«الوزاري» يتداول القرارات والبيان الختامي وإعلان الكويت اليوم

تدشين مشروع الربط الكهربائي وإطلاق العملة الخليجية

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الكويت اجتماعا لإقرار جدول أعمال القمة الخليجية ال 30 التي تلتئم غدا، إضافة إلى مناقشة التوصيات ومشروعات القرارات، ومسودة البيان الختامي وإعلان الكويت، تمهيدا لرفعها إلى قادة ورؤساء دول المجلس لاعتماده. ويرأس وفد المملكة في الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
وأفادت مصادر خليجية رفيعة ل «عكاظ» أن وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون سيعقدون اجتماعا مشتركا اليوم لتداول الملفات الاقتصادية التي سيبحثها قادة دول مجلس، خاصة مشروع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الموحد الذي سيتم تدشينه رسميا في القمة، والذي يعتبر الأول في تاريخ المنطقة الخليجية. وتشمل المرحلة الأولى للمشروع أربع دول، هي: البحرين والسعودية وقطر والكويت، أما المرحلة الثانية ستشمل سلطنة عمان والإمارت، والثالثة فستربط الدول الست.
وأشارت المصادر، إنه سيتم خلال قمة الكويت إطلاق العملة الخليجية الموحدة، من خلال إنشاء المجلس النقدي المختص بتوحيد السياسات بين البنوك الخليجية والتشاور في إصدار التشريعات اللازمة لتوحيد السياسات النقدية والمالية. وصادقت أربع دول خليجية هي المملكة والكويت والبحرين وقطر على العملة الخليجية الموحدة، فيما أعلنت الإمارات وسلطنة عمان عدم انضمامهما إلى العملة الخليجية الموحدة بسبب ظروفهما الخاصة، حيث طلبتا منذ البداية ألا تكونا ضمن العملة الموحدة. وسيتطرق القادة إلى ما تم إنجازه في إطار السوق الخليجية المشتركة والتي بدأت انطلاقتها في قمة الدوحة في ديسمبر.
وأضافت المصادر، إنه رغم أن الملفات الاقتصادية ستطغى على أعمال القمة، إلا أن الملف الأمني سيحظى بالأولوية في مداولات الاجتماعات المغلقة للقادة، مشيرة إلى أن قمة الكويت ستدعو إلى إيجاد استراتيجيات للتعامل مع الإرهاب وضرورة اتخاذ خطوات إضافية فاعلة التصدي للإرهاب.. كما أن القمة ستعلن عن دعمها للإجراءات التي اتخدتها المملكة للدفاع عن أراضيها، وسيناقش القادة مجمل الأوضاع والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه الأمة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص، إلى جانب ملف الصراع العربي الإسرائيلي والمصالحة الفلسطينية والأوضاع في العراق والعلاقات مع إيران وقضية الجزر الإمارتية. ومن المؤكد أن تكون المسألة الإيرانية محورا رئيسيا للبحث خاصة تدخلاتها في الشأن اليمني ودعمها للمتمردين الحوثيين في صعدة، إلى جانب التطورات على الحدود السعودية الجنوبية في المملكة، حيث تصدت القوات السعودية للمتسللين الحوثيين.