تشجيع الصادرات وتغيير أنظمة

إن إحداث التغيير لا بد أن يكون له أسباب منطقية تمس أنظمة في القطاع العام بحاجة للتغيير، ليس لأنه مر عليها عقد أو ثلاثة وبعضها أربعة بدون تطوير أو تغيير جذري. بل لأن بعض الدول لديها تطبيقات ناجحة ولم نقلدهم ولم نحاكي نجاحاتهم. وهذا ليس من باب النقد ولكن من باب تقييم للفرص الضائعة والممكنة، التي يجب انتهازها قبل تحول البترول من دوره الحالي كمصدر دخل رئيس للإقتصاد الكلي. وهي نظام الهيئة العامة للاستثمار، ونظام الضريبة والزكاة والدخل، ونظام صناديق التنمية العامة التي تملكها أو تمولها الدولة، ونظام منح الأراضي ومناطق العمل والامتياز، ونظام الشركات المملوكة للأمانات والبلديات، ونظام العمل والعمال، ونظام هيئة المدن الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. ونظام الموانئ.
الأهداف الرئيسية من التغيير تتوزع بين تأسيس قاعدة صناعية للتصدير في المملكة العربية السعودية على الأقل لأفريقيا وآسيا. وثانيا بين تشجيع توظيف المواطنين وتدريبهم، وثالثا توظيف العنصر النسائي ورابعا تطوير المناطق النائية البعيدة، وخامسا رفع المحتوى التقني في المنتجات المصنعة محليا، أضف لذلك توسيع القاعدة الصناعية المحلية وكذلك جلب رؤوس الأموال الأجنبية. ولنبدأ بمبدأ إعفاء المستثمر السعودي من دفع أي رسوم على الخدمات الحكومية بشروط متعددة ومحددة وواضحة، في حال تصديره لأكثر من خمسين في المائة من إنتاجه المحلي . أما المستثمر الأجنبي فسيعفى من كل الضرائب على أرباحه، كما ذكرنا بشروط معينة ومحددة عند التصدير . ونحن لا نخترع العجلة هنا فالكل يعرف الأنظمة المختلفة للضرائب مثل:
Tax Refund
Detaxe (Europe)
ونظام Tax Exemption–
Export Tax Redemption
ونظام المناطق الحرة حيث لا تدفع أي ضرائب على الأرباح معروف ومطبق جزئيا في داخل الموانئ عندنا. المنحى الجديد في النظام والمطلوب تبنيه هو وضع نظام متصاعد لإلغاء كافة الرسوم الحكومية حسب نسبة التصدير. وإصدار نظام لتصنيف المصدرين. والمهم هنا إلغاء وعلى عجل وبمهارة مايحدث حاليا من استنزاف لموارد المملكة بكثير من التصدير المكلف. أي أننا نخسر اقتصاديا أكثر مما نكسب. وفي الكفة المقابلة من الميزان تجدنا نخسر كثيرا من تثبيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي بوضع نظام ضرائب بدون حوافز حقيقية ومغرية للتصدير. حاليا هنالك قصور في فهم موضوع الصناعة وتعامل كأنها جزء من استثمارات القطاع العام لإثراء دخله بنجاح. وعلى الرغم من كل الإنجازات في الماضي والمشاريع الأساسية الإستراتيجية الحالية، لازال هنالك قصور في القاعدة الصناعية ومايسمى بالمراحل المكملة للخطة الإستراتيجية. وهذا للتبسيط مثل من يبني مصنعا للإنتاج ولا يوظف موزعين وبائعين ومروجين لمنتجاته. ولا نريد أن نحبط أحدا أو نقلل من حجم الإنجازات. ولكن نريد الإصلاح والتحسين.. فالمستقبل بعد البترول سيكون للصناعة.
Mohammed.abudawood@yahoo.com