لقاء «مناهضة العنف باسم الدين»: الإسلام بريء من القتل والتدمير

حذرت المملكة من خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب داعيةً إلى تعاونٍ إقليمي ودولي لمكافحة هذا الخطر أمنياً وفكرياً.
وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب لا يقتصر على الدول التي يوجدون على أراضيها وإنما يعبر الحدود ليطال أثره ونتائجه الوخيمة العالم بأسره.
وبيَّن المعلمي، في كلمةٍ للمملكة أمام مجلس الأمن الدولي أمس، أن «المملكة تعتقد اعتقاداً راسخاً بأهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذا الخطر المتفاقم»، مشدداً على أن المعالجة الأمنية لا تكفي بل يجب اجتثاث الجذور الفكرية والدعائم المادية التي يستند إليها المقاتلون الأجانب.
ويشارك الآلاف من المقاتلين الأجانب في الصراعات الدائرة في العراق وسوريا، وينتمي معظمهم إلى تنظيمات متطرفة ك «داعش» و«جبهة النصرة».
في سياقٍ متصل، ربط المعلمي بين الإرهاب والقضية الفلسطينية، واعتبر حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة أحد أسباب تفشي حالة العنف والتطرف في المنطقة، مندداً بالأعمال الاستفزازية التي صدرت مؤخراً عن قوات الاحتلال والمستوطنين.
وفي فيينا، شدد بيانٌ ختامي صدر عن اللقاء الدولي «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين» على براءة الإسلام مما يتعرض له المسلمون من تشويه لتعاليم دينهم بفعل ما تقوم به بعض الجماعات المسلحة لتبرير أفعالها من قتل وتدمير بحق المسلمين وغيرهم.
وبحسب البيان، عبر المشاركون في اللقاء الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عن تضامنهم مع جميع المتضررين من الممارسات الإرهابية خاصةً النازحين الذين شُرِّدوا من أوطانهم.
كما طالب المشاركون باحترام حقوق الإنسان والحريات دون تمييز والاهتمام بحماية حرية المعتقد.
وبدا لافتاً تطرُّق البيان الختامي إلى مكونات المجتمعات في المنطقة خاصةً في العراق وسوريا، إذ تحدث عن المسيحيين واليزيديين والتركمان والشبك وغيرهم، منوهاً بالعيش الإسلامي- المسيحي على مدى قرون.
رحَّبت المملكة بقرارَيْ مجلس الأمن 2170 (2014) الذي شاركت في تبنيه، و2178 (2014)، وذلك لما يحتويانه من خطوات تهدف إلى دحر ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومقاومة انتشار الفكر المتطرف العنيف.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، في كلمة المملكة التي ألقاها أمس أمام مجلس الأمن حول البند المعنون (الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين: التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب)، إن القرارين يتماشيان مع سجل المملكة الحافل بدعم المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره.
وقال: لقد كانت المملكة في طليعة الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، حيث أصدرت في الثالث من فبراير الماضي أنظمة يتم بموجبها معاقبة جميع من شارك أو يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة، وكل من ينتمي إلى جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو الجماعات المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً. وأضاف أن المملكة حذرت، وفي مناسبات عديدة، من تفاقم الوضع في سوريا، غير أن المجتمع الدولي ظل صامتاً، ولم يستجب لهذه التحذيرات بالشكل المطلوب، مما جعل منطقتنا تعيش اليوم تطورات بالغة الخطورة نتيجة لهذا التجاهل أو التخاذل، مما استدعى استجابة المملكة بشكل سريع لمواجهة خطر ما يسمى «بتنظيم داعش»، وحدا بها إلى الدعوة لعقد اجتماع جدة في 12 سبتمبر الماضي، الذي ضم عديداً من دول المنطقة وشاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وصدر عنه بيان أوضح أبعاد ومخاطر هذا التنظيم وغيره من التنظيمات المتطرفة، وضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم بروح جماعية وتحالف دولي متماسك بغية إنقاذ المنطقة والعالم بأسره.
وبيَّن المعلمي أن خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب لا ينحصر فقط في الدول التي يمارس فيها هؤلاء المقاتلون أنشطتهم الإرهابية، بل يتعدى هذه الحدود ليطال أثره ونتائجه الوخيمة العالم بأسره، ولذلك فالمملكة تعتقد اعتقاداً راسخاً بأهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذا الخطر المتفاقم.
