رأى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان خلال رعايته امس الاول الجلسة الثانية لندوة «وضع خطة عربية لتنفيذ العقد العربي للأشخاص المعاقين، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» أن التصديق على الوثيقتين ليس نهاية المطاف، وإنما امتدادًا للعمل الذي تقوم به الدول والمجتمعات وذوي الاحتياجات الخاصة لنيل حقوقهم في العيش بكرامة في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، عادا تطبيق هاتين الوثيقتين محكا حقيقيا لرسم ملامح المستقبل. كما أكد معاليه أهمية الاستمرار في سن الإجراءات العملية من قبل جميع الدول لتطبيق هاتين الوثيقتين وتذليل العقبات والتشريعات المحلية لخدمة بنودها. وشدد الدكتور العيبان على حرص المملكة العربية السعودية على سن الأنظمة والتشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، عادا جمعية الأطفال المعوقين ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وما يقومان به من أنشطة وبرامج وتعزيز للقدرات المجتمعية وتفعيلها دليلا واضحا لعناية الدولة وفقها الله بهذه الفئات، حيث وفرت لهم المراكز الخاصة والمدارس والدور التي تهتم بهم وتعتني بشؤونهم.وقال الدكتور العيبان « إن خدمات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم في المملكة نالت اهتماماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين ، فقد شهدت السنوات العشرون الماضية توسعاً رأسياً وأفقياً كبيراً في هذا المجال، حيث قفزت أعداد مراكز التأهيل من اثنين فقط قبل عام 1402ه لتصل إلى ستة وعشرين مركزاً للتأهيل ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، يقدم من خلالها لهذه الفئة كل أنواع الرعاية والعناية والتأهيل». وأضاف: أضحى العقد العربي للأشخاص المعاقين الذي أقر في قمة تونس في مايو 2004 م وسيلة فعالة للحكومات العربية لرسم سياساتها ووضع برامجها من أجل حياة أفضل للأشخاص المعاقين. ومع دخول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ فإن المجتمع الدولي يكون بذلك حقق تقدما مقدرا فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين بوصفها كلا لا يتجزأ وجزءا أساسيًّا من حقوق الإنسان. فكلا الوثيقتين يعالج حقوق المعاقين خاصة ما يتعلق بحقوقهم في مختلف مجالات الحياة لا سيما التأهيل وإعادة التأهيل و التعليم و التوظيف و الصحة و الوصول إلى المعلومات وغيرها». ودعا مؤسسات القطاع الخاص إلى إبراز قضايا المعاقين في كافة أنشطتها وأن تساهم في دعمها ماديا وأدبيا ومعنويا، وأخيرا إعطاء أولوية قصوى للأطفال المعاقين وإبراز احتياجاتهم ودعوة جميع المؤسسات الإعلامية للدفاع عن حقوقهم وإظهار أنشطتهم وتبني قضاياهم.
