يتوجس 16 مطوفا ومالك شركة حج ومجلس إدارة إحدى مؤسسات الطوافة من عقوبات قد تطالهم خلال الأيام المقبلة قد تصل لكف اليد والإيقاف وحل مجلس الإدارة، بعد أن رصدت ضدهم تجاوزات عدة خلال أيام الحج ستعرض على وزير الحج الدكتور بندر الحجار غدا الأحد، ضمن أبرز الملفات الساخنة والعاجلة وذلك في أول لقاء يفتح فيه الوزير مع كافة الجهات سلبيات رصدتها لجان المراقبة والمتابعة في وزارته وملاحظات رفعت بها هيئة المراقبة والتحقيق تتضمن تسيب موظفين أثناء مهامهم في الموسم. ووفقا لمصادر «عكاظ» فإن من أبرز الملفات المقلقة لوزارة الحج والتي سيتم فتحها ملفات تتعلق بالحجاج غير النظاميين، حيث أثبتت الإحصاءات الدقيقة للكاميرات الحرارية في منشأة الجمرات أن عدد الحجاج غير النظاميين تجاوز 970 ألف حاج، بخلاف ما أعلنته بعض الجهات أن أعداد الحجاج غير النظاميين الذين تمكنوا من التسلل إلى المشاعر المقدسة في هذا الموسم قاربت نصف مليون حاج، حيث ستطرح حزمة حلول للحد من هذا الأمر أبرزها التوسع في برنامج الحج المخفض ليلامس نسبة 50 في المائة من النسبة الكلية لحجاج الداخل في قفزة تمثل نقلة نوعية في هذا البرنامج وفق ما أكده مصدر رفيع ل«عكاظ» أمس. وأبلغت «عكاظ» مصادر فضلت عدم الإفصاح عن مسماها الوظيفي أن واحدة من مؤسسات الطوافة لم تلتزم بنسبة التفويج خلال رمي الجمرات، حيث لم تصل نسبة الالتزام ل16 في المائة وهي نسبة منخفضة جدا وسترفع تقارير الرصد ضدها لوزير الحج غدا مع توصية بحل مجلس إدارتها ويظل القرار بيد الوزير شخصيا. ومن الملفات التي ستكون محل دراسة الوزارة مشروع قرار تدرسه لجان الوزارة المختصة حاليا من أجل تضمين الأهلية الصحية في الشروط الواجب توافرها من أجل أداء فريضة الحج وذلك من خلال آلية تربط منح تأشيرات الحج بالنسبة لحجاج الخارج بمستوى الحالة الصحية والقدرات العقلية، وخلوه من الأمراض النفسية. ووفقا لمصادر «عكاظ» فإن 25 في المائة من حملات الحجيج لم تلتزم بساعات الحظر المفروضة عليهم في التطويف، ومخالفتهم مواعيد جداول تفويج حجيجهم، التي سلمت لهم من قبل الوزارة منذ وقت مبكر، مشيرا إلى أن غالبية المؤسسات المخالفة، تتبع لحملات حجاج الداخل، فيما رصدت مخالفات لمؤسسات طوافة وشركات حجاج داخل لم تلتزم بإبقاء ال50 في المائة من حجاجها غير المتعجلين إلى جانب تورط عددمن المطوفين وملاك شركات حجاج الداخل في بيع مخيمات والتوسع في مساحات دون موافقة وزارة الحج وهو ما كشفته جهات رقابية. وألمحت المصادر إلى أن أبرز ملفين سيتم العمل معهما فور الانتهاء بعد منتصف محرم المقبل، هما المسار الإلكتروني الذي يتم إنجاز 50 في المائة منه ليكون مكتملا في حج العام المقبل ومسألة دراسة ربط التفويج في كافة الشركات والمخيمات بالمذاهب والمعتقدات الفقيهة والعمل على توحيد دليل إجرائي لذلك يمكن من خلال ضبط التفويج في المواسم المقبلة. إلى ذلك، تشرع الجهات الأمنية في إحالة من ألقي القبض عليهم بتهمة تهريب الحجاج للجهات القضائية، وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي «إن المقبوض عليهم من المخالفين لأنظمة الحج ستتم محاكمتهم من قبل لجان إدارية تشرف عليها الجوازات وستصدر ضدهم أحكاما إما بالسجن أو الغرامة أو بهما معا»، لافتا إلى أن مصادرة المركبات المستخدمة في التهريب مرتبطة بإحالة هذه المخالفات إلى القضاء، مشيرا إلى أنه لن تتم مصادرة أي مركبة دون حكم قضائي.
