المملكة تؤكد سعيها للارتقاء بما يقدم للمعوقين من خدمات

ضمن مشاركة "حقوق الإنسان" في الجمعية العامة للأمم المتحدة

شاركت هيئة حقوق الإنسان ممثلة في عضو مجلسها الدكتور أحمد بن صالح السيف في أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وتستمر حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 193 دولة من قارات العالم الست حيث يناقش المجتمعون عبر عدد من الفعاليات والمؤتمرات طيلة هذه الفترة القضايا الدولية والإنسانية والاقتصادية كافة.
وعقدت الجمعية العامة اجتماعاً رفيع المستوى عن الأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان " سبل المضي قدماً وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده "، يركز على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة والأهداف الأخرى المتفق عليها دولياً.
وضم وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بالإعاقة والتنمية برئاسة عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد بن صالح السيف، وعضوية كل من: عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور مازن فؤاد خياط، بالإضافة إلى منسقة لغة الصم والإشارة في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة هند عبدالعزيز الشويعر، وبحضور ومشاركة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون.
وألقى عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد بن صالح السيف كلمة المملكة حلال المؤتمر، أوضح فيها أن المملكة تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للحكم، التي بدورها تدعو إلى تكريم بني آدم والعدل بينهم والمساواة وعدم التمييز، وذلك برعاية حقوقهم الأساسية ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك جعلت المملكة كفالة حقوقهم أساساً دستورياً.
وقال إنه إعمالاً لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المملكة سعت في إيجاد إطار قانوني لتعزيز تلك الحقوق، حيث أصدرت نظاماً لرعاية شؤونهم، وحزمة من التشريعات التي تنظم عملية الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وتيسير الوصول، بالإضافة إلى الامتيازات والإعفاءات من الرسوم التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أصدرت المملكة أنظمة أخرى كنظام الحماية من الإيذاء، إلى جانب نظام حماية الطفل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد الدكتور السيف أن المملكة سبّاقة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن إسهامها في دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال الإعاقة.
وأكد سعي المملكة في خططها القادمة لتعزيز قضايا الإعاقة من خلال وضع الإحصاءات الشاملة للمجالات المتعلقة بالإعاقة وبث المزيد من الوعي الحقوقي بشأن الإعاقة وبناء القدرات التنفيذية وإنشاء الآليات التنفيذية، مع إيجاد جهة تنسيق حكومية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونظمت المملكة على هامش الدورة ندوة حول التحديات والإنجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء ذوات الإعاقة حيث استضاف المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعلمي في نيويورك هذه الندوة التي سلطت الندوة الضوء على وسائل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك إنشاء حوار قائم على الاحترام فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية فيما له علاقة بالنساء المعوقات.
وشارك في الندوة مديرة شعبة السياسات الاجتماعية والتنمية في الأمم المتحدة دانيلا باس ومدير شعبة التنسيق في الأمم المتحدة الدكتور معز دريد ومن المملكة العربية السعودية شارك في الندوة عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد السيف وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور مازن خياط والمنسقة للغة الصم والإشارة في برنامج مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة هند الشويعر.
حضر الندوة عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية المشاركين في اجتماعات الجمعية وجمع من مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمهتمين في هذا الخصوص. و قدم الدكتور أحمد السيف ورقة عمل حول الإطار القانوني لحقوق النساء ذوات الإعاقة وبعض أوجه الرعاية الخاصة بهن في المملكة العربية السعودية بين فيها أن للمرأة ذات الإعاقة نفس الأهلية القانونية والقابلية للحقوق كما لغيرها من الرجال ومن النساء الأخريات دون تمييز، كما أن لها حقوقاً وعليها واجبات خاصة تفرضها طبيعتها. وبين أن المملكة تدرك ما تواجهه النساء ذوات الإعاقة من تمييز مضاعف كونهن نساء من جانب، وذوات إعاقة من جانب آخر، والذي يتطلب معه مضاعفة الجهد لمواجهة ما هن عرضة له من التمييز والتهميش والعنف، لذا تعمل الدولة محاولة مراعاة ذلك في الخطط التنموية وفي التشريعات. وأكد سعي المملكة في إيجاد إطار قانوني لتعزيز تلك الحقوق وإعمالاً لرعاية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث لا تفرق فيه بين الرجل والمرأة في الاعتبار والامتيازات، حيث أصدرت نظاماً لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وحزمة من التشريعات كاللوائح التي تنظم تنفيذ النظام وعملية الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الامتيازات والإعفاءات من الرسوم التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.