هيئة الولاية على أموال القاصرين..«أمان واستثمار»

مسؤولية الدولة تقطع الطريق على «المنتفعين» وتحفظ حقوق الورثة

جاء الدين الاسلامي بالحث على المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وحذّر من أكلها بالباطل وبدون وجه حق، وكان القضاة في المحاكم وبيوت المال سابقاً هم المعنيون بالحفاظ على هذه الأموال، ولكن نظراً إلى تضخم هذه الأموال وأهميتها؛ فقد رأت الدولة تأسيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، من أجل المحافظة على أموالهم، واستثمارها، وتنميتها، وتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، وعضوية عدد من العلماء الشرعيين، ورجال الأعمال، والاقتصاد، والقانونيين؛ سعياً إلى تنوع الخبرات وتحقيق الأهداف المنشودة من تأسيس الهيئة.
ننتظر حماية إرث الأيتام وودائعهم وأسهمهم المنسية
لدى بعض الشركات وحفظها من «التصفير» أو تدخل الآخرين
"الرياض" التقت مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة للحديث عن أهمية عمل الهيئة، ودورها في الاستثمار الأفضل لأموال القاصرين.
سلطة شرعية
وأوضح الشيخ "أحمد بن يحيى الفيفي" أنّ الولايةُ على اليتيمِ سلطةٌ شرعيةٌ في النفسِ أو المالِ، يترتبُ عليها نفاذُ التصرفِ فيهما شرعاً، مبيّناً أنّ الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من حسنات هذه الدولة المباركة، حيث أُنشئت لحفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم واستثمارها لصالحهم؛ امتثالاً لقوله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَن اليَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ"، لافتاً إلى أنّ الأعمال العظيمة وأمثالها، تُجسِّد معانيَ التراحمِ والتعاطف، ولغةَ الجسد الواحد، في مجتمعٍ يرعى ويحفظ حق الضعيف، متمنياً التوفيق والسداد لأعضاء الهيئة.
مسؤولية الدولة
وذكر "م. سعد بن إبراهيم المعجل" أنّ إنشاء الهيئة جاء انطلاقاً من مسؤولية الدولة في حماية القاصرين ومن في حكمهم وحفظ أموالهم، معتبراً أنّ مشاركة رجال الأعمال مسؤولية تجاه هذه الفئة، وتجسيد للعمل الخيري والاهتمام بأبناء الوطن، متمنياً أن تتمكن الهيئة من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها على الوجه الأكمل، والإسهام في تحقيق الغايات التي تحرص عليها الدولة.
وأضاف أنّه من المهم حماية أموال المتوفين، وودائعهم البنكية، وأسهمهم المنسية لدى الشركات المساهمة، وحفظ هذه الأموال من تصفيرها لدى البنوك، مؤكّداً أنّ ذلك سهل في ظل التطور التقني بوزارة الداخلية، حيث تم ربط الهوية الوطنية، ورخص القيادة، والجوازات، وغيرها، فالمعلومات واضحة، ولا مجال لاختلاف الاسم العربي أو الانجليزي، أو يوم الميلاد، أو مكانه، مع أي معلومات أخرى فهي منسجمة، مقترحاً جمع المعلومات كلها من البنوك والشركات المساهمة، والزامها بذلك، ورصد جميع المحافظ أو الملفات أو الحسابات المنسية؛ مما يمكن إعطاء كل ذي حق حقه.
وزير العدل مترئساً الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين
وأشار إلى أنّه يجب أن ينفق على القاصرين ومن في حمكهم كل ما يحتاجونه لتعليمهم، وإكمال حياتهم المعيشية، وسكنهم، دون الانتظار إلى بلوغهم، فالعمر لا يعوض، والتعليم إن لم يكن في وقته فقد يكون صعباً عليهم في كبرهم، والسكن من أهم ضروريات الحياة، مشدداً على أنّ مشاركة القاصرين ومن في حكمهم بتتبع أموالهم والنظر لها وإدراك نموها وتناقصها أمر مهم جداً، لمستقبلهم ولكن الصرف منها يكون منظار لجنة من الهيئة.
مثال عالمي
ورأى "د. محمد بن سعود العصيمي" أنّ الهيئة قطاع مالي مهم، يخدم فئة بحاجة إلى خدمات متكاملة احترافية، معتبراً إنشائها خطوة كبيرة في مقاييس العمل الاقتصادي الخاص بالفئات الخاصة، تتماشى مع التغيرات التي نعيشها في عالم المال والاقتصاد، مضيفاً: "كلي عشم أنّ هيئة الولاية بالقائمين عليها ستكون بذرة خير في العمل الاحترافي لبناء البنية التحتية والإلكترونية من أجل خدمة هذه القطاع، وتكون كذلك مناراً يحتذى في أمانة الإدارة، واحترافية النتائج، بل أطمع أن تكون مثالاً عالمياً لهذا الجهد الكبير".
