كشف مستشار الرئيس اليمني الدكتور فارس السقاف عن أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطلق، خلال الساعات القليلة المقبلة، مبادرة لحل الموقف المتأزم في العاصمة صنعاء بطريقة سلمية. وقال السقاف ل«عكاظ» إن المبادرة تتمثل في إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، من خلال لجنة اقتصادية لدراسة مطالب الحوثي، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبدء تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصولا إلى الاستفتاء والانتخابات الرئاسية. وأضاف أن المبادرة سيطلقها الرئيس اليمني خلال اجتماع موسع الأحد المقبل. وأفاد بأن المبادرة تأتي في إطار نهج وحرص الرئيس اليمني على حل الأزمة بالطرق السلمية بعيدا عن العنف رغم التهديدات التي يطلقها الحوثي، مضيفا أن الدولة لن تسلك طريق العنف رغم رفض الحوثيين كل الحلول وتعمد إثارة الفوضى، معتبرا أن النتائج التي خرج بها اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن طبيعية ومتوقعة وكانت مصادر في اللجنة الرئاسية اليمنية للوساطة أكدت ل «عكاظ» أن اللجنة قدمت توصيات للرئيس عبدربه منصور هادي في لقائها الأخير معه عقب عودتها من صعدة، نافية توصلها إلى أي حلول. وقالت المصادر: «اللجنة قدمت توصيات للرئيس ولم يكن بيننا وبين الحوثي أي اتصال حتى اللحظة».. مضيفة: «نحن لم نعد أي رؤية أخرى»، نافية ما أثير عن وجود صيغة متوافق عليها مع الحوثيين. من جهته، دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، الحوثيين إلى وقف الأعمال العدائية ضد الحكومة، وطالبهم بالانسحاب من عمران، وحذر الدول الأجنبية من التدخل في اليمن من خلال إذكاء حالة عدم الاستقرار. وهدد مجلس الأمن الأطراف والكيانات والأفراد والدول التي تعمل على إذكاء الصراع باتخاذ تدابير وعقوبات ضدهم. وعبر المجلس عن قلقه البالغ تجاه تدهور الوضع الأمني في ضوء التحرك الذي قام به الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يؤيدونه لتقويض التحول السياسي والأمن، لافتا إلى أن هذه الأعمال تشمل تصعيد حملتهم لإسقاط الحكومة، وإقامة مخيمات داخل صنعاء وحولها، والسعي لتقويض سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الاستراتيجية في صنعاء، إضافة إلى القتال المستمر في الجوف. ودعا مجلس الأمن الحوثيين لسحب قواتهم من عمران وإعادتها لسيطرة الحكومة اليمنية، ووقف كل الأعمال المسلحة ضد حكومة اليمن في الجوف، وإزالة المخيمات ونقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها. كما دعا كل الدول الأعضاء للكف عن التدخل الخارجي الذي يستهدف إذكاء الصراع وعدم الاستقرار، والعمل بدلا من ذلك على دعم عملية الانتقال السياسي.
