حفظ أموال المتوفين ومنع تصفيرها في البنوك

شدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم، على أهمية حماية أموال المتوفين وودائعهم البنكية وأسهمهم المنسية لدى الشركات المساهمة، وحفظ هذه الأموال من تصفيرها لدى البنوك، مؤكدين أن إنشاء هيئة الولاية على أموال القاصرين يؤكد حرص القيادة على هذه الفئة الغالية في المجتمع.
الحفاظ على أموال القصر
يؤكد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل عضو مجلس الإدارة أنه يجب أن ينفق على القاصرين ومن في حكمهم كل ما يحتاجونه لتعليمهم وإكمال حياتهم المعيشية وسكنهم دونما انتظار لبلوغهم فالعمر لا يعوض والتعليم إن لم يكن في وقته قد يكون صعبا عليهم في كبرهم، كما أن السكن من ضروريات الحياة.
خطوة كبيرة
وقال الدكتور محمد بن سعود العصيمي إن تعييني في هذه الهيئة تكليف وليس تشريفا، وهي قطاع مالي مهم يخدم فئة بحاجة إلى خدمات متكاملة احترافية، وخطوة كبيرة في مقاييس العمل الاقتصادي الخاص بالفئات الخاصة تتماشى مع التغيرات التي نعيشها في عالم المال والاقتصاد، معربا عن أمله في أن تكون هيئة الولاية بذرة خير في العمل الاحترافي في بناء البنية التحتية والإلكترونية لخدمة هذه القطاع، ومنارا يحتذى في أمانة الإدارة واحترافية النتائج.
حرص القيادة
ومن جانبه يؤكد عبدالرحمن بن فهد الجبر أن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ (ولاية)، يؤكد على حرص القيادة على هذه الفئة من مجتمعنا ومصلحتهم.
خدمة القاصرين
وأعرب عضو مجلس إدارة الهيئة ياسين بن خالد خياط عن أمله في أن يوفق لخدمة القاصرين ومن في حكمهم وتقديم كل ما لديه من جهد لنجاح أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها ورسالتها.
وأشار عضو مجلس إدارة الهيئة أحمد بن يحيى الفيفي إلى أن الولاية على اليتيمِ سلطة شرعية في النفسِ أو المالِ يترتب عليها نفاذ التصرفِ فيهما شرعا، وأن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم قد أنشئت لحفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم واستثمارها لصالحهم؛ امتثالا لقوله تعالى: "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير». ما يجسد معاني التراحم والتعاطف، ولغة الجسد الواحد، في مجتمع يرعى ويحفظ حق الضعيف.
خدمة القاصرين
وثمن عضو مجلس إدارة الهيئة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي حماية أموال هذه الفئة، لما في ذلك من أبعاد شرعية واجتماعية واقتصادية تمس المواطن ،إضافة إلى حفظ مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ألا وهو المال، ويزيد القضية أهمية أن هذا المال خاص بالقاصرين العاجزين عن تدبير شؤون أنفسهم مما يحتاج ويقتضي مزيدا من الرعاية والعناية لهم، معربا عن أمله في أن تتمكن الهيئة من تحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليها تعزيزا لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة. ووصف عضو مجلس إدارة الهيئة عجلان بن عبدالعزيز العجلان اهتمام القيادة الرشيدة بتأسيس مثل هذه الهيئة واختيار نخبة من ذوي الخبرة والكفاية في التخصصات الشرعية والمالية والاقتصادية والقانون والأنظمة، بأنه نابع من حرصها على كل ما يحقق مصالح العباد وصون حقوقهم، معربا عن أمله في أن يتمكن مجلس الإدارة خلال دورته الأولى البالغة ثلاثة أعوام، من القيام بالمهام الموكلة إليه على الوجه الأكمل، والإسهام في تحقيق الغايات التي تحرص عليها الدولة للرعاية والاهتمام بحقوق القصر ومن في حكمهم بما يحقق أهداف الهيئة، ويلبي تطلعات القيادة.
تنوع الخبرات
وقال عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي لا شك أن تأسيس هذه الهيئة مطلب شرعي، يتحقق من خلاله حفظ أموال هذه الفئة التي أكد الله على رعايتها وصيانتها وحذر من التعدي على حقوقها فقال سبحانه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا)، وفي الأثر: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فهذه المسؤولية تكليف وليست تشريفا تتطلب القوة والأمانة بحفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم أولا بحيث لا تطالها أيد معتدية، ثم باستثمار هذه الأموال لهم بأفضل وآمن مجالات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، وهذا هو سر تميز هذه الهيئة المباركة، والمملكة ولله الحمد رائدة فيما يحقق المقاصد الشرعية.
نشكر القيادة
كما رفع المهندس عبدالعزيز بن حمد الجميح عضو الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، شكره وخالص تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة، واعتبر هذا التكليف شرفا له للعناية بهذه الفئة الغالية من الأبناء القاصرين ومن في حكمهم ورعاية حقوقهم والحفاظ على أموالهم وتنميتها. وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير العدل فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يوم الخميس 28/8/1435ه في مقر الهيئة بشارع العليا العام بالرياض.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن أبرزها اعتماد لائحة الإدارة العليا واللائحة المالية الخاصة بالنفقات الإدارية التشغيلية ولائحة المشتريات والعقود ولائحة المستودعات وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة والمتفرعة من مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير صادر عن الهيئة بشأن بعض أموال المشمولين بنظامها، وقد أصدر المجلس بعد ذلك القرارات اللازمة.