المملكة تؤكد دعمها خطوات دحر ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومقاومة انتشار الفكر المتطرف العنيف

رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار 2170 (2014) الذي شاركت في تبنيه والقرار 2178 (2014) وذلك لما يحتويانه من خطوات تهدف لدحر ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومقاومة انتشار الفكر المتطرف العنيف.
وقال معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم أمام مجلس الأمن حول البند المعنون (الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين : التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب) إن القرارين يتماشيان مع سجل المملكة الحافل بدعم المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره.
وقال معاليه لقد كانت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب حيث أصدرت حكومة المملكة في الثالث من فبراير لهذا العام أنظمة يتم بموجبها معاقبة جميع من شارك أو يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة، وكل من ينتمي إلى جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو الجماعات المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.
وأضاف لقد حذرت المملكة وفي مناسبات عديدة من تفاقم الوضع في سوريا غير أن المجتمع الدولي ظل صامتاً ولم يستجب لهذه التحذيرات بالشكل المطلوب وها هي منطقتنا اليوم تعيش تطورات بالغة الخطورة نتيجة لهذا التجاهل أو التخاذل مما استدعى استجابة المملكة بشكل سريع لخطر ما يسمى "بتنظيم داعش" وحدا بها إلى الدعوة لعقد اجتماع جدة في الثاني عشر من سبتمبر من هذا العام، الذي ضم العديد من دول المنطقة وشاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وصدر عنه بيان أوضح أبعاد ومخاطر هذا التنظيم وغيره من التنظيمات المتطرفة وضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم بروح جماعية وتحالف دولي متماسك بغية إنقاذ المنطقة والعالم بأسره.
وبين معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب لا ينحصر فقط في الدول التي يمارس فيها هؤلاء المقاتلون أنشطتهم الإرهابية، بل يتعدى هذه الحدود ليطال أثره ونتائجه الوخيمة العالم بأسره، ولذلك فالمملكة العربية السعودية تعتقد اعتقاداً راسخاً بأهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذا الخطر المتفاقم.
// يتبع //
02:58 ت م
تغريد