الوزاري واللقاء التشاوري لقادة دول المجلس الذي عقد في مايو الماضي بالرياض ، وسيؤكد البيان أنه سيتم تداول مرئيات الدول واستعراض نتائج المشاورات في قمة خاصة ستعقد لهذا الغرض في الرياض بعد استكمال المرئيات والتصورات والانتهاء من المشاورات بين دول المجلس. وسيشير البيان إلى عزم دول المجلس بذل الجهود واستكمال الخطوات المتعلقة بتوحيد السياسات والتشريعات التي تطلق قدرات القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم مسيرة التنمية في دول المجلس، وتحقيق تكاملية الأسواق بهذه الدول عن طريق حرية الحركة ، ودعم الاستراتيجيات الأساسية لدول المجلس في تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل وتجنب الازدواجية في المشاريع المشتركة وخاصة في مجال الصناعة . وأكدت المصادر أن قمة المنامة ستؤكد تأييدها لعمليات التحول الديمقراطي وإرساء أسس الدستور الوطني في تونس وليبيا ومصر والدعوة إلى ضرورة المحافظة على استقرار هذه الدول والإسراع بتقديم الإسناد المالى لها لمواجهة التداعيات السلبية على الصعيد الاقتصادى التى تشهدها هذه البلدان. وعلى صعيد المبادرة الخليجية تجاه اليمن سيشير البيان الختامي إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية وفق المبادرة التي أوجدت مخرجاً سياسياً للأزمة ومثلت طوق النجاة الذي جنب اليمن الدخول في حرب أهلية والحفاظ على كيانه وقواته المسلحة من الدمار ، ومهدت لعملية نقل سلمي للسلطة في اليمن وفقا لآليات المبادرة التنفيذية على مراحل متزامنة.وسيتطرق البيان إلى المرحلة الثانية من عملية نقل السلطة في اليمن والتي تتضمن عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، والذي تنبع أهميته ، كما سبق وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني ، من مركزية القضايا التي سيبحثها ، والتي سيشكل الاتفاق عليها مستقبل اليمن السياسي. الأزمة السورية وعلى صعيد الأزمة السورية ، سيشيد البيان الختامي بتوحيد معظم أطياف المعارضة السورية في الدوحة برعاية من حكومة دولة قطر وجامعة الدول العربية ، تحت تنظيم واحد هو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، وسيؤكد أن هذه الخطوة الهامة ستُمكن المعارضة من التحرك ضمن إستراتيجية أكثر وضوحا ، وستمنحها المزيد من الدعم والتأييد الدولي. وستجدد القمة دعوة مجلس التعاون النظام السوري إلى تغليب الحكمة ، ووقف أعمال القتل والتدمير ، وسيؤكد أن عملية الانتقال السياسي للسلطة تشكل مطلبا يجب الإسراع في العمل على تحقيقه لوقف نزيف دم الشعب السوري وإنهاء معاناته وتحقيق مطالبه المشروعة والحفاظ على وحدته وفى هذا السياق فإنه من المنتظر أن يدعو قادة دول مجلس التعاون الخليجى الرئيس السورى بشار الأسد الى التنحى عن السلطة وتقديم مختلف أشكال العون السياسى والمالى والإغاثى للمعارضة السورية لكن الأمر -حسب المصادر الخليجية- لن يصل الى حد الإعلان عن تزويدها بالأسلحة والعتاد العسكرى ، وسيشير البيان فى الوقت نفسه إلى أن الظروف المأساوية التي يعيشها السوريون في الداخل وفي مخيمات اللاجئين في دول الجوار، تحتم على الجميع، دولا ومنظمات، تقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة لهم لمواجهة الظروف الحياتية والمناخية القاسية. رفض الاستيطان وعلى صعيد القضية الفلسطينية ستجدد قمة المنامة ترحيب دول مجلس التعاون بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قبول فلسطين دولة مراقب بالأمم المتحدة وستؤكد على ضرورة تقديم المساعدات المالية ضمن شبكة الأمان العربية التى دعت اليها الجامعة العربية لمواجهة الضغوط الأمريكية والاسرائيلية على السطة الوطنية ومنع الأموال التى تستحقها من الوصول اليها. كما ستعلن القمة موقفها الرافض بقوة للخطط الاستيطانية الاسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة خاصة الخطوة الأخيرة التى أعلنتها حكومة بنيامين نيتانياهو والخاصة بإنشاء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية وفى الوقت نفسه ستؤكد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م, في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل, والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وستطالب بإعادة النظر فى الآليات المتبعة حالياً على صعيد عملية السلام فى المنطقة بالإضافة الى استنكار الإجراءات الإسرائيلية فى القدس والمسجد الأقصى وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني, وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية