الحج آمن .. لن نحابي المؤسسات والشركات المخالفة وضوابط للتعجل

تعهد وزير الحج الدكتور بندر الحجار ل «عكاظ» أمس بعدم المجاملة أو المحاباة لكائن من كان في تطبيق أي عقوبات تجاه من يقصر في خدمة الحج سواء مؤسسات أرباب الطوائف أو شركات حجاج الداخل أو موظفي الوزارة حيث يمثل الحج خطا أحمر لا يمكن غض الطرف فيه عن أي أخطاء تسيء لأعز ضيوف وهم وفود الرحمن.
وكشف الوزير الحجار في حديث من مقر إقامته في منى أن الوزارة ستطبق ما اتفق عليه مع مكاتب بعثات الحج ومؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل من منع 50 % من الحجاج من التعجل غدا حيث جرى سابقا الاتفاق على إبقائهم في منى لمنع التكدس في الحرم المكي وخصص لذلك وحدة جديدة تعنى بالتفويج يعمل بها نحو 1500 مراقب.
ورأى الدكتور الحجار أن التحدي المقبل في الحج يكمن في نسبة التسلل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تتفاوت بين هبوط وارتفاع في كل موسم وتربك خطط الخدمات والتنظيم في الحج كاشفا النقاب عن مشروع البوابات السبع في مكة المكرمة التي ستمنع دخول كل من لا يملك تصريحا رسميا بالحج، فالى نص الحوار:
● معالي الوزير .. استقر الحجاج بمنى بعد عرفات ومزدلفة، كيف ترون حالة الحج؟.
بفضل من الله ومنه الحج يسير في أمن وسلامة ووفق ما رسم من خطط تشغيلية، ترصد أي تجاوزات وهذا يعكس مدى العمل الجاد من كافة القطاعات المعنية بالحج.
● بصفتكم تقفون على كافة الخطط التشغيلية في الحج وتطلعون على أدق تفاصيل ما التحدي المقبل في الحج الذي يمثل لكم هاجسا؟.
التحدي المقبل في نسبة الحجاج غير النظاميين، وهذا التحدي ليس لوزارة الحج فحسب بل لكافة القطاعات، لا تزال هذه النسبة مقلقة لنا رغم تذبذبها في كل عام بين انخفاض وصعود، كما أن الافتراش مشكلة لذا فقد عملنا على دراسة هذا الأمر من كافة الجوانب ونحن الآن على وشك الانتهاء من دراسة هامة تتمثل في إنشاء 7 بوابات إلكترونية ذكية في مداخل مكة المكرمة تمنع دخول الحجاج والحافلات المخالفين وهذا الحل التقني تعكف عليه عدة جهات حكومية وجهات استشارية وشركات عالمية وحين الانتهاء من الدراسة سترفع فورا للجهات المعنية بالتنفيذ. لا شك أن اكتمال مشروع المطاف سيضعنا في تحد جديد في العام بعد المقبل حيث ستعود نسب الحج لكافة الدول كما كانت والحقيقة إن دول العالم الإسلامي تقدر حجم المشروعات الجبارة التي تنفذها الدولة حاليا في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة واتفق الجميع معنا حول قرار خفض أعداد حجاج الخارج (20 %)، والداخل (50 %) ونتوقع بعد اكتمال المشاريع سيقفز عدد الحجاج خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7 ملايين حاج.
● بالرغم من أداء الشركات والمؤسسات المتحسن إلا أن الشكاوى تتزايد، كيف بالإمكان تطوير الخدمة للحد من حالة التذمر؟
هذا العام لدينا فرق عمل لقياس مدى رضا الحجاج سواء من الداخل أو الخارج، وقد ضاعفنا فرق المراقبة الميدانية حتى وصلت لنحو 580 فرقة ميدانية على مدار الساعة وهذه الجهات الرقابية موجودة داخل وزارة الحج كوحدة متابعة ووحدة مراجعة، وهي تبذل جهودا جيدة في متابعة ومراقبة تنفيذ خطط الوزارة، وبرامجها وعندما نجد أن هناك قصورا في تنفيذ المطلوب يتم التواصل مع هذه الجهة، إلى جانب هيئة الرقابة والتحقيق، التي تعمل مشكورة في جميع مواقع تواجد الحجاج، لرصد أي خلل أو تقصير، وتتواصل مباشرة مع الجهة المقصرة. ونحن لن نجامل أحدا ولن نحابي كائنا من كان على حساب الحج والحجاج.
● لكن معالي الوزير.. لا يزال حجاج الداخل يشكون من غلاء أسعار الحملات فرغم حثكم على تخفيض الأسعار إلا أن الشركات لا تزال تبالغ فيها ، كيف ستواجهون ذلك في الأعوام المقبلة؟.
