المملكة: السياسات الإقصائية والعجز الدولي وراء ظهور الجماعات الإرهابية

طالبت المملكة مجلس الأمن بإصدار قرار يضع جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية في سورية على قائمة العقوبات، بما فيها مليشيات حزب الله، فيلق أبي العباس، وعصائب أهل الحق وغيرها. ورحبت بالقرار 2170 (2014) الذي شاركت في تبنيه والقرار 2178 (2014) لما يحتويانه من خطوات تهدف لدحر ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومقاومة انتشار الفكر المتطرف.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في كلمة أمس أمام المجلس، إن القرارين يتماشيان مع سجل المملكة الحافل بدعم المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره، داعيا مجلس الأمن إلى أن يصدر موقفا حاسما يعكس إرادة المجتمع الدولي لكي يتم القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وأفاد بأن من أسباب انتشار العنف والتطرف وبروز الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية؛ مثل داعش وغيرها، هو انتهاج سياسات وممارسات إقصائية وطائفية من قبل بعض الأنظمة في المنطقة، فضلا عن عجز المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن في التحرك لوضع حد لسياسات وممارسات النظام السوري، الأمر الذي أوجد بيئة خصبة في سورية ترعرعت فيها الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وأضاف أن المملكة كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأشار المعلمي إلى أن المملكة حذرت في مناسبات عديدة من تفاقم الوضع في سورية، غير أن المجتمع الدولي ظل صامتا ولم يستجب لهذه التحذيرات بالشكل المطلوب، مفيدا بأن المنطقة تعيش اليوم تطورات بالغة الخطورة نتيجة هذا التجاهل، ما استدعى استجابة المملكة بشكل سريع لخطر ما يسمى ب«تنظيم داعش» وعقد اجتماع جدة في 12 سبتمبر الماضي؛ للتصدي لهذا الخطر الداهم بروح جماعية وتحالف دولي. وبين أن خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب لا ينحصر فقط في الدول التي يمارس فيها هؤلاء المقاتلون أنشطتهم الإرهابية، بل يتعدى هذه الحدود، ليطال أثره ونتائجه الوخيمة العالم بأسره، مشددا على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذا الخطر المتفاقم.
وأوضح أن مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، خصوصا الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدين مسوغا لها، يجب أن لا تقتصر على المعالجة الأمنية، بل يجب أن تتضمن اجتثاث الجذور الفكرية والدعائم المادية التي تتربى عليها هذه الظاهرة وتستند إليها.
وشدد المعلمي على أهمية اعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب الذي لا يرتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس، لافتا إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي من أهم أسباب تفشي حالة العنف والتطرف في المنطقة.