حسمت لجنة مختصة أهمية وجود منطقة عازلة على الحدود السعودية - اليمنية، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «عكاظ» فإن التوصية بنقل القرى الحدودية ضرورة للمحافظة على أمن وسلامة الوطن من العابثين وضعاف النفوس وأن إخلاء تلك القرى يأتي امتدادا للقرى التي سبق أن أخليت من قبل في وقت سابق. وأكدت المصادر أيضا أنه لن يتم نقل أي مواطن من منزله إلا بعد حصوله على تعويضات كبيرة ومجزية والتي قررها المقام السامي لأهالي تلك المناطق مما يمكنهم من إعادة التوطين في أي موقع، إلا أن المصادر كشفت أن هناك مواقع معينة تم تحديدها لسكان تلك القرى. ولم تكن القرى الحدودية السعودية إلا حاجزا أمام من تسول له نفسه سواء لعبور الحدود متسللا أو تهريب الممنوعات والمخدرات وظل أبناء تلك القرى يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن، الأمر الذي وجد تقديرا من ولاة الأمر وانعكس إيجابيا على مقدرات التعويض وقيمته. وفيما يرى البعض أن بعض المهربين والمغرضين يستغلون المنازل الحدودية لاتخاذها كدروع واقية لتمرير مخططاتها الإجرامية، جاءت لجنة الحدود حماية للأهالي وحماية لأبنائهم من أي مكروه خاصة أن المهربين اعتادوا على استخدام كافة أنواع الأسلحة في مواجهة رجال حرس الحدود البواسل الذين يكونون لهم بالمرصاد. ومع كل الذي قلنا، إلا أننا نؤكد أن أهالي القرى الحدودية الموجودين حاليا في بيوتهم يعيشون في أمن وأمان ويتمتعون بحرية العبور والتواصل مع الأهل لأنهم يعرفون قيمة الوطن وعطائه. ساعات قضيناها مع أبناء القرى الحدودية سألناهم عن حياتهم، تنقلهم، معيشتهم، ويومهم كيف يقضونه، وعن المخاطر التي تحدق بهم، فأكد جميعهم أنهم آمنون بفضل الله ثم بوجود رجال حرس الحدود ويعيشون بعيدا عن الخوف. رحلتنا بدأت بشق هدير سيارة الدفع الرباعي لصمت الأودية والجبال الشاهقة في محافظة الداير بني مالك الواقعة شمال شرقي منطقة جازان، لم تفارقنا لحظة هواجس التضاريس ووعرة الطرق الملتوية والمتداخلة في الجبال وقبلها قد نجد أنفسنا أمام خارجين عن القانون وضعاف النفوس إلا أن مشهد سيارات حرس الحدود جعلنا نشعر بالاطمئنان. وفي نقطة قحدة تمركز رجال حرس الحدود ومن أمامهم واصلنا شق طريقنا حتى بلغنا أعلى قمة جبل شهدان، ومن هناك وعلى الرغم من وعورة الطريق وعدم وجود طرق معبدة والجبال الشاهقة، إلا أننا كنا نرى وبوضوح القرى اليمنية القريبة من الحدود السعودية وعلامات الترسيم، وفي ذلك الموقع التقينا بعدد من سكان مركز آل زيدان، الكثير منهم أكد لنا أن الوضع آمن بوجود رجال حرس الحدود وأنه رغم المصاعب التي قد تصادف حياتهم اليومية إلا أنهم يسيرون في أمن وأمان وأن كل من يحاول استغلال بيوتهم سيجدهم حصنا منيعا أمام أي مخطط يهدف إلى النيل من أمن وطنهم والإضرار بإخوانهم المواطنين. حيان جبران المالكي أحد سكان تلك القرى أكد أن الوضع الأمني في قراهم مطمئن ولا يوجد لما يقلقهم بتاتا، وأن أي شخص يشكون في أمره لن يترددوا في الإبلاغ عنه لدى السلطات المختصة، نافيا أن تكون بيوتهم ممرا لدخول المتسللين والمهربين القادمين عبر الحدود. ويقول وطننا غاليا علينا وهبنا الكثير ولم يبخل علينا حتى ونحن هنا في هذه الأماكن البعيدة. عدم إكرام الضيف