وأوضح أن مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وعلى وجه الخصوص الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدين مسوغاً لها، يجب أن لا تقتصر على المعالجة الأمنية، بل يجب أن تتضمن أيضاً اجتثاث الجذور الفكرية والدعائم المادية التي تتربى عليها هذه الظاهرة وتستند إليها.
وقال إن كبار العلماء والمفكرين في المملكة دأبوا على التحذير من خطر الفكر المنحرف المؤدي للإرهاب، وأصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة مؤخراً بياناً يؤكد على تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة بوصفه أمراً محرماً ويدخل في دائرة الإجرام، ووصف المحرضين على ذلك بأنهم دعاة ضلال ويتوجب تعقبهم وعقابهم. وأكد السفير المعلمي على أهمية اعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب الذي لا يرتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس، كما أكد على أن حرمان الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية هو من أهم أسباب تفشي حالة العنف والتطرف في منطقتنا، مبيناً أن تأزم الأوضاع في القدس الشريف والأعمال الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل وقوة الاحتلال مؤخراً والأعمال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون لهو خير دليل على ذلك، إذ تجد الجماعات المتطرفة في هذا الأمر مسوغاً للمضي في فكرها وسلوكها العنيف متدثرة بعباءة إزالة الاحتلال ورفع الظلم والعدوان.
وبيَّن أن من أسباب انتشار العنف والتطرف وبروز الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها هو انتهاج سياسات وممارسات إقصائية وطائفية من قِبل بعض الأنظمة في المنطقة، فضلاً عن عجز المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن عن التحرك لوضع حدٍّ لسياسات وممارسات النظام السوري ضد شعبه، الأمر الذي أوجد بيئة خصبة في سوريا ترعرعت فيها الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يضع جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا على قائمة العقوبات، بما فيها مليشيات حزب الله، وفيلق أبو الفضل العباس، وعصائب أهل الحق، وغيرها.
وأكد السفير في ختام كلمته أن المملكة ماضية في بذل الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وعلى جميع الصعد، وبقي أن يصدر عن هذا المجلس موقف حاسم يعكس إرادة المجتمع الدولي لكي يتم القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
اتفق المشاركون في اللقاء الدولي «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين» الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا، على عدة برامج ومبادرات تسهم في ترسيخ الاتحاد من أجل مناهضة العنف باسم الدين ودعم التنوع الديني والثقافي في العراق وسوريا.
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي على شجب الصراعات أينما وقعت خاصة الأحداث المؤلمة والخطيرة التي تجري في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في العراق وسوريا.
كما أعلنوا عن رفضهم القاطع لكل أشكال العنف ولاسيما التي ترتكب باسم الدين لما يترتب عليها من أضرار بالتماسك الاجتماعي وتهديد لأمن وسلامة الأبرياء من المدنيين وتشريد لملايين الأشخاص من مناطق النزاعات الجارية في مناطق كثيرة من العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في سوريا والعراق.
وأبدى المشاركون في أعمال اللقاء، الذي اختتم أمس الأول، معارضتهم لممارسات الاضطهاد التي قد تعترض بعض مكونات المجتمعات في الدول والمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة من قبل الجماعات الدينية والعرقية في العراق وسوريا والتركمان والشبك، كذلك الرفض التام لكل ما يمثل ترويعاً للناس وانتهاكاً لحرماتهم وبيوتهم الآمنة واستعباداً لأهلها، وهو ما لا يرضي أي ضمير إنساني فضلاً عن ما تمثله هذه الممارسات من تناقض مع المكتسبات الدينية والحضارية والإنسانية النبيلة التي ترسخت على مدى قرون طويلة من العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمعين العراقي والسوري من المسلمين والمسيحيين واليزيديين والتركمان والشبك.
