يلزمنا الكثير من الجهد لترتيب وضع السوق المالي

أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود د. آل الشيخ:

أجرت الرياض لقاء مع الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ المستشار الاقتصادي واستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود..للحديث عن وضع سوق الأسهم والعوامل الاقتصادية المؤثرة عليه ثم تسليط الضوء على بعض الإصلاحات المطلوبة لاعادة ترتيب البنية الهيكلية للسوق وقد ذكر الدكتور حمد آل الشيخ بأن توجه السوق سيكون إيجابياً إلى نهاية العام حسب التوقعات بسبب إيجابية المناخ الاقتصادي وكذلك العوامل الأساسية للاقتصاد مثل فائض الميزانية واسعار النفط والنمو الاقتصادي الخ. وقد عبر الدكتور آل الشيخ عن بعض المخاوف الناتجة عن هشاشة السوق وحالة (عدم العمق) التي تسبب نوعاً من التضخم غير المحمود لاسعار الأسهم - ومن ثم ارتفاع مكررات الارباح في السوق إلى مستويات غير طبيعية -وعن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتأثير ذلك على السوق ذكر الدكتور حمد ان تأثير هذا الحدث على السوق واسعار الشركات سيعتمد على أداء الشركات نفسها مع وجود تباشير جيدة على المدى الطويل على الاقتصاد الوطني وسوق الأسهم وقد حدد الدكتور آل الشيخ واحدة من أهم صفات السوق السعودي بحجم السيولة المرتفع بسبب زيادة الانفاق الحكومي والإقراض والتسهيلات البنكية كما ذكر بأن مواجهة طوفان السيولة هذا يتطلب توسيع أوعية الاستثمار المتاحة في السوق خاصة الاسراع بطرح شركات جديدة وتفعيل برامج الخصخصة وقد عدد الدكتور آل الشيخ في الختام عدداً من الاصلاحات المطلوبة بصورة عاجلة من باب الاصلاح الاقتصادي المنشود لتحسين كفاءة السوق والتخفيف من حدة المشاكل التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى.
«الرياض» كأن سوق الأسهم أمام منعطف!! ماهو تقييمكم للسوق من الآن وحتى نهاية العام؟
الحقيقة إن أي سوق مالي في العالم يمر بمنعطفات كثيرة خلال مسيرته، وتعتبر التذبذبات السعرية طبيعة الأسواق المالية عالمياً، وتبقى التصحيحات السعرية الكبيرة نسبياً هي المنعطفات الهامة لأي سوق مالي.
وفي نظري أن سوق الأسهم السعودي لم يمر بأي تصحيح كبير نسبياً منذ مايو 2004م. كما يمكن القول بأن مساحة التذبذب المقبولة بالنسبة لسوق الأسهم السعودية تعتبر أكبر من غيرها نظرياً، لأن السوق يعتبر ضعيف العمق، بالإضافة إلى كون مؤشر السوق يتأثر بنسبة تزيد على 50٪ من 3 شركات فقط في السوق، مما جعل المؤشر أكثر تأثراً بأي تغير في أسعار هذه الشركات منه في شركات أخرى.
أما فيما يخص تقييمي لسوق الأسهم السعودي من الآن وحتى نهاية العام، فأرى أن التوجه العام للسوق يعتبر إيجابياً، نظراً لأن العوامل الأساسية المؤثرة في الاقتصاد ما تزال إيجابية، بل إنها تعتبر في أحسن حالاتها تاريخياً. فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته وأكثرها قوة وتوزاناً في تاريخ المملكة، فربما سيكون فائض الميزانية يزيد على 250مليار ريال هذا العام 2005م وهو الأعلى في تاريخ المملكة، أضف إلى ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط بمتوسط يزيد عن 54دولاراً للبرميل خلال السنة، وما صاحبه من معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وما صاحب ذلك من نمو ضروري في مستوى السيولة (ن3)، وارتفاع قياسي في متوسط نمو أرباح الشركات المساهمة سنه بعد سنه، وانخفاض نسبي في أسعار الفائدة. كل هذه العوامل السابقة تعتبر عوامل إيجابية ومحفزه لسوق الأسهم. وهذا لايعني بالضرورة أن هذا سينطبق على كل أسهم الشركات أو بنفس النسبة نظراً لأن أسعار كثير من الأسهم وصلت إلى معدلات مرتفعه يزيد فيها مكرر الربحية على 40 مرة ومعدل السعر إلى القيمة الدفترية على 10مرات. وعليه نجد أن أسعار مثل هذه الشركات مبالغ فيها من وجهة نظر الفرص الاستثمارية عالمياً. ونرى أن التحول في السوق سيكون لصالح شركات النمو والدخل التي مكررات ربحيتها منخفضة نسبياً وهناك تناسب معقول بين أسعارها وقيمتها الدفترية.
«الرياض» كان لإعلان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تأثير سريع على السوق ثم عاد الوضع إلى الهدوء، هل تعتقد أنه مازال هناك بقية من التأثير لهذا الحدث المنتظر؟
المؤشرات الإيجابية على السوق كثيرة أهمها المناخ الاقتصادي العام والاستقرار السياسي وأسعار النفط، وأحياناً يأتي مؤثراً كانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ولكن يأتي متأخراً بعد أن حقق السوق السعودي مستويات عالية من الارتفاع، والمتبقي من مساحة للصعود أصبحت أقل وأصعب، والتي يعتمد صعودها وبشكل رئيس على مستوى أداء الشركات نفسها وعلى المناخ الاقتصادي، ولكن الانضمام لWTO سيكون له تأثير على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم في المدى الطويل، من خلال تأثيره على مستوى كفاءة الاقتصاد بشكل عام.