ويضيف جبران يحيى المالكي قائلا: الجميع يعرف أن للقبائل عادات وتقاليد لا يمكن التنازل عنها مهما كلف الأمر ومن تلك الأعراف إكرام الضيف إلا أنه في بعض الأحيان نضطر إلى التنازل عن تلك الأعراف من أجل الوطن وهذا يحدث عندما نشعر بأن الضيف سيئ النفس ويبيت النية على فعل يضر بالوطن وبأبنائه. فيما يقول سلمان المالكي، الجميع يعرفنا هنا أننا لن نرضى بأن يمس وطننا لا من قريب ولا من بعيد وأننا دروع بشرية ضد كل من يحاول العبث بأمن وطننا ولن يخيفنا الموت. وقال منصور يحيى محمد الزيداني، نحن قبائل حدودية نقف حصنا حصينا وسدا منيعا في وجه كل من يحاول العبث بأمن واستقرار هذه البلاد الطاهرة وأن وجود عدد من نقاط رجال حرس الحدود وبعض الجهات الأمنية الأخرى المتمركزة في مواقع مختلفة يشعر الجميع بالطمأنينة ولله الحمد. لن نغادر أراضينا فيما قال يحيى جبران المالكي إنهم يعيشون في هذه القرى منذ مئات السنين ولا يفكرون في النزوح من ديارهم التي تربوا عليها وعشقوا ترابها رغم ما يعانونه من عدم توفر بعض الخدمات كبقية القرى الأخرى. فيما أضاف مبارك المالكي قائلا: إلى أين نذهب؟ هذه أرضنا فتحنا أعيننا عليها وإذا رأت الدولة أن المصلحة العامة تقتضي أن نبتعد عنها نحن مع الوطن لكن كل الذي نتمناه أن تكون التعويضات مجزية وأن نجد مواقع آمنة نفسيا وتخفف عنا معاناة البعد عن المكان. ويضيف سلمان حسين رغم انزعاجنا من تطبيق بعض الإجراءات الأمنية على كل من يزورنا أو عند خروجنا ودخولنا إلى القرية إلا أننا راضون طالما أن المسؤولين يرون أن تلك الإجراءات مطلوبة، المهم أمن وطننا. ولا ينكر أحمد اليحيوي أحد سكان جبل آل يحيى وهو من جبال بني مالك المتاخمة للشريط الحدودي: أن المنطقة التي يسكنون فيها هي منطقة متداخلة مع الحدود اليمنية وتحيط بها من اتجاهات عدة ويعبرها بين الحين بعض المتسللين ولكن يقظة حرس الحدود وتعاون المواطن يحبط تسللهم، مبينا أن بعض المتسللين وحتى المهربين يلجأون إلى الاحتماء والتخفي في بعض المنازل المهجورة والقديمة. ولا يخفى سلمان سليمان اليحيوي، أن أهالي القرية البالغ عددهم 6 آلاف نسمة يدركون وضع خطورة المنطقة والانفلات الأمني في الدولة المجاورة الذي له تأثيره وأنهم لا يفكرون في الخروج من منازلهم مالم توجد أمور ملحة لمغادرة أراضيهم والانتقال إلى المواقع التي ترى الدولة أنها مساكن آمنة لهم. لكن ماذا يقول القائمون على حرس الحدود في تلك المنطقة بداية قال العميد عبدالمحسن السعدون قائد قطاع الطوال بحرس حدود منطقة جازان، إنه تم إخلاء قرية المجروب وأن 11 قرية ينتظر صدور قرار بإخلائها من مواقعها لضبط الأمن في تلك المواقع والتي في بعض الأحيان تستغل من بعض ضعاف النفوس. فيما أشار العقيد إبراهيم شراحيلي قائد قطاع الداير، أن جميع القرى الواقعة ضمن الشريط الحدودي ستتم إزالتها دون تأخير بعد انتهاء أعمال اللجنة الخاصة وحصول ملاك تلك القرى على تعويضاتهم خاصة أن بعض القرى قريبة جدا من القرى اليمنية. فيما أرجع العقيد صالح البشري قائد قطاع العارضة وجود بعض البيوت والعقارات قائمة رغم إخلائها من ملاكها أن السبب يعود إلى عدم انتهاء الملاك لبعض الإجراءات وأنه متى انتهوا سيتم مسح جميع البيوت والعقارات الموجودة