العيبان: المملكة تعمل على تطوير تشريعات الإعاقة وإدراج قضاياها ضمن الخطط التنموية

في افتتاح جلسات المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل:

أكد الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الانسان أن المملكة تعمل على تطوير تشريعات الاعاقة وفق اتفاقية الامم المتحدة وإدراج قضايا الإعاقة ضمن الخطط التنموية، مشيراً الى أن العالم يعيش تحولاً نوعياً في النظرة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ضيق النظرة والتهميش ومنح الحقوق الثابتة لهم بصورة عطايا اجتماعية على أساس الشفقة إلى سعة التنمية بمفهومها الشامل الرحب.
وأشار الدكتور العيبان خلال ترؤسه الجلسة الرئيسة للمؤتمر الدولي الرابع للاعاقة والتأهيل بفندق الريتز كارلتون بالرياض إلى أن الامم المتحدة تناولت مسألة حقوق الإنسان والإعاقة عدة مرات، وسعت لإيجاد إطارٍ قانوني قبل التفاوض بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادها، والتي تعد الأساس القانوني الدولي الملزم.
وبين أن المملكة كانت سبّاقة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2008م، وقد انتهت من إعداد التقرير الأول المعني بالاتفاقية، كما تعمل على تطوير تشريعات الإعاقة لديها وفقاً للاتفاقية وإرشاداتها في ذلك، وأولت اهتماماً بمسألة رصد تطبيق الاتفاقية وتنفيذها وبث الوعي بها، تمثل ذلك بإنشاء وحدة خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان تقوم بأدوار منها رصد تطبيق الاتفاقية في المملكة وبث الوعي بشأنها.
وأضاف أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال تشريعات الإعاقة الدولية، وأقامت عدة منتديات دولية ناقشت مواضيع تتعلق بالإعاقة، وتطبيق الاتفاقية وغيرها، كما أن هيئة حقوق الإنسان وضمن شراكتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد وضعت ضمن جداول التدريب والدعم الفني للكوادر موضوع الإعاقة على رأس اهتماماتها، وما هذا المؤتمر الذي نحن بصدده الآن إلا امتداد لجهود المملكة في هذا الشأن.
وتحدث الدكتور فلاديمير كوك حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة، كما تحدث الدكتور محسن الحازمي عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية والبرتوكول الاختياري والتشريعات المحلية والدولية، أما الدكتورة ليزا كوبينين فعنوان ورقتها نحو نوعية حياة أفضل من خلال تنفيذ حقوق الإنسان، واختتمت الجلسة بورقة الدكتورطلعت الوزنة حول ما حققته المملكة من إنجازات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الحازمي: الاتفاقيات الدولية نصت على مراعاة احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي
وتطرق الدكتور الحازمي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الامين العام للمؤتمر عضو مجلس الشورى، في ورقته إلى قراءات في حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والانظمة المحلية والاقليمية،
وبين أن ديباجة منطلقات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت أكدت أن الإعاقة تتعاظم بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم بفعالية في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، كما أكدت أهمية ادماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة، واعترفت بأن التمييز على اساس الإعاقة يمثل انتهاكاً للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد.
وأقرت ديباجة الاتفاقية بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي.
وفي إطار التعاون الدولي، اعتمدت الاتفاقية على مبدأ حقوق الانسان وإزالة كل أشكال التميز بما فيها الأهلية والقانونية والحق في بناء الأسرة والتعلم والعمل والصحة ومكافحة الإقصاء الاجتماعي وتمكين الأشخاص المعوقين من المشاركة الفعالة لعملية التنمية، وتضمنت الاتفاقية آلية رصد لتأمين التزام الدول بتنفيذ بنودها، وفصلت آلية الرصد والإبلاغ وإجراءاتها.
