أكد خبراء متخصصون في سوق الأسهم السعودية عدم وجود مخاوف تذكر داخل السوق، خصوصاً في النصف الأول من هذا السنة، وقالوا في حديثهم ل«الحياة»: «إن الارتفاعات التي شهدتها السوق أخيراً لم تأتِ مصادفة بل كانت نتيجة للأداء الجيد للشركات والقطاعات القيادية في عام 2011 والتي حققت نسباً في النمو داخل السوق». وأشاروا إلى أن أكثر الارتفاعات حدثت في قطاعي البتروكيماويات والمصارف اللذين يمثلان 60 في المئة من حجم السوق السعودية. واستبعدوا حدوث انتكاسات داخل السوق أو انهيارات، خصوصاً في نصف السنة الأول الذي يشهد اجتماعات عمومية لشركات وتوزيعاً للأرباح، موضحين أن فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي أحد الأسباب الخارجية التي أسهمت في ارتفاع مؤشراته، خصوصاً أن السوق تعد من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة للمستثمرين. وأكد الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن الارتفاعات المتتالية في سوق الأسهم السعودية لم تأتِ مصادفة، إذ كان من المتوقع حدوث ذلك، خصوصاً أن أداء الشركات العاملة في السوق العام الماضي كانت إيجابية بوجه عام والشركات الرائدة في السوق بوجه خاص، وقال في حديثه ل«الحياة»: «هنالك عوامل داخلية وأخرى خارجية أسهمت في انتعاش سوق الأسهم، منها ما يتلخص في انخفاض معدلات المخاطرة عالمياً، إضافة إلى تعافي الاقتصادات الكبرى العالمية». وزاد: «كانت التوقعات تشير إلى أن ارتفاع المؤشر سيحتاج مدة زمنية أطول ولكن ما حدث أن السيولة الكبيرة عادت بشكل أسرع للسوق وأصبح هنالك جني للأرباح»، مشيراً إلى أن هنالك عودة قوية للمستثمرين لسوق الأسهم، وقال: «في اعتقادي أن نسبة كبيرة من المستثمرين الذين أحجموا في الفترات الماضية عن التداول عادوا بقوة هذه الفترة مرة أخرى». ولفت إلى أن عودة المستثمرين للسوق ترجع إلى انخفاض وتيرة المخاوف من التداول داخل السوق، والتي كانت تحيط بها في السابق، والتي تزامنت في الوقت ذاته مع ارتفاع معدلات التفاؤل بين أوساط المستثمرين لدخول السوق مرة أخرى». وعن مدى المخاطرة داخل سوق الأسهم، أشار العمري إلى أن السوق تعد مستقرة، وليست هنالك مخاوف، خصوصاً أن السيولة التي دخلت السوق تم توزيعها على القطاعات الكبرى، وهذا يعطي مؤشراً على أن السيولة التي تدخل السوق هي سيولة حقيقية وليست للمضاربة، ما يشير إلى بقائها داخل السوق لفترات طويلة تتجاوز الثلاث سنوات». من جانبه، لفت رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد النفيعي إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت خلال شباط (فبراير) الماضي تحولاً كبيراً في السيولة الاستثمارية، ففي الربع الرابع من عام 2011 سيطرت السيولة المضاربة على السوق، وقال: «شهد عدد كبير من الشركات نمواً سعرياً كبيراً، ولا سيما في قطاع التأمين وسط ذبذبة محدودة لمؤشر السوق ووسط تداولات متوسطة مقارنة بالأعوام الثلاثة الأخيرة». واستدرك بالقول: «لكن هذا العام ولاسيما خلال شهر فبراير شهدت السوق اتجاهاً استثمارياً مع دعم مباشر من السيولة الاستثمارية في قطاعات المصارف والأسمنت وبعض شركات العوائد في قطاعات عدة كان لها تأثير إيجابي في مؤشر السوق، ما دفع المؤشر إلى كسر حواجز نفسية عدة في وقت قياسي مدعوماً بأحجام وقيم تنفيذات عالية أعادت الحيوية إلى السوق المالية». وأضاف: «رغم تخوف البعض من التصحيح إلا أنني أعتبر التصحيح أمراً إيجابياً في السوق لأنه سيكون تحت مظلة جني الأرباح المرحلية مع العودة إلى الدخول مرة أخرى على عكس التصحيح في الشركات المضاربة أو البالونية إذا صح التعبير التي لا يؤمن جانبها ولا تخضع لمعايير علمية أو منطقية إنما تخضع لأهواء مضاربيها». وزاد: «على ذلك، فإن الاتجاه العام المتوقع للسوق في ظل المعطيات الحالية ما زال إيجابياً رغم فرضية التصحيح المحتملة ولا ننسى أن عديداً من الشركات القيادية كانت مقيمة بأقل من القيمة العادلة نظراً لسيطرة المضاربة على السوق فترة طويلة ولكن مع بروز إمكان دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق دخلت السيولة الاستباقية في القطاعات الاستثمارية، ما دعم الاتجاه الإيجابي على السوق خلال الفترة الأخيرة».