والتي لا ننكر أن بعض المتسللين والمهربين يستخدمونها في بعض الأحيان لكن أعين رجال حرس الحدود لهم بالمرصاد فتلك المواقع تمشط باستمرار. تعويض مادي ونفسي وأمني لملاك القرى المنزوعة أكد عضو لجنة تقدير الأراضي في القرى الحدودية، أن أعمال اللجنة في مراحلها النهائية وأن المصلحة العامة تقتضي نزع ملكيات الأراضي الواقعة داخل الشريط الحدودي وخارجه، وأن التوجيهات الكريمة قد حرصت على أن تصرف لأصحاب العقارات والأراضي المنزوعة تعويضات مجزية وأن يكون تثمين التعويض ماديا ونفسيا وأمنيا لكل من يثبت ملكيته للمحل المنزوع دون استثناء طالما أثبت المواطن أن المحل المنزوع ملك له سواء بصك شرعي أو وثيقة معتمدة أو إحضار شاهدين معتمدين يؤكدان أن المحل المنزوع ملك له. وأضاف أن هناك توجيهات لدى وزارة العدل صدرت بتسهيل إثبات المواطنين لأملاكهم وبالذات سكان القرى الحدودية حتى يسهل لهم صرف تعويضاتهم وأن وزارة العدل قد خصصت بعض القضاة لهذا الغرض يعملون على فترتين من أجل استخراج الصكوك الشرعية للمواطنين. وأوضح أن تثمين المنزوع يختلف بحسب أهمية الموقع المنزوع ويشمل التثمين كل ما بناه المواطن وأحدثه في أملاكه من أبواب وشبابيك وأسقف وخزانات مياه وبيارات صرف وزراعة الأشجار والنباتات وحواش الغنم وغيرها مما يملكه، مبينا أن الذين يعترضون على أعمال اللجنة وتقديراتها هم في الأساس لا يرغبون في الخروج من مواقعهم لحاجة في أنفسهم أو عدم امتلاكهم تلك الأراضي والبيوت. لجنة الحصر لم تنته .. وإخلاء القرى الحدودية أمر محسوم وحول وجود بعض البيوت والقرى المملوكة لمواطنين والتي لا تزال موجودة داخل دولة اليمن الشقيقة بعد ترسيم الحدود بين السعودية واليمن، وأن ملاكها ينتظرون أن تنتهي إجراءات تعويضهم قال الناطق الإعلامي بمديرية حرس الحدود اللواء محمد الغامدي: إن هذا الموضع يعالج حاليا من قبل اللجنة الإشرافية السعودية اليمنية المشتركة لحصر الممتلكات والحقوق في مناطق الحدود وأن اللجنة مازالت تؤدي أعمالها في هذا الاتجاه، مؤكدا أنه لا صحة لعدد البيوت الموجودة على الشريط الحدودي والذي قدره البعض ب 1000 بيت لأن فرق الحصر التابعة للجنة الإشرافية السعودية اليمنية المشتركة لا تزال تقوم بأعمال الحصر بمنطقة (جازان، عسير، نجران) ولا يمكن معرفة عدد تلك الأملاك إلا عند انتهاء اللجنة من أعمال الحصر، مضيفا أن أسباب وجود اللجنة حاليا في منطقة جازان يعود إلى أن غالبية الأملاك تقع في منطقة جازان ولذلك كانت البداية حصر منطقة جازان يليها منطقة عسير ثم نجران. واعتبر الحديث في تحديد قيمة التعويض بما لا يتجاوز 10 ريالات للمتر الواحد وتحديدا للأراضي الزراعية، أمرا مبكرا الحديث فيه لعدم الانتهاء من أعمال حصر الأملاك الموجودة في المواقع المقرر نزعها. وأكد مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء أحمد المرواني أن جميع القرى على الشريط الحدودي ستخلى أسوة بالقرى التي أخليت في الطوال والحرث وجزء كبير من العارضة وكذلك في الدائر وأن إخلاء الشريط الحدودي من جميع القرى الحالية أمر جدي ومحسوم لأنه يمس أمن الوطن، كاشفا أن بعض تلك القرى تستغل من بعض ضعاف النفوس لكنهم في نفس الوقت يجدون تعاونا من جزء كبير من بعض في تلك القبائل.
