إلى وزارة الثقافة مع التحية

بعد تعيين «وزارة الثقافة والإعلام» مديرا جديدا للأندية الأدبية الدكتور «أحمد قران الزهراني» ، وجه المدير الجديد «الزهراني» خطابا «بروتوكوليا»، يطلب فيه من رؤساء الأندية في المملكة والأعضاء الوقوف معه ودعمه لإنجاح هذه المهمة.
وهذا الخطاب لا يختلف كثيرا عن خطاب المدير السابق، لهذا ما يهم المقال هنا ليس الخطاب «البروتوكولي»، بقدر ما يستهدف المنصب «مدير عام الأندية الأدبية» والتعيين، والذي أرى أن على الوزارة إعادة النظر فيه.
وبما أن الأندية الأدبية أصبحت تنتخب أعضاءها كل دورة، لماذا لا تفكر الوزارة بأن يكون منصب «مدير عام الأندية الأدبية» بالانتخاب أيضا، فتنتخب الأندية المدير، ليمثلها بالوزارة؟
صحيح أن رؤساء وأعضاء الأندية الأدبية لم يطالبوا بهذا الأمر، ولكن على الوزارة الأخذ بيد المثقفين لتسريع خطتها، أو ما أعتقد أنه «استراتيجية» الوزارة، التي يخيل لي لا تختلف عن باقي «استراتيجيات» وزارة الثقافة بالعالم، إذ تبدأ مشروعا ثقافيا ما، ثم وبعد بناء البنية التحتية للمؤسسات الثقافية، تتخلى عنها ليكمل المهمة مثقفو البلد، فيما الوزارة تبدأ مشروعا ثقافيا جديدا كبناء مكتبات عامة في المدن والقرى، ستموله من الميزانية التي كانت تصرفها على الأندية لتأسيس بناه التحتية، وهكذا تمضي وزارات الثقافة من مشروع لآخر، تؤسس له وتضع بنيته التحتية، ثم تتركه للمثقفين، ليلعبوا دورهم أو يقوموا بواجبهم تجاه أفراد مجتمعهم.
أعرف وأتفهم مخاوف وزارة الثقافة والإعلام بأنها لو فكت يديها عن الأندية الأدبية بعد أن وضعت البنى التحتية لها لمصلحة رؤساء وأعضاء الأندية الأدبية، سيفشل مشروع «الأندية الأدبية» بأكمله، لأن البعض جاء لهذا المجال «كبريستيج»، ليصبح رئيسا أو عضوا، فيقال عنه مثقف.
وهذا حسن إن فشل بدل تمويله إلى ما لا نهاية، إذ يمكن للوزارة إن فشل مشروع «الأندية الأدبية» أن تحول هذه المقرات بأكملها إلى مكتبات عامة، وهذا ما ينقص المجتمع وما يحتاجه، وبالتأكيد ستجد فئة من المثقفين يديرون هذه المشاريع، حتى أهل المدينة سيشاركون في تغطية تكلفة تشغيل هذه المكتبات والتي لن تحتاج لمبالغ كبيرة.
فهل تفكر الوزارة بهذا الأمر، فربما تحويل مقرات الأندية الأدبية لمكتبات عامة أفضل بكثير، إن لا يريد المثقفون لعب دورهم أو واجبهم تجاه المجتمع؟