سلطان بن سلمان: رعاية المليك دليل واضح لاهتمام المملكة بذوي الإعاقة

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل بمشاركة 24 دولة

انطلقت يوم أمس فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل الذي ينظمه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبمشاركة 24 دولة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والآثار رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمؤتمر دليل واضح على اهتمام المملكة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال تدشين وزيارة سموه للمعرض المصاحب للمؤتمر يوم أمس، التقى خلالها بالقائمين على المعرض، واستمع لمنجزات الجهات المشاركة بالمعرض.
وعدّ سموه تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لافتتاح المؤتمر نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، وتسليم جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الأولى، امتدادًا لاهتمامه رعاه الله بالمركز وأعماله منذ افتتاحه وطوال 25عامًا.
ونوه سموه بدور مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في تنظيم المؤتمر، مبينًا أن ذلك يأتي ضمن جهوده العالمية والبحثية الرائدة التي أضافت كثيرًا للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن المركز وغيره من المؤسسات المهتمة لذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من الشركات مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية لتوفير الخدمات اللازمة للشخص ذي الإعاقة سواءً كانت علاجية أو مساعدة، مستشهدًا بجملة الله يعطيك خيرها التي تنظمها جمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع وزارة الداخلية التي أسهمت بفضل الله في التقليل من الحوادث المرورية.
وأثنى سموه على حسن التنظيم الذي استطاع التعامل مع عدد المشاركين الكبير الذي فاق 6000 مشارك، رغم توقعات اللجنة التنظيمية للمؤتمر أن عدد المشاركين لن يتجاوز 2000 مشارك، عادًا هذا العدد مؤشرًا مبكرًا لنجاح المؤتمر، ونحن بانتظار المخرجات والتوصيات التي سيتمخض عنها في ختامه، التي ستعود بالفائدة الكبيرة على الإعاقة والتأهيل بعون الله.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن القوانين والتشريعات الدولية في مجال الإعاقة أن العالم يعيش تحولاً نوعيًا في النظرة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من ضيق النظرة والتهميش، ومنح الحقوق الثابتة لهم بصورة عطايا اجتماعية على أساس الشفقة، إلى سعة التنمية بمفهومها الشامل الرحب حيث حقوق الإنسان، الذي تبنى فيه الإعاقة من خلال الأنموذج الاجتماعي الذي يرى أن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الشخص المصاب بعاهة وبين الحواجز في المواقف والبيئات المحيطة به، التي دائمًا تقف عائقًا دون وصوله إلى حقوقه الأساسية، ومشاركته مشاركة كاملة وفعّالة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين، مما يكرس مفاهيم ومدلولات حقوق الإنسان، وحتمية إدراج قضايا الإعاقة ضمن الخطط التنموية.
وأشار الدكتور العيبان إلى أن الأمم المتحدة تناولت مسألة حقوق الإنسان والإعاقة عدة مرات، وسعت لإيجاد إطارٍ قانوني قبل التفاوض بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادها، التي تعد الأساس القانوني الدولي الملزم.
وثمن معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان دور مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والقائمين عليه، والذي أسهم في تنفيذ العديد من المنجزات الوطنية في مجال رعاية المعاقين، وأعد برامج علمية تهدف إلى التصدي للإعاقة، ومعرفة مسبباتها، واكتشافها، والتدخل المبكر في علاجها، وتسخيره نتائج البحوث لأغراض التخطيط والتقييم في مختلف مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل والبحث العلمي، ودراسته حالات الإعاقة لدى الأطفال في المملكة، والتي أعطت المؤشرات الأولية لوضع إستراتيجية شاملة للأبحاث، وبرنامج الكشف المبكر لأمراض التمثيل الغذائي لدى الأطفال حديثي الولادة، والذي سيسهم -بمشيئة الله- في إنقاذ مئات الأطفال من الإعاقة وغيرها، ويأتي هذا في إطار دعم ومتابعة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين -يحفظه الله- من أجل تقديم أقصى الرعاية الممكنة للمعاقين.
وأكد معاليه أن المملكة سبّاقة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2008م، وموضحًا أن المملكة انتهت من إعداد التقرير الأول المعني بالاتفاقية، كما تعمل على تطوير تشريعات الإعاقة لديها وفقًا للاتفاقية وإرشاداتها في ذلك، كما أنها أولت اهتمامًا بمسألة رصد تطبيق الاتفاقية وتنفيذها وبث الوعي بها، تمثل ذلك بإنشاء وحدة خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان تقوم بأدوار منها: رصد تطبيق الاتفاقية في المملكة وبث الوعي بشأنها.
إضافة إلى ذلك، فإن المملكة تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال تشريعات الإعاقة الدولية، فقد أقامت عدة منتديات دولية ناقشت موضوعات تتعلق بالإعاقة، وتطبيق الاتفاقية وغيرها، كما أن هيئة حقوق الإنسان وضمن شراكتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد وضعت ضمن جداول التدريب والدعم الفني للكوادر موضوع الإعاقة على رأس اهتماماتها، وما هذا المؤتمر الذي نحن بصدده الآن إلا امتداد لجهود المملكة في هذا الشأن.