التأكيد على حتمية إدراج قضايا الإعاقة ضمن الخطط التنموية

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل الذي ينظمه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبمشاركة 24 دولة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن القوانين والتشريعات الدولية في مجال الإعاقة أن العالم يعيش تحولا نوعيا في النظرة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من ضيق النظرة والتهميش، ومنح الحقوق الثابتة لهم بصورة عطايا اجتماعية على أساس الشفقة، إلى سعة التنمية بمفهومها الشامل الرحب، حيث حقوق الإنسان، الذي تبنى فيه الإعاقة من خلال الأنموذج الاجتماعي الذي يرى أنها تحدث بسبب التفاعل بين الشخص المصاب بعاهة وبين الحواجز في المواقف والبيئات المحيطة به، التي دائما تقف عائقا دون وصوله إلى حقوقه الأساسية، ومشاركته مشاركة كاملة وفعالة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين، مما يكرس مفاهيم ومدلولات حقوق الإنسان، وحتمية إدراج قضايا الإعاقة ضمن الخطط التنموية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تناولت مسألة حقوق الإنسان والإعاقة عدة مرات، وسعت لإيجاد إطار قانوني قبل التفاوض بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادها، التي تعد الأساس القانوني الدولي الملزم.
وبين أن المملكة كانت سباقة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2008م، وقد انتهت من إعداد التقرير الأول المعني بالاتفاقية، كما تعمل على تطوير تشريعات الإعاقة لديها وفقا للاتفاقية وإرشاداتها في ذلك، وأولت اهتماما بمسألة رصد تطبيق الاتفاقية وتنفيذها وبث الوعي بها، تمثل ذلك بإنشاء وحدة خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان تقوم بأدوار، منها رصد تطبيق الاتفاقية في المملكة وبث الوعي بشأنها.
وتحدث الدكتور فلاديمير كوك خلال الجلسة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة.
كما تحدث نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأمين العام للمؤتمر عضو مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية والبرتوكول الاختياري والتشريعات المحلية والدولية، أما الدكتورة ليزا كوبينين فعنوان ورقتها نحو نوعية حياة أفضل من خلال تنفيذ حقوق الإنسان.
وتطرق الدكتور الحازمي في ورقته إلى قراءات في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والأنظمة المحلية والإقليمية، مبينا أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أقرت الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي، وأن النساء ذوات الإعاقة يواجهن خطرا أكبر في العنف أو الإصابة أو الاعتداء، وإمكانية الوصول إلى البيئة - المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية - وخدمات الصحة والتعليم والإعلام وأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
فيما قدمت خلال الجلسة ورقة للدكتور طلعت الوزنة مدير الخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حول ما حققته المملكة من إنجازات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة الرئيسة الفخرية لاتحاد الصم العالمي الدكتورة ليزاكوبينين بإشراك الصم في جميع نواحي الحياة من أجل التنفيذ الناجح لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات حقوق الإنسان، موضحة في ورقة بحثية بعنوان (نحو حياة أفضل من خلال تنفيذ حقوق الإنسان) عرضتها خلال الجلسة أن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يختلف من دولة عربية إلى أخرى، على الرغم من أن معظم الدول العربية صادقت على تلك الاتفاقية على غرار البلدان الأخرى الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.