أكد خبراء سياسيون واقتصاديون مصريون أهمية القمة الخليجية انطلاقاً من انها تحمل في طياتها عددًا من الملفات الساخنة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والامنية واجمعوا على ان مجلس التعاون يمثل نموذجا للتعاون والتآخي الاقليمي والتجانس الذي يقدم طرحا متفردا للتعاون الاقليمي وشدد الخبراء على ان اهمية مجلس التعاون الخليجي لا تقتصر فقط على دوره الداخلي ولكنها تمتد لتشمل الاهتمام والتفاعل بالقضايا العربية والاقليمية والدولية وان للمجلس حضورا فاعلا في الدوائر المختلفة وهو ما يعزز من دوره وادائه التنموي. من جهته اكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق أهمية الدورة الحالية للمجلس ولقادة الدول الخليجية باعتبار انها ستفتح ملفات مهمة وحيوية خاصة على الصعيد الاقتصادي الذي تسعى فيه الدول الخليجية لاستكمال مشروع التكامل في كافة التوجهات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات الدولية ومواجهة الأزمات المالية الطارئة وكيفية الخروج منها خاصة أن دول المجلس تعمل بشكل جماعي وهناك تأثيرات متبادلة سواء من حيث السلب أو الإيجاب وهو ما يدفع إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بينها والسعي لدفع عجلات التنمية المستدامة . ويضيف الدكتور علي لطفي أن هناك خططا تنموية متفق عليها ومن ثم فإن اجتماع القادة الخليجيين يعزز الدفع باتجاه تنفيذ هذه الخطط لاسيما أن التفاهم والتعاون والاستقرار على أرضيات مشتركة للانطلاق الجماعي تعزز دائما فرص تنفيذ المخططات التنموية لدول الخليج العربية وان الاستقرار السياسي بين هذه الدول يعزز من فرص التعاون وتأكيد الماهية الأساسية لمجلس التعاون وانه ليس مجرد حلم أو فكرة ولكنه واقع الآن يتمدد وينمو باتجاه الوحدة وتذليل الصعاب أمام المواطن الخليجي في كافة مجالات التعاون . الى ذلك اكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والذي دشن امس وقال : إن العالم العربي يتجه حاليا نحو التكامل الاقتصادي والجامعة العربية ترى أن مشروع الربط الكهربائي العربي يعد من مظاهر هذا التكامل ، معربا عن اعتقاده بأن مشروع الربط الخليجي سوف يسهم في تعزيز ودفع مشروعات الربط الكهربائي العربي على اتساعها. وأشار التويجري إلى العديد من الاجتماعات التي أسهمت في التحضير لهذه القمة لكي تخرج بمشروعات محددة تعمل على ربط دول مجلس التعاون الست ، ومنها المؤتمر الثاني لصناعة الطاقة الكهربائية في الوطن العربي والذي عقد في الكويت العام الماضي. وأوضح التويجري أن الطاقة الكهربائية تعد من الأمور الاقتصادية والتجارية كما انها تعمل على تنمية الحضارات وتقدمها، مشيرا إلى أن الدول العربية الآن في مسار مهم وهو الاهتمام بالكهرباء ودعم مشروعات الربط وهو من المشروعات التي حضرت على جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية في دولة الكويت في يناير الماضي والتي أقرت إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. وقال التويجري إن الاقتصاد في الوطن العربي بدأ يأخذ دورا كبيرا مكملا للسياسة حيث أصبح الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة ، مشيرا إلى أن تلك الأمور كانت في السابق مفقودة ، وحول جدوى هذا المشروع .. قال التويجري إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي سوف يوفر المساندة المطلوبة عند حدوث أي قصور في الشبكة الوطنية لأي دولة من الدول الست المرتبطة بالمشروع ، وبالتالي سيخفض الخسائر المالية الناتجة جراء وقف التيار الكهربائي وبصفة خاصة في قطاع الصناعة. وقال الدكتور حسن أبو طالب الخبير الاستراتيجي بمركز الاهرام للدراسات السياسية إنه على الصعيد السياسي والأمني يهيمن الملف الإيراني والوضع في اليمن على أجندة القمة،حيث هناك اتهام مباشر «للحكومة الإيرانية» في دعمها المستمر للحوثيين خلال الأيام الماضية وأضاف أن اجتماع القادة سوف يهتم بهذه القضية ويضعها على أجندة