مسؤول خليجي يستبعد أن تناقش قمة الكويت أزمة ديون دبي وإنشاء بنك للأزمات

الهيئة الاستشارية ستعرض تقريراً مفصلاً حول تأثيرات الأزمة العالمية على دول الخليج

قال مسؤول خليجي كبير ، إنه من غير المرجح أن تناقش القمة الخليجية الثلاثون التي تستضيفها الكويت منتصف الشهر الجاري ، أزمة ديون دبي وتأثيراتها على منطقة الخليج أو وجود نية خليجية لإنشاء بنك أزمات ، وذلك في رده على تقارير تحدثت عن نية قمة الكويت طرح هذا الموضوع للنقاش بشكل رسمي.
لكنّ المسؤول الخليجي الذي كان يتحدث ل"الرياض" عبر الهاتف ، كشف عن أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ستعرض على القمة تقريراً مفصلاً عن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على دول الخليج ، إضافة إلى بعض التوصيات التي من شأن العمل بها معالجة بعض التبعات السلبية التي مُنيت بها بعض دول الخليج عقب نشوب الأزمة العالمية.
وقال المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته : "من غير المرجح مع وضع كافة العوامل في الاعتبار أن تناقش القمة الخليجية في اجتماعها القادم في الكويت أزمة ديون دبي كما تردد في بعض التقارير الإعلامية مؤخراً ... كما لن تكون هناك أي نية لمناقشة إنشاء ما سمي ب"بنك الأزمات ." وأضاف :" فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية فإن القمة الخليجية الثلاثين التي تستضيفها الكويت ستناقش -فقط- تقريراً مفصلاً عن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على دول الخليج أعدته الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وهي هيئة مستقلة تابعة للمجلس الأعلى ، دون أن يكشف عما إذا كان هذا التقرير قد يتناول أزمة ديون دبي أم لا ، لكنه شددّ على ان التقرير سيتناول الأزمة العالمية وتأثيراتها على دول الخليج بشكل عام، ما يعني بقاء الباب مشرعاً أمام احتمالية قيام الهيئة الاستشارية بتضمين تقريرها جزءا عن أزمة ديون دبي وبعض التوصيات لمعالجة هذه الأزمة ". وتزامنت تصريحات المسؤول الخليجي هذه مع تأكيدات رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي ، الذي أعرب أمس في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية ، عن اعتقاده بأن الأزمة التي عصفت بدبي ستمر بسلام وستقوم دبي بمعالجة الأمر بطريقة صحيحة ، مشدداً على أن دبي ستجد كل الدعم والحرص من قبل دول المجلس لتسهيل هذه المهمة... وكان الخرافي يرد على أسئلة تتعلق بإمكانية بحث موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على دول المنطقة في القمة الخليجية .
وحول القضايا الاقتصادية المزمع طرحها على أجندة قادة دول المجلس في قمة الكويت ، عاد المسؤول الخليجي للتأكيد على أن أبرز الملفات الاقتصادية تتمثل في العملة الخليجية الموحدة، وهو المشروع المقرر تطبيقه مطلع العام المقبل ، حيث ينتظر أن تطلق قمة الكويت هذا المشروع رسمياً ليتم البدء بعدها في استكمال الخطوات الأخرى التي تتمثل في إنشاء البنك المركزي على سبيل المثال .
وأكد أن السعودية وقطر والبحرين صادقت رسمياً على مشروع العملة الخليجية الموحدة ، فيما يتوقع أن تصادق الحكومة الكويتية خلال الساعات المقبلة على المشروع بعد خروج من مجلس الأمة ، لافتاً إلى أن المصادقات الرسمية على مشروع العمل الموحدة تمهدّ الطريق للإعلان عن الحلم الخليجي خلال القمة الخليجية الثلاثين . وعما إذا كانت القمة ستبحث في مسمىّ العملة الخليجية الموحدة ، قال المسؤول الخليجي :" حتى الآن لا توجد أي خطط لمناقشة مسمىّ العملة، لكنهّ استدرك بالقول:" قد يكون هذا وارداً ..لا تأكيدات على ذلك حتى الآن ". وأضاف :" من بين أبرز القضايا الاقتصادية أيضاً ورقة تقدمت بها قطر وتضمنت توصيات ومقترحات لتأسيس بنك إقليمي للتنمية على غرار البنك الأوروبي للتنمية، مشيراً إلى أن هذا البنك سيتخصص في المشاريع التنموية داخل الدول الخليجية ، إلى جانب المساعدات التنموية الخارجية ".
وتابع :" تقدمت قطر بورقة عمل إلى القمة التشاورية في الرياض التي عقدت في مايو تتضمن جملة من التصورات والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك ، مشيراً إلى أن مقترحات قطر تشمل تأسيس بنك إقليمي للتنمية وتوصيات لتشجيع الاستثمار المشترك ، واقتراح بعض الآليات لمعالجة الصعوبات التي تواجه بعض المشاريع التكاملية الخليجية مثل الاتحاد الجمركي، إلى جانب مطالب بضرورة الإسراع في إقرار الاتحاد النقدي ".
وأكد أن القمة التشاورية التي عقدت في الرياض أحالت ورقة العمل التي تقدمت بها قطر إلى اللجان الاستشارية لمناقشة ووضع البرامج التنفيذية لهذه المقترحات وعرضها على القمة الخليجية المزمع عقدها في قمة الكويت منتصف الشهر الجاري .وأكد المسؤول الخليجي ل"الرياض" ، أن قمة الكويت ستشهد التدشين الرسمي لمشروع الربط الكهربائي الذي من المقرر أن يبدأ العمل به العام المقبل ، مضيفاً :" دول الخليج قطعت مراحل متقدمة في هذا المشروع الذي مرّ في ثلاث مراحل : الأولى الربط الكهربائي بين السعودية والبحرين وقطر والكويت ، أما المرحلة الثانية فتتمثل في الربط الكهربائي بين الإمارات وسلطنة عمان ، في حين ستقوم المرحلة الثالثة والأخيرة بربط المجموعتين يبعضهما البعض ".
وفيما يتعلق بمشروع سكة الحديد ، قال إن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات ، حيث ستعرض على القمة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع التي تم الانتهاء منها بشكل كامل ، في خطوة قد تسمح بأخذ موافقة قادة الخليج على بدء تنفيذ الدراسات الفنية لتنفيذ هذا المشروع ".
ووفقاً للمسؤول الخليجي ، فإن من بين الملفات الاقتصادية مناقشة مشروع يسمح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في الدول الخليجية الأخرى دون الحاجة إلى بعض التعقيدات التي تواجهها حالياّ هذه الشركات ، والتي تتمثل في ضرورة الحصول على تراخيص جديدة وتأسيس جديد للشركة في الدولة الأخرى ، لافتاً إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح أفقاً أوسع أمام الشركات الخليجية لممارسة نشاطها في الدول الأخرى وكأنها تعمل في نفس الدولة التي تأسست بها أساساً ".