أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً طالب فيه جماعة الحوثي بسحب قواتها من مدينة "عمران" وتسليمها لسلطة الحكومة اليمنية، كما طالب البيان الحوثيين بوقف كل الهجمات المسلّحة على الحكومة في محافظة الجوف وإزالة كل المخيمات حول العاصمة صنعاء. وحذّر البيان الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها خمس عشرة دولة، من إمكانية فرض عقوبات على الحوثيين.
وجاء البيان في الوقت الذي شهدت فيه مدن يمنية عدة، الجمعة، مظاهرات حاشدة لكل من مؤيدي الجيش والرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، وأتباع الحركة الحوثية المسلحة ومَن تحالف معهم من أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهةٍ أخرى.
وأعرب المجلس في بيانه عن قلقه البالغ "تجاه تدهور الوضع الأمني في اليمن في ضوء التحرك الذي قام به الحوثيون بقيادة عبد الملك الحوثي، وأولئك الذين يؤيدونه لتقويض التحول السياسي والأمن في اليمن".
وتشهد العاصمة اليمينة صنعاء استنفاراً أمنياً في ضوء التوتر المتصاعد بسبب اعتصامات مؤيدي الحوثيين التي تطوّق العاصمة.
وكان زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، قد هدّد منذ يومين باتخاذ خطوات وصفها ب "المؤلمة" ضمن ما سمّاه بالمرحلة الثالثة من التصعيد.. ودعا أتباعه إلى الاستمرار في اعتصاماتهم المطوّقة للعاصمة صنعاء.
وكانت المفاوضات بين الدولة وقيادات الحوثيين قد فشلت في التوصل إلى حل للأزمة وحمّل كل طرف مسؤولية انهيارها على الطرف الآخر.
وكان عبد الملك الحوثي قد أرسل رسالة إلى الرئيس اليمني؛ تمسّك فيها بمطالب إشراك الحوثيين في كل مؤسسات الدولة، وإعادة النظر في قرار زيادة أسعار الوقود.
وردَّ الرئيس هادي على الرسالة بطرح بعض الشروط قبل أيِّ حوارٍ جديدٍ مع الحوثيين، وهي: انسحاب المسلحين الحوثيين من محيط العاصمة صنعاء، إنهاء الاعتصامات داخل صنعاء، الانسحاب الفوري للمسلحين من محافظة عمران والمكاتب الحكومية، وقف القتال مع الجيش والقبائل في محافظة الجوف، وتسليم المواقع التي يسيطرون عليها للجيش.
وكان اليمن قد شهد في الأشهر الأخيرة عنفاً واضطرابات في أجزاء مختلفة من البلاد، ولا يزال الجيش اليمني مستمراً في نشر قرابة 80 دبابة في مداخل العاصمة صنعاء، وإعادة توزيع بعض وحدات قوات الحماية الرئاسية وألوية الاحتياط، ضمن خطة أعدّتها وزارة الدفاع للدفاع عن العاصمة صنعاء من أي مخاطر محتملة قد يقدم عليها المسلحون الحوثيون، بحسب تصريحات قادة عسكريين.