الوزارة خطت خطوات جادة في هذا الجانب وبعد الدراسة تبين لنا أن (الحج بلا تصريح) هو السبب الرئيس في الافتراش وقد حاولنا معرفة الأسباب الأخرى من مبرراته فكانت الأسعار مرتفعة، لذا حذرنا من خدمة (VIP) في شركات حجاج الداخل ولن تكون على حساب المساحة لذا فعقوبات الإنذار والغرامة والإيقاف ستطال أي شركة مخالفة، أو متهاونة في خدمة ضيوف الرحمن.
● المجلس التنسيقي لهذه الشركات والذي شرع في عمله هذا العام لا يزال مجهول الهوية كما ترى بعض الشركات، كيف ترونه في وزارة الحج؟
الأمر ليس كذلك، فالعام المنصرم قررنا إنشاء كيان رسمي بالمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل المكون من (206) شركات مرخص لها، وكان من الصعب جدا الاجتماع مع كل هذه الشركات، لكن بوجود المجلس التنسيقي تقرر أن نجتمع أكثر من ست مرات في العام، فبات هذا المجلس هو عبارة عن المظلة لهذه الشركات والمؤسسات، ويتولى التنسيق ليس مع وزارة الحج فقط، وإنما من ضمن مهامه ومسؤولياته أن ينسق مع جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ويتحدث باسم هذا الكيان، وقد لمسنا نجاح هذا المجلس في تقوية دور القطاع والشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وفي مقابل هذا المجلس التنسيقي، هناك الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، وهي مظلة لمؤسسات الطوافة، وجميع رؤساء المؤسسات موجودون في هذه الهيئة ويتم النقاش معهم في كل شؤون هذه المؤسسات.
● هل وجود هذا الكيان سيقود إلى إطلاق شركة مساهمة تجمع كافة شركات حجاج الداخل؟.
لم نفكر في جمع كل مؤسسات وشركات الداخل في مؤسسة واحدة، ومثل هذا المقترح بحاجة إلى دراسات متعمقة قبل اتخاذ أي إجراء، المجلس للتنسيق فقط وهو رافد مهم لتطوير العمل.
● مؤسسات أرباب الطوائف لا تزال تشكو في كل عام من ضعف العوائد وذهاب أرباح الإسكان في جيوب السماسرة وبعثات الحج، لما لا تعيدون للمؤسسات حقها في ذلك؟.
لا أخفيكم أن الوزارة تدرس بدقة هذا الأمر سيما بعد توقف الحال لنحو 4 عقود وفور الانتهاء من الدارسة الكاملة سترفع إلى المقام السامي قريبا وهي دراسة عن التصنيف النوعي والكمي لمستويات الخدمة التي تقدمها مؤسسات الطوافة، حيث قطعنا شوطا كبيرا في هذه الدراسة، واستعنا بمؤسسة استشارية لإعادة النظر في كل العوائد والخدمات الأساسية التي لها أكثر من (30) عاما على حالها دون تغيير، وجميع الخدمات التي تقدم للحجاج منها أساسية وإضافية، والأساسية هي المرتبطة بهذا العائد المحدد، لكن هناك حجاج يطلبون خدمات إضافية، وهذه الخدمات يتم التعاقد بين مقدم الخدمة والحاج على أسعارها وكمياتها وتوصيفها بموجب عقود معينة.
أما إعادة الإسكان للمؤسسات فهناك دراسة شاملة يقوم بها مختصون في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وفور الانتهاء منها سترفع من خلالنا للمقام السامي، سنكون كما ترى الدارسة في تطوير الخدمة وحفظ الحقوق.
● اقترب موعد انتخابات مجالس مؤسسات أرباب الطوائف، هل ستلتزم الوزارة بتنفيذها في وقتها أم ستؤجل؟.
لا نريد أن نستبق الأمور نحن الآن في موسم الحج والانتخابات ستكون للتطوير وضخ دماء جديدة فيها، بعد الموسم سنتحدث عنها بالتفصيل.
● المسار الإلكتروني واحد من البرامج الهامة التي تمت الموافقة عليها وشرعتم في تنفيذها، كيف ترون هذا المسار في تطوير الخدمات مستقبلا؟.
