النائب الثاني يترأس وفد المملكة للقمة الخليجية في أبوظبي اليوم

يترأس صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الخليجية الواحد والثلاثين في العاصمه الاماراتية ابوظبي. ويتوقع أن تفتتح جلسات القمة عصر اليوم وتختتم ظهر غد الثلاثاء على الأرجح.وقال مراقبون ان القمة الخليجية الواحدة والثلاثين ستنظر ملفات ساخنة لاسيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية والمستجدات الحالية.وتوقعت أوساط مراقبة أن يتطرق قادة مجلس التعاون إلى مواقف إيران في اثارة الاضطرابات في المنطقة، إضافة الى وضع إستراتيجية الى مكافحة فلول الارهاب والخلايا النائمة المنتمية لتنظيم القاعدة ومراقبة حدود دول الجوار .ملفات مهمة :حيز كبير للاقتصاد وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية : إن الملفات الاقتصادية والتنموية والنقدية ستأخذ حيزًا كبيرًا من اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة أبوظبي، ونعلق الآمال الكبيرة على عودة دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون.
وأشار العطية الى أن الأمانة العامة للمجلس أحالت إلى القمة عددا من التوصيات، التى من شأنها السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس الست في شكل متساوٍ مع مثيلاتها من الشركات المحلية مع مكافحة الاغراق، وكذلك السماح لمواطني دول المجلس بالانتساب إلى المدارس والجامعات والمعاهد العليا، وتلقي التعليم الفنّي والتدريب المهني في غير دولهم. وأضاف : إن التوصيات التي ينتظر أن تقرّها القمة الخليجية، يتوقع أن تشمل مظلة التأمين الخليجية، والتقاعد لأفراد القوات المسلحة، ورجال الأمن العاملين في الدول الأعضاء.
ملف الجزر
وتناقش القمة، كما المعتاد، موضوع الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، وكما في القمم السابقة تدعو الدول الخليجية إيران إلى ضرورة انتهاج الحوار سبيلا لحل الخلاف القائم بين بلدين جارين في هذه المنطقة الحيوية او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
الربط الكهربائي
وستشهد قمة ابوظبي متابعة القادة لمشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، حيث دشن العام الماضي في الكويت وتمت المرحلة الأولى من المشروع بربط أربع دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت. وتنجز المرحلة من المشروع ربط دولة الإمارات وعمان فيما تختص المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع بربط المرحلتين السابقتين.
الملف الاقتصادي
وفي الملف الاقتصادي الخليجي سيناقش القادة الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية، إضافة الى اتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة لاسيما بعد ان صادقت الكويت على الاتفاقية لتكون الكويت بذلك الدولة الرابعة من دول المجلس التي تصادق عليها وربما تعلن الامارات وعمان المصادقة على الانضمام في هذه الدورة وعدم ممانعتهما من الانضمام لتكتمل العقد لانطلاقها .
السوق الخليجي
وستناقش القمة تقارير تتصل بما تم إنجازه ضمن السوق الخليجية المشتركة التي بدأت انطلاقتها في قمة الدوحة في ديسمبر 2007، وقطعت دول المجلس شوطا كبيرا فيما يتصل بتنفيذ مزايا هذه السوق، ومنها المساواة وتحقيق المواطنة في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني .
وسيبحث قادة دول لمجلس التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والزراعة والتخطيط والاحصاء والتنمية وبراءات الاختراع.
اليمن حاضرة
كما ستناقش القمة الشأن اليمني سواء من الناحية السياسية او من ناحية البرامج التنموية التي تمولها دول مجلس التعاون في ضوء مؤتمر لندن حرصا من هذه الدول على وحدة وأمن واستقرار اليمن. كما أن تصعيد التمرد الحوثي في اليمن والمواجهات الساخنة بين الجيش اليمني والمجموعات الحوثية، كما رجحت مصادر ان تطري دول الخليج على التنظيم اليمني الاول لاستضافة بطولة مجلس التعاون الخليجي ونجاحها الامني .
الملف العربي
وعلى الصعيد العربي من المنتظر أن يناقش القادة عملية السلام في المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية إثر إخفاق جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس وفتورها حتى الان والاوضاع في العراق بعد تكليف المالكي رئيسا للوزراء وسرعة تشكيل الحكومة وستتطرق القمة إلى الوضع في لبنان وملفي السودان والصومال.
قمة مفصلية
ويرى مراقبون أن قمة ابوظبي تعتبر حدثا مفصليا ومهما في عمر المجلس وهو يدخل عقده الرابع ويستحق التوقف عنده بالتحليل والرصد، مشيرين الى أهمية القرارات الاقتصادية التي ستخرج منها في معالجة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة وتنسجم مع طموحات المواطن الخليجي في تحقيق الوحدة الخليجية وينتظر أن تخرج القمة بتوصيات مهمة تدعم المنظومة الخليجية وتحفز قدراتها، إلا أن ذلك يتطلب تنفيذ القرارات المشتركة والتوصيات فعليا على ارض الواقع ودون تردد. وتعقد القمة وسط تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تشهدها دول المنطقة والعالم.
وتسعى منظومة مجلس التعاون، منذ إنشائها في عام 1981 إلى تطوير العلاقات والصلات بين دولها لتعزيز الكيان الخليجي على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعتبرت القمم الخليجية مؤشرا مهما على إدارة المجلس للتحديات التي واجهت منطقة الخليج طوال ثلاثة عقود، ومواصلة مسيرة المجلس قدماً لتحقيق طموحات شعوب الخليج.
وتتزامن القمة مع تغيرات مهمة تمر بها المنطقة والعالم ما يعني ان اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لن تقتصر على الموضوعات التي تخص المجلس فقط بل ستتعداها الى قضايا عربية وإقليمية وإسلامية ودولية تؤثر في مسيرة المجلس .