اتفاق على جدول زمني جديد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة

قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله: إن وزراء الخارجية الخليجيين اتفقوا على جدول زمني جديد للعملة الموحدة. وقال الجارالله في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية: إنه (تم الاتفاق على برنامج زمني للوصول للعملة الخليجية الموحدة)، التي كان يفترض أن تطلق في 2010 وذلك في اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين التحضيري للقمة.
وكان عدة مسؤولين خليجيين أكدوا أن قمة الكويت ستطلق الاتحاد النقدي الخليجي الذي يشمل أربع دول فقط من مجلس التعاون هي: السعودية والكويت وقطر والبحرين، بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات.
وقد أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في وقت سابق أن قمة الكويت ستعلن (البدء بالعمل في الاتحاد النقدي نحو وحدة نقدية تخلق من اقتصاديات دول مجلس التعاون منطقة اقتصادية على نسق ما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي).
وبات من الواضح أن الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحدة التي أطلق مشروعها في 2001 سيقتصر على إنشاء مجلس النقد العام المقبل وليس العملة بحد ذاتها التي يبدو أن إطلاقها سيتأخر عدة سنوات.
إلى ذلك أشار الجارالله أن مشروع البيان الختامي الذي اتفق عليه وزراء الخارجية سيرفع للقادة (ويتضمن عدة بنود تتعلق بالأوضاع الإقليمية والأحداث التي تشهدتها الساحة العراقية وآخر مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات عملية السلام) فضلاً عن (الملف النووي الإيراني)، مع التأكيد على حرص دول المجلس (على تحقيق نهاية سلمية لهذا الملف تحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتلتزم بمتطلبات الشرعية الدولية).
كما يعلن مشروع البيان الختامي عن (بالغ القلق) إزاء (الأحداث التي تجري حاليا في اليمن وستؤكد حرصها على سلامة اليمن واستقراره وسيادته على أراضيها).
وتعد الحرب في شمال اليمن مع المتمردين الحوثيين من أبرز البنود على مائدة الزعماء الخليجيين.
كما اتفق وزراء الخارجية بحسب الجارالله على مشروع قرار يتعلق بإنشاء هيئة سكك حديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي هيئة ستشرف على مشروع الربط المشترك بالقطارات والذي قد تبلغ كلفته 25 مليار دولار ويمتد على طول ألفي كيلومتر.