بلا شك أنه سيقود لنقلة نوعية في الحج، هذا العام بدأنا في التطبيق التدريجي والحقيقة هناك عوائق حالت دون ذلك منها عدم جاهزية بعض الدول وكذلك عدم اكتمال قاعدة بيانات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فالإزالات تشكل عائقا فيها لكن النظام الإلكتروني الموحد لحجاج الخارج من أهم وأبرز المستجدات في الحج سوف يتم ربط تأشيرات الحجاج بحزم الخدمات، بحيث تتم الإجراءات كلها في بلد الحاج ونتوقع أن يكون له صدى كبير، وقد شرعنا في الخطوة الأولى وهي ربط حوالي (15) نظاما إلكترونيا بالوزارة ومؤسسات الطوافة في نظام واحد، حيث أصبح جميع ممثلي بعثات الحج والوكالات السياحية ومؤسسات الطوافة يتعاملون مع هذا البرنامج ومن خلاله بعد أن كانت البرامج متنوعة، أما الملمح الثاني الذي طورناه في الخطة هو إنشاء بوابة إلكترونية لمواطني هذه دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمت معاملتهم معاملة المواطن والمقيم في المملكة، بمعنى أنه لابد أن يحصل على تصريح الحج من خلال البوابة الإلكترونية، وأي حاج يأتي من الخليج بدون تصريح لن يسمح له بالحج، مثله مثل المواطن، وبالتالي من خلال هذه البوابة فإن الحاج الخليجي لا بد أن يكون لديه تصريح، وأن يكون تحت مظلة مؤسسة طوافة، وكذلك لا بد أن يسجل مع حملة مرخص لها، وهذا من ضمن المستجدات التي عملنا بها هذا العام.
● وماذا عن الحجاج الفرادى كيف سيتم التعامل معهم في الأعوام المقبلة إلكترونيا؟
خصصنا لهم بوابة إلكترونية للحجاج الفرادى أو ما يطلق عليهم «حجاج المجاملة»، وفي العادة هؤلاء يأتون خارج الاتفاقيات، وبهذه الطريقة ضمنا أنه عندما يأتي هذا الحاج يكون لديه سكن مرتب ووسائل مواصلات وإعاشة، فتكون أموره ميسرة.
● من خلال هذا التطوير التقني وبعد اكتمال مشاريع تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سيرتفع عدد الحجاج، كيف ترون حج المستقبل؟.
هناك دراسات في هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ودراسة أخرى في وزارة الحج ضمن استراتيجية أعمال الحج والعمرة لخمسة وعشرين عاما مقبلة كللت من مجلس الشورى وصدرت بها موافقة من المقام السامي، حيث أسندت مهمة إعداد هذه الاستراتيجية لوزارة الحج وبموجبها فإن أرقام أعداد الحجاج المتوقعة للأعوام المقبلة تتراوح بين (4.5 و7) ملايين حاج متوقع قدومهم من خارج المملكة حسب هذه الدراسات، وهناك دراسات لتوسعة «مشعر منى» ، فكما هو معروف أن المشعر الآن لا يستوعب أكثر من مليون وأربعمائة ألف حاج، على أساس أن نصيب الحاج هو (1.6) متر مربع، وتنص هذه الدراسات إلى ضرورة توسعة «مشعر منى» بحيث تستوعب بين أربعة إلى خمسة ملايين حاج في المستقبل، وذلك من خلال البناء على سفوح الجبال بعد موافقة هيئة كبار العلماء على ذلك ضمن ضوابط محددة.
● ما زال التفويج يمثل هاجسا جديدا لكم سيما مع اكتمال مشروعي الجمرات والطواف، كيف ستواجهون تفويج يوم التعجل غدا؟.
أصدرنا قرارا بمنع تعجل 50 % من الحجاج في يوم الثاني عشر وسنتابع التزام المؤسسات والشركات ومكاتب بعثات الحج بذلك وأبلغنا الجميع بضرورة إلزام نصف حجاجهم بالبقاء في منى هذا اليوم وعدم الذهاب إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وتم إنشاء وحدة مخصصة للتفويج في وزارة الحج هذا العام لهذا الغرض وغيره، حيث تم من خلالها التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للتشغيل، وهذه الشركة وظفت (1500) شاب سعودي ليشاركوا في عملية التفويج في جميع المراحل الست.
● أطلقتم برنامجي الحج المخفض والحج الميسر، لكنه يراوح بين قبول ورفض من الشركات، هل ستتوسعون فيه في الأعوام المقبلة؟
الوزارة تسعى جاهدة لضبط وتقنين الأسعار ولن ندخر جهدا في ذلك لذا كان هناك برنامج (الحج المخفض) وبرنامج (الحج الميسر)، وهذان البرنامجان تم التوسع فيهما، حيث كان في العام الماضي عدد حجاج برنامج الحج المنخفض (19) ألف حاج، وهذا العام (41) ألف حاج، وللمرة الأولى أطلقنا برنامج الحج الميسر الذي ينطلق من (مكة، عرفة، مكة) أي أنه ليس شرطا أن يبيت في منى، وهذا مبني على المذهب الحنفي بأن المبيت في منى سنة كل هذه الأمور للهبوط بأسعار الحملات، والوزارة قامت هذا العام بالتخصيص المبكر للمخيمات في منى، حيث كانت هناك شكوى دائمة لحجاج الداخل والخارج أن الوزارة تسلم المخيمات في وقت متأخر وهذا يضغط الشركات، لكن في هذا العام كان التخصيص في شهر رجب، وفي 25 شوال تم التسليم.