عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى عن الأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان " سبل المضي قدماً وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015وما بعده "، يركز على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة والأهداف الأخرى المتفق عليها دولياً . وضم وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بالإعاقة والتنمية برئاسة عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد بن صالح السيف ، وعضوية كل من: عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور مازن فؤاد خياط، بالإضافة إلى منسقة لغة الصم والإشارة في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة هند عبدالعزيز الشويعر، وبحضور ومشاركة معالي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون . وألقى عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد بن صالح السيف كلمة المملكة حلال المؤتمر, أوضح فيها أن المملكة تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للحكم، التي بدورها تدعوا إلى تكريم بني آدم والعدل بينهم والمساواة وعدم التمييز، وذلك برعاية حقوقهم الأساسية ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة , لذلك جعلت المملكة كفالة حقوقهم أساساً دستورياً . وقال إنه إعمالاً لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المملكة سعت في إيجاد إطار قانوني لتعزيز تلك الحقوق، حيث أصدرت نظاماً لرعاية شؤونهم، وحزمة من التشريعات التي تنظم عملية الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وتيسير الوصول , بالإضافة إلى الامتيازات والإعفاءات من الرسوم التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة . كما أصدرت المملكة أنظمة أخرى كنظام الحماية من الإيذاء، إلى جانب نظام حماية الطفل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
