السيولة والمؤسسات الأجنبية تمنعان تكرار كارثة 2006 في الأسهم

أكد رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية ساهم ضمن عدة عوامل في القفز بالمؤشر العام إلى المستوى الذي وصل إليه، نافيا أن يكون ذلك بداية فقاعة قد تنفجر في لحظة ما.
وعزا ذلك إلى أن الخط التصاعدي الذي يسير عليه السوق لم يأت بسبب أعمال المضاربات داخل السوق بقدر ما هي عوامل اقتصادية واضحة.
وقال «إن اختراق حاجز ال 10 آلاف نقطة جاء مدعوما بعوامل إيجابية اقتصادية مهمة، منها السماح للمؤسسات الأجنبية بدخول سوق المال السعودي مباشرة، ما يمثل عامل جذب قوياً للسيولة مستقبلا، كما أن السوق ارتفع بدعم قوي من السيولة الاستثمارية وليس المضاربية في الفترة الأخيرة التي توجهت أغلبها إلى الشركات القيادية، ما يمثل دعما كبيرا لمراكز السوق الأساسية بعكس الصعود الذي شهده السوق قبل عام 2006 في المبالغة المضاربية التي لم تكن مناسبة مع تحرك السيولة الاستثمارية حينها».
وحول قدرة الشركات اقتصاديا على المضي بمؤشر السوق إلى مستويات أعلى في المستقبل القريب، قال «إن السيولة الاستثمارية في الفترة الأخيرة كان لها اليد الطولى في تحريك مؤشر السوق، ما يعطى أكثر من إشارة إلى وجود قوة اقتصادية تدعم السوق حتى في ظل تسجيل مستويات تصحيحية مؤقتة».
وأضاف: لعل تحرك بعض القطاعات خلال هذا الأسبوع أكبر دليل على محاولات دعم الاتجاه داخل السوق، وعدم التركز داخل شركات أو قطاعات محددة لدعم السوق مستقبلا.
وعن المستويات المتوقع الوصول إليها خلال نهاية العام الجاري في ظل ثبات السعر العالمي للنفط وللبتروكيماويات، قال: تحديد مستوى المؤشر نهاية العام يتوقف على تفعيل قرارات الاستثمار التي اتخذت والخطوات التي ستتخذ لتجهيز فتح السوق للاستثمارات الأجنبية؛ فكلما زادت فعالية الإجراءات المنتظرة وزاد معدل التواصل لتنفيذها زادت مستويات السيولة الداخلة لتنعكس إيجابا على السوق.
النفيعي قال «إن فتح السوق للمستثمرين الأجانب سيكون عامل دعم للأسعار»، مؤكدا أن القرار سيعطي السوق السعودية بعدا أكبر في التقييم للمؤسسات والصناديق المحلية، ما قد يؤدي إلى إعادة تقييم القيمة العادلة للعديد من الشركات المساهمة المدرجة من قبل بعض المستثمرين المحليين. وأضاف: أن التحول الكبير فى السياسة الاقتصادية بتفعيل دور أكبر للقطاع الخاص عبر خصخصة العديد من القطاعات والشركات العامة سيزيد من عودة رؤوس الأموال المهاجرة، وسيعطي قوة أكبر للاستثمار قد تتعدى بمراحل أهمية فتح السوق المحلي أمام المستثمر الأجنبي.
وعن رؤيته لضبط إيقاع السوق؛ قال: يجب على كافة المشاركين فى العملية الاستثمارية المشاركة في دعم السوق بعيدا عن الآراء أو التوجهات الخاصة، فدور الإعلام في تنمية القيمة الحقيقية للسوق أفضل من التهويل أو الإرجاف لمفهوم الاستثمار بحسب المؤشر.
وأضاف: قيمة المؤشر ليست الحكم في توقيت الاستثمار، بل القيمة الحقيقية للاستثمار، وطبيعة السوق والسيولة المتاحة والمنتظرة والبدائل الاقتصادية المماثلة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية للمملكة هي أهم المعطيات التي تقيم الاستثمار بغض النظر عن تاريخ السوق، وتقلباته السابقة لاختلاف الظروف والمعطيات وطبيعة الدعم، وعمق السوق ولاسيما أن المؤشر قد يتأثر إيجابا أو سلبا بتحرك بعض الشركات القيادية لكنه قد لا يعبر عن القيمة الحقيقية لعدد كبير من الشركات المساهمة الأخرى.
النفيعي شدد على أهمية زيادة مستوى الشفافية من كافة أطراف العملية الاستثمارية، كمنظمي السوق، وإدارات الشركات المساهمة، باعتبار أن ذلك يزيد من قوة ثبات الاستثمار المؤدي إلى تنميته.