رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار 2170 (2014) الذي شاركت في تبنيه والقرار 2178 (2014) وذلك لما يحتويانه من خطوات تهدف لدحر ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومقاومة انتشار الفكر المتطرف العنيف. وقال معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها أمس أمام مجلس الأمن حول البند المعنون (الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين: التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب) إن القرارين يتماشيان مع سجل المملكة الحافل بدعم المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره. وقال معاليه لقد كانت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب حيث أصدرت حكومة المملكة في الثالث من فبراير لهذا العام أنظمة يتم بموجبها معاقبة جميع من شارك أو يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة، وكل من ينتمي إلى جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو الجماعات المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً. وأضاف لقد حذرت المملكة وفي مناسبات عديدة من تفاقم الوضع في سوريا غير أن المجتمع الدولي ظل صامتاً ولم يستجب لهذه التحذيرات بالشكل المطلوب وها هي منطقتنا اليوم تعيش تطورات بالغة الخطورة نتيجة لهذا التجاهل أو التخاذل مما استدعى استجابة المملكة بشكل سريع لخطر ما يسمى «بتنظيم داعش» وحدا بها إلى الدعوة لعقد اجتماع جدة في الثاني عشر من سبتمبر من هذا العام، الذي ضم العديد من دول المنطقة وشاركت فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية وصدر عنه بيان أوضح أبعاد ومخاطر هذا التنظيم وغيره من التنظيمات المتطرفة وضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم بروح جماعية وتحالف دولي متماسك بغية إنقاذ المنطقة والعالم بأسره. وبين معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة أن خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب لا ينحصر فقط في الدول التي يمارس فيها هؤلاء المقاتلون أنشطتهم الإرهابية، بل يتعدى هذه الحدود ليطال أثره ونتائجه الوخيمة العالم بأسره، ولذلك فالمملكة العربية السعودية تعتقد اعتقاداً راسخاً بأهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذا الخطر المتفاقم. وأوضح معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي أن مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب وعلى وجه الخصوص الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدين موغاً لها، يجب أن لا تقتصر على المعالجة الأمنية بل يجب أن تتضمن أيضاً اجتثاث الجذور الفكرية والدعائم المادية التي تتربى عليها هذه الظاهرة وتستند إليها. وقال معاليه لقد دأب كبار العلماء والمفكرين في المملكة على التحذير من خطر الفكر المنحرف المؤدي للإرهاب، وأصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة مؤخراً بياناً يؤكد على تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة بوصفه أمراً محرماً ويدخل في دائرة الإجرام، ووصف المحرضين على ذلك بأنهم دعاة ضلال ويتوجب تعقبهم وعقابهم. وأكد معالي السفير المعلمي على أهمية اعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب الذي لا يرتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس، كما أكد على أن حرمان الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية هو من أهم أسباب تفشي حالة العنف والتطرف في منطقتنا مبيناً أن تأزم الأوضاع في القدس الشريف والأعمال الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل قوة الاحتلال مؤخراً والأعمال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون لهو خير دليل على ذلك، إذ تجد الجماعات المتطرفة في هذا الأمر مسوغاً للمضي في فكرها وسلوكها العنيف متدثرة بعباءة إزالة الاحتلال ورفع الظلم والعدوان. وبين معاليه أن من أسباب انتشار العنف والتطرف وبروز الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها هو انتهاج سياسات وممارسات اقصائية وطائفية من قبل بعض الأنظمة في المنطقة فضلاً عن عجز المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن في التحرك لوضع حدٍ لسياسات وممارسات النظام السوري ضد شعبه الأمر الذي أوجد بيئة خصبة في سوريا ترعرعت فيها الجماعات الإرهابية المتطرفة. وطالب معاليه مجلس الأمن بإصدار قرار يضع جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا على قائمة العقوبات بما فيها مليشيات حزب الله، وفيلق أبي العباس، وعصائب أهل الحق وغيرها.