أعماله باعتبارها القضية الأخطر على منطقة دول الخليج،موضحاً أن المملكة واليمن كلاهما لا يحتاج إلى جيوش لمؤازرتهم من الجيران والإخوان بقدر ما يحتاجون إلى موقف فكري ثقافي يثور في وجه المحاولات العدوانية التي تحاول اختراق الحصون العربية لنشر أفكار مسمومة وأتوقع أن هذا الدعم سيحدث فى القمة. واضاف أبو طالب إن القمة ستناقش الكثير من القضايا العربية والإقليمية منها ما يتصل بملف الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» وعلى الصعيد العربي من المنتظر أن يناقش القادة عملية السلام في المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية اثر إخفاق جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والأوضاع في العراق ولبنان بعد تشكيل حكومة جديدة وملفي السودان والصومال. من جهته قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن قمة الكويت ينتظرها الكثير من التحديات الاقتصادية ، مشيراً إلى أن قمة الكويت شهدت تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس حيث انتهت المرحلة الأولى منه بربط أربع دول هي البحرين والمملكة وقطر والكويت ،مؤكداً أن هذا المشروع التكاملي يمكن من خلاله تبادل الطاقة الكهربائية على أسس ثابتة من المصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون،ويكون داعمًا لشبكة أي دولة من دول المجلس في حالة تعرضها لانقطاع التيار الكهربائي في الحالات الطارئة،كما سيتم مناقشة الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية،إضافة إلى اتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة من أجل تكوين كتلة اقتصادية تواجه التكتلات الاقتصادية العالمية ،كما ستسلط قمة الكويت الضوء على الأمور التي تتصل بالأمن الغذائي،والأزمة الاقتصادية العالمية خاصة بعد أزمة دبي،بالإضافة إلى قضايا أخرى في مجالات التجارة والصناعة والنقل والمواصلات والماء والزراعة والتخطيط والإحصاء التنمية وبراءات الاختراع ،مشيراً إلى أن نتائج القمة ستنسجم مع طموحات المواطن الخليجي. وقال الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن الخبير الاستراتيجي إن اعتداءات المتسللين على الحدود السعودية و التمرد الحوثي فى اليمن سوف تسيطر على قمة الكويت خاصة مع زيادة الدعم الايرانى المستمر للمتمردين ،مؤكدا أن قادة الخليج لديهم القدرة على مواجهة هذا الخطر واضاف إن هناك الكثير من الموضوعات الإستراتيجية سوف تكون أمام القادة خلال القمة التي يطلق عليها البعض أنها قمة استثنائية،منها البدء بالعمل في الاتحاد النقدي نحو وحدة نقدية تخلق من اقتصاديات دول مجلس التعاون منطقة اقتصادية على غرار ما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي وبين أن من أبرز العوامل التي مكنت تجربة مجلس التعاون من الاستمرار والنماء هي أنها تجربة مبنية على التوافق والتأني والتدرج، وبالتالي فإن القرارات التي تصدر عن المجلس تجد في معظمها طريق التطبيق وتحظى باحترام الدول الأعضاء حتى لو حالت بعض الظروف دون الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لها. وقال السعيد إن المواطن في دول مجلس التعاون يأمل بمزيد من الإنجازات على صعيد العمل الخليجي المشترك،فاستمرار المطالبة بالتحسين والتطوير معناها استمرار الثقة بالمجلس كأداة من أدوات العمل الخليجي المشترك،وقال إن دول المجلس تعمل بشكل جماعي لإيجاد الحلول المناسبة للعديد من القضايا التي تهدد استقرار الأمن العربى، كما أنها لا تتأخر عن تقديم يد العون لمساعدة الآخرين في تجاوز ما يعترضهم من مشكلات وأزمات. وبخصوص الأزمة الاقتصادية العالمية قال د. سعيد إن متانة الاقتصاد الخليجي قادرة على مواجهة احتواء الآثار السلبية للأزمة وتجاوز الكثير من نتائجها وتداعياتها،موضحاً أنها لديها القدرة والعزيمة لمواصلة العمل لاستكمال الخطوات الاقتصادية ومواجهة كافة العقبات التي تحول دون استمرار التطور الاقتصادي فيما بينهم .