كما استعرض نظام رعاية المعوقين في السعودية الصادر في عام 1421 ه، مشيراً إلى أن السعودية تكفل حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية في مجال الاعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طرق الجهات المختصة في المجالات الصحية، والتعليمية والتربوية، والتدريبية والتأهيلية، ومجالات العمل، والمجالات الإجتماعية، والثقافية والرياضية، والمجالات الإعلامية، ومجالات الخدمات التكميلية.
واختتم الدكتور الحازمي ورقة عمله بأن خلاصة المبادئ الأساسية التي تتضمنها أحكام الاتفاقية الدولية والبروتوكول الإضافي والعقد العربي والأنظمة المحلية في السعودية، تتمثل في مراعاة احترام كرامة الاشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي، وعدم التمييز والتفرقة ضدهم بأي صورة، والرعاية والتأهيل الملائم، وكفالة اشتراك ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع بفاعلية، وإتاحة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الرعاية والمساواة في الحقوق والواجبات.
وتحدث خلال الجلسة الدكتور طلعت الوزنة مدير الخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عن انجازات المملكة لتنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيراً إلى أن المملكة وقعت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعلى البروتوكول الاختياري لها في عام 1429ه، وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين في عام 1431ه بتولي وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها وخاصة جمعية الاطفال المعاقين، بالتعاون مع هيئة حقوق الانسان ووزارة الخارجية ومن تراه وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير المملكة حول الاتفاقية، وسن الانظمة لتنفيذ احكام الاتفاقية على المستوى الوطني أو الاجراءات التي تكفل تمتع المعاقين بحقوقهم التعليمية والصحية والتأهيلية وغيرها من الحقوق.
وأوضح أن الجهات الحكومية ذات العلاقة أطلعت على مواد الاتفاقية ودرست وراجعت أنظمتها التنفيذية وقامت بالالغاء والتعديل والاضافة عليها بما يتناسب مع الاتفاقية واستغرقت في ذلك حوالي سنتين من العمل.
وأكد الدكتور الوزنة أن مهمة مراقبة قصور الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة من مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والاشخاص ذوي الاعاقة، مشيراً إلى جهود ولاة الامر في المملكة قادت إلى إنشاء المجلس التنسيقي لجمعيات ذوي الاعاقة لمواجهة المسؤولين عن القصور في الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة.
من جهتها طالبت خبيرة دولية في مجال الإعاقة بإشراك الصم في جميع نواحي الحياة من أجل التنفيذ الناجح لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوضحت الدكتورة ليزا كوبينين الرئيسة الفخرية لاتحاد الصم العالمي في ورقة بحثية بعنوان "نحو حياة افضل من خلال تنفيذ حقوق الإنسان" عرضتها خلال الجلسة أن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يختلف من دولة عربية إلى أخرى، على الرغم من أن معظم الدول العربية صادقت على تلك الاتفاقية على غرار البلدان الأخرى الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وأكدت في ورقتها التي حملت عنوان "نحو نوعية حياة عبر تنفيذ شامل لحقوق الإنسان"، على ضرورة وجود إستراتيجيات جيدة حسنة الصياغة للصم بحيث تستفيد حقوق الصم هي الأخرى من هذه الاتفاقية، "ومن المهم إشراك الصم بطريقة فعالة في العمليات الخاصة بإعداد هذه الإستراتيجية".
وقالت كوبينين إن أساس الحياة الكريمة للصم لا يختلف عن احتياجات غيرهم من الناس، غير أن بعض وسائل التنفيذ تختلف من الناحية العملية، وهذا ما تدعمه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان.
وتطرقت الرئيسة الفخرية لاتحاد الصم العالمي في ورقتها إلى إعادة تأهيل الصم، وقالت إنه من الضروري عند إعادة تأهيل الصم وضع تطور لغة الأطفال (مثل الحقوق اللغوية واستخدام لغة الإشارة) في الاعتبار من أجل الوصول إلى مهارات قراءة وكتابة جيدة مع الاستخدام المنتظم للغة الإشارة.
حضور كبيرشهده المؤتمر