«الرياض» ما تقييمكم للسيولة وتأثيرها على سوق الأسهم؟ وماهي الوسائل المناسبة للتعامل مع هذا الأمر على مستوى الاقتصاد الكلي؟
مستوى السيولة في الاقتصاد أحد العوامل المهمة في مستوى أداء السوق، خاصة إذا كان لا يوجد في الاقتصاد أوعية استثمارية كافيه لاستيعاب هذه السيولة، يضاف إليه معدل دوران النقود الذي يزيد من تأثير السيولة المتوفرة في الاقتصاد الوطني. فمستوى السيولة (ن3) في الاقتصاد الوطني يتأثر بالتغير في مستوى الإنفاق الحكومي والتغير في مطلوبات المصارف وعودة رؤوس الأموال المهاجرة ومستوى
تسهيلات الائتمان. وقد يكون السبب الأخير هو من أهم الأسباب في زيادة مستوى السيولة خارج إطار قرارات السلطة النقدية.
فالسيولة (ن3) نمت عام 2004 بمعدل 17٪ إلى 484 مليار ريال، ويتوقع أن يكون نموها لهذا العام بنفس النسبة تقريباً لتصل إلى حوالي 576 مليار ريال بنهاية العام الحالي.
الوسيلة المناسبة للتعامل مع هذا المستوى العالي من السيولة هو بتوسيع أوعية الاستثمار المتاحة في السوق (مثل إيجاد السوق الثانوي للسندات؛ وطرح جزء من الأسهم المملوكة للدولة في شركات وقطاعات ليس لوزارة المالية شأن بها؛ استحداث شركات كبرى جديدة في القطاعات ذات الميزة التنافسية في المملكة؛ تفعيل برنامج التخصيص الذي جمدته أمانة المجلس الاقتصادي الأعلى).
«الرياض» ما النصائح التي تقدمها للمستثمرين في سوق الأسهم خاصة الصغار منهم؟
- انصح المساهمين بالابتعاد عن اسهم الشركات الخاسرة وشركات المضاربة عموماً. والتركيز على شركات النمو والدخل؛ كما أنصحهم بعدم وضع أكثر من نصف مدخراتهم في سوق الأسهم والاستفادة من صناديق الاستثمار.
«الرياض» بالقرب من نهاية العام تتبين بعض المحصلات الاقتصادية من خلال تقرير مؤسسة النقد والميزانية ومؤخراً خطة التنمية الثامنة، إلى أي مدى تعتقد بايجابية هذه العوامل على سوق الأسهم؟
- كما سبق وأشرت في السؤال الأول أن جميع المتغيرات الاقتصادية الكلية والأساسية تعتبر إيجابية، بل وربما تعتبر في أحسن أحوالها تاريخياً بالنسبة للاقتصاد السعودي، وأن الاقتصاد السعودي يمر حالياً بدورة نمو اقتصادية قوية اتضحت معالمها عام 2003م ولن تصل بعد إلى أعلى نقطة فيها، وسيصل مستوى نمو إجمالي الدخل المحلي إلى ما يزيد على 6,5٪ لهذا العام وربما أعلى من ذلك العام القادم.
هذا الأداء الاقتصادي وبلاشك يعتبر داعماً لسوق الأسهم، ولكن يجب أن تكون هناك سياسات مالية ونقدية مناسبة تواكب هذا النمو المتوقع؛ بدءاً بطرح مجدول لأجزاء من الأسهم المملوكة للدولة في السوق، وطرحت شركات جديدة وتفعيل برنامج التخصيص وإيجاد شركات استثمارية كبرى؛ لامتصاص الجزء الأكبر من السيولة التي ستتوفر في مجالات نمو حقيقية للاقتصاد الوطني.
«الرياض» ماهو المطلوب من الحكومة وهيئة السوق المالية لإصلاح المشاكل الهيكلية في سوق الأسهم؟
هناك العديد من مقترحات الإصلاح الاقتصادي في هذا الإطار، والتي من أهمها:
1- إنشاء سوق موازية للشركات الخاسرة.
2- ايجاد مؤشر آخر للسوق معدل بكميات الأسهم القابلة للتداول.
3- إيجاد معايير محددة لتقييم وإدراج الشركات الجديدة.
4- ا لعمل على زيادة المستوى الإحترافي في إدارة القرارات في سوق المال.
5- إيجاد جدول زمني واضح للإدراجات والاكتتابات الجديدة.
6- التأكيد على اهمية حيادية قرارات هيئة سوق المال حيال وضع أسعار السوق صعوداً ونزولاً.
7- العمل على فك تضارب المصالح بين صناديق الإستثمار وخدمات الوساطة والسمسرة في البنوك.
8- طرح جدول زمني محدد لبرنامج التخصيص.
9- طرح برنامج زمني محدد لبرنامج تخفيض الملكية الحكومية في شركات المساهمة.
10- دعم إنشاء شركات استثمارية كبرى في المجالات ذات الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي، مثل البتروكيماويات، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والتأمين، والخدمات المالية، والوساطة، والبنوك الاستثمارية والطاقة وتحلية المياه المالحة، والتعدين.
11- العمل على إتباع سياسات مالية حريصة وزيادة كفاءة المصروفات العامة وفاعليتها.
12- ضمان الاتساق بين سياسات المالية العامة وأهداف تحسين مستوى الدخل للمستويات الدنيا.
13- العمل على زيادة كفاءة وديناميكية قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ومنظومة القرار الاقتصادي، بما يكفل تفاعله المستمر والإيجابي والآني مع المشكلات الاقتصادية.