حمل الأمانة
وبيّن "عبدالرحمن بن فهد الجبر" أنّ ولاة أمر هذه البلاد حريصون على رفع المستوى المعيشي للمواطن، لأنّه الركن الأساس في التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن، والأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تأكيد على ذلك، متمنياً لأعضاء الهيئة التوفيق والسداد، داعياً المولى -عز وجل- أنّ يعينهم على حمل هذه الأمانة التي كلفهم بها ولي الأمر.
من مهام الهيئة منع المعتدين على أموال القصر
رؤية سامية
واعتبر "ياسين بن خالد خياط" أنّ إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمر مهم، وقرار يساعد على العناية بهذه الفئة من أبناء الوطن الغاليين من القاصرين، من أجل تنمية أموالهم والحفاظ عليها، وذلك انطلاقاً من الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لحماية أموال هذه الفئة؛ لما في ذلك من أبعاد شرعية واجتماعية واقتصادية تمس المواطن، متمنياً النجاح والتوفيق لأعضاء مجلس إدارة الهيئة لتحقيق أهدافها ورسالتها.
تنسيق الجهود
وأكّد "عبدالله بن سعيد المبطى" أنّ إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حفظ مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة "المال"، لافتاً إلى أنّ القضية تزيد أهمية حيث إنّ هذا المال خاص بالقاصرين العاجزين عن تدبير شؤون أنفسهم؛ مما يحتاج ويقتضي مزيدًا من الرعاية والعناية لهم، مشيراً إلى أنّ الهيئة ستكون خير داعم ومساند لهم، من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة بالقصر وما في حكمهم، وتقديم المقترحات والتوصيات وكل ما من شأنه تعزيز وتطوير الهيئة الى نحو أفضل.
وأضاف أنّ القرار سيجعل من الهيئة صرحاً خدمياً كبيراً ونقلة نوعية من خدمة القاصرين ومن في حكمهم، متمنياً لأعضاء الهيئة التوفيق وتحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، واستشعار المسؤولية العظيمة أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر وكذلك المجتمع؛ مما يعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
صون الحقوق
وثمن "عجلان بن عبدالعزيز العجلان" اهتمام القيادة بتأسيس مثل هذه الهيئة، واختيار نخبة من ذوي الخبرة والكفاية في التخصصات الشرعية، والمالية، والاقتصادية، والقانون، والأنظمة، بشكل نابع من حرصها على كل ما يحقق مصالح العباد وصون حقوقهم، متمنياً أن يتمكن مجلس الإدارة خلال دورته الأولى من أداء بالمهام الموكلة إليه على الوجه الأكمل، والإسهام في تحقيق الغايات التي تحرص عليها الدولة لرعاية والاهتمام بحقوق القصر ومن بحكمهم، داعياً الله العلي القدير أن يوفقهم جميعاً لأداء هذه الأمانة بكل إخلاص وتفانٍ لمصلحة القصر ومن في حكمهم، وبما يحقق أهداف الهيئة، ويلبي تطلعات القيادة.
تنوع الخبرات
وقال "د. يوسف بن عبدالله الشبيلي" إنّ تأسيس هذه الهيئة مطلب شرعي، يتحقق من خلاله حفظ أموال هذه الفئة التي أكّد الله على رعايتها وصيانتها وحذر من التعدي على حقوقها، فقال سبحانه: "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا"، وجاء في الأثر: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، معتبراً أنّ هذه المسؤولية تكليف وليست تشريفاً، تتطلب القوة والأمانة بحفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم، حتى لا تطالها أيدٍ معتدية، ثم باستثمار هذه الأموال لهم بأفضل وآمن مجالات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، وهذا هو سر تميز هذه الهيئة المباركة.
وأضاف أنّ تنوع الخبرات في اختيار أعضاء الهيئة ما بين شرعيين وقانونيين واقتصاديين ورجال أعمال سيسهم في إنجاح مسيرتها وفق ما خطط ورسم لها، لافتاً إلى أنّ الجهد كبير والمسؤولية عظيمة، متمنياً أن يوفق الله الأعضاء لما يرضيه ويعينهم على تحمل هذه الأمانة.
انطلاقة مباركة
وشدد "م. عبدالعزيز بن حمد الجميح" على أهمية الاهتمام بهذه الفئة الغالية من المواطنين، ورعاية حقوقهم، والحفاظ على أموالهم وتنميتها، معتبراً أنّ إنشاء الهيئة بداية مهمة في تحقيق ذلك، واختيار أعضائها خطوة لأداء الواجبات المناطة بها، وانطلاقة مباركة لمسؤولية الدولة في تحقيق الأهداف التي تحرص دائماً على تنفيذها، بتوجيه من ولاة الأمر -حفظهم الله-، متمنياً أن يتمكن الأعضاء في هذه الدورة من تحقيق وتنفيذ المهام الموكلة اليهم، بما يلبي تطلعات الدولة.