وشدد المشاركون في اللقاء في بيانهم الختامي على براءة الإسلام الحنيف مما يتعرض له المسلمون من تشويه لتعاليم دينهم وقيمهم ودورهم الحضاري بفعل ما تقوم به بعض الجماعات المسلحة التي استخدمت الدين لتبرير أفعالها من قتل وتدمير بحق المسلمين وغيرهم، وتدمير للمواقع الدينية وأماكن العبادة، مؤكدين أن فرض نظم وقوانين استبدادية على المواطنين ينم عن أفكار غريبة عن جوهر الثقافة العربية الإسلامية ويتناقض مع تعاليم الإسلام الأصيلة، وينسف جسور التواصل ليس فقط بين أتباع الأديان المختلفة وإنما أيضاً بين أتباع الدين الواحد.
وطالب البيان بتعاضد جهود القيادات الدينية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل المسؤولية التاريخية في مناهضة سوء استخدام الدين لتبرير العنف أو الحض على الكراهية انطلاقاً من تعاليم الأديان والقيم الإنسانية، وعبر الحوار وتعزيز المواطنة وفتح آفاق المستقبل المشترك.
وأعلن المشاركون التزامهم بمجموعة من المبادئ والمبادرات، تتضمن الالتزام باعتماد أسلوب الحوار كأداة أساسية وفاعلة في حل النزاعات والخلافات ودعم كل المبادرات والمؤسسات التي تعتمد الحوار منهجاً أساسياً لبناء السلم الأهلي والعيش المشترك وتعزيز المواطنة، والإدانة الصريحة والكاملة لكل ما يتعرض له المواطنون في العراق وسوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستباحة ممنهجة للكرامة الإنسانية، ورفض واستهجان كل عمل يمثل دعماً أو تمويلاً للممارسات الإرهابية التي تحدث فيهما وفي غيرهما من البلدان.
وناشد المشاركون في اللقاء، قادة الدول وحكوماتها وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي للتدخل بالطرق المناسبة لوقف هذه الاعتداءات وإنهاء الصراعات المدمرة للإنسان والحضارة معاً.
وعبَّروا في اللقاء عن تضامنهم مع جميع المظلومين والمتضررين من جراء الممارسات الإرهابية وخاصة النازحين الذين شردوا من بيوتهم وأوطانهم، مطالبين القوى السياسية المعنية والمجتمع الدولي بعدم ادخار أي جهد يسهم في تمكين النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم واستعادة حياتهم في بيئتها الطبيعية، وإيجاد حل سريع ومناسب لمعاناة اللاجئين في العراق وسوريا ومساعدة الدول التي تستقبلهم، وشمل إعلان المبادئ رفض استغلال الدين في الصراعات السياسية والاستيلاء على رموزه أو استعمالها من قبل المتطرفين كوسيلة للتفرقة أو ممارسة القهر والظلم، كذلك رفض ما يتعرض له الإسلام من تشويه لتعاليمه وتعرض لقيمه من قبل الجماعات التي تحاول الهيمنة على مناطق من سوريا والعراق باسم الإسلام، ودعوة ذوي الإرادة الصالحة والمؤمنين لإدانة هذه الممارسة والاتحاد في مواجهتها.
وأكد البيان أن كل مكوِّن ديني أو عرقي أو ثقافي أو لغوي في هذه البلدان هو عنصر أصيل وذو جذور في تاريخها ومساهم في بناء حضارتها وعامل في بناء مستقبل مواطنيها بالشراكة الكاملة مع إخوانهم وأخواتهم في المواطنة على أسس من المساواة في الحقوق والواجبات والتعاون فيما بينهم، والحفاظ على هذا التنوع في المجتمعات العربية الذي يشكل إرثاً حضارياً وميزة ثقافية.
ونوه المشاركون في اللقاء في متن البيان الختامي بتجربة العيش المشترك الإسلامي – المسيحي رغم ما شابها من نكسات واضطرابات في بعض الحقب التاريخية، مؤكدين أن هذه التجربة تشكل أحد أعمدة الحضارة العربية الرئيسة وسمة في العلاقات المتنوعة بين المسلمين والمسيحيين، ودعا البيان إلى احترام حقوق الإنسان والحريات دون تمييز وضرورة الاهتمام بحماية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية باعتبارها ركنا مهماً في منظومة الحريات وعاملاً ضرورياً لحماية التنوع وتعزيز الحوار. مؤكدين على ضرورة تبني قيم المواطنة المشتركة والحاضنة للتنوع كأساس لتحقيق العدل والسلام داخل المجتمعات وفيما بينها مع احترام سيادة الدول والقانون.