كما ستؤكد قمة المنامة مطالبتها بإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية مصر فى أسرع وقت ممكن وسيجدد البيان الختامي و»إعلان الصخير»الذي حصلت اليوم على مسودته رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول المجلس في انتهاك لسيادتها واستقلالها ، وسيطالب طهران بالكف عن هذه الممارسات ، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر ، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة ، مع ضرورة الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل . التدخلات الإيرانية وسيجدد البيان الختامي و"إعلان الصخير" رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول المجلس في انتهاك لسيادتها واستقلالها ، وسيطالب طهران بالكف عن هذه الممارسات ، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر ، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة ، مع ضرورة الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وسيشدد البيان على دعم مملكة البحرين فى كل خطواتها الرامية الى تعزيز استقرارها الداخلى ورفض التدخلات الإقليمية فى شئونها الداخلية بالإضافة الى الإشادة بالخطوات الاصلاحية التى أقدمت عليها الحكومة ورغبتها فى بدء حوار وطنى مع كافة مكونات المجتمع البحرينى بدون شروط مسبقة. الجزر الاماراتية كما سيجدد البيان رفض مجلس التعاون المستمر للاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة لإمارات العربية المتحدة ، وسيؤكد على دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة ، وسيعبر عن الأسف لعدم إحراز أي نتائج ايجابية من جانب إيران للتوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. النووي الايراني وسيعرب البيان عن قلق دول مجلس التعاون من البرنامج النووي الإيراني وسيؤكد على ضرورة حل هذا الملف بالطرق السلمية ، وأهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، وسيشير إلى دعم دول المجلس للجهود الدولية ، لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية وخاصة "5 + 1". وفي المقابل ستؤكد القمة الخليجية على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، وستشدد على أن سعي بعض القوى الاقليمية لامتلاك أسلحة نووية يشكل تهديداً للمنطقة بأسرها، ويفتح باب سباق التسلح في هذا المجال. وسيؤكد البيان حرص دول مجلس التعاون على تطوير قوة درع الجزيرة ورفع كفاءتها ومواصلة الدراسات والجهود لتحقيق ذلك والتي كان من أبرز النتائج التي أسفرت عنها تحويل القوة الى قوات درع الجزيرة المشتركة ، كما سيؤكد مواصلة التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون بما يساهم في حفظ أمن واستقرار هذه الدول والمنطقة واستمرار التدريبات المشتركة . كما سيؤكد البيان الختامي على اهتمام دول المجلس بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الصديقة ، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون معها في جميع المجالات بما يحقق المصالح الحيوية المشتركة للجانبين ، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ويأتي في هذا الاطار المفاوضات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا، فضلا عن التعاون والشراكة الاقتصادية مع دول مجموعة الآسيان، كما أقام مجلس التعاون عدداً من الحوارات الأخرى مع شركائه الرئيسيين مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا الاتحادية والهند واليابان واستراليا.وسيتطرق البيان الختامي إلى التحديات والمتغيرات الداخلية والخارجية التي تواجهها دول المجلس وحرص المجلس على تطوير استراتيجياته بشكل مستمر ليتمكن من التعامل مع الظروف الجديدة والقيام بدوره الإقليمي والدولي في ظل هذه المستجدات وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية.وسيؤكد البيان على أن اهتمامات دول المجلس في هذا الخصوص تتصدرها المساهمة في تحسين الظروف الإقليمية بما يدعم فرص استقرار هذه الدول والإقليم الذي تعيش فيه ، حيث ستسعى دول المجلس في ظل الظروف والتطورات الحالية ، الى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية تشمل تحصين دول المجلس ضد كافة التهديدات الإقليمية والدولية ، وتحقيق النمو الاقتصادي ، والحفاظ على مستوى مرتفع من التنمية البشرية ، وتحسين إدارة الازمات والطوارئ والمخاطر ، فضلا عن تعزيز مكانة المجلس الإقليمية والدولية.
