تأخير تطبيق عقد «فيدك» يدفع شركات المقاولات للخروج من السوق

كشف متعامل في قطاع المقاولات عن أن التأخير في اعتماد العقد المؤحد «فيدك» في المملكة يؤدي إلى خروج الكثير من شركات المقاولات السعودية من السوق؛ للبحث عن فرص استثمارية أخرى في دول الخليج المجاورة، خصوصا أن أغلب تلك الدول لديها مشاريع عملاقة وبحاجة لشركات المقاولات السعودية للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع.
وقال عضو لجنة المقاولات بالمنطقة الشرقية السابق فراج مشنان الدوسري إن العقد المؤحد «فيدك» الآن لدى وزارة المالية، متوقعا إقراره والبدء في تطبيقه في الدورة المقبلة للجنة الوطنية للمقاولات.
وأكد، خلال حفل الإفطار السنوي الخيري الذي أقامه أمس الأول في فندق ميرديان الخبر، أن هناك شركات خليجية وعالمية تترقب تطبيق نظام «فيدك» بالمملكة للدخول في السوق السعودي، الذي يعتبر من أفضل وآمن الأسواق في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة، بالإضافة إلي كثرة الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والنفط والماء والكهرباء والبناء والتشييد والطرق.
وبين أن هناك حوالي 150 ألف شركة مقاولات، المصنف منها لا يتجاوز 2500 شركة، مطالبا الجهات الحكومية ذات المشاريع العملاقة بعدم ترسية أي مشروع على الشركات غير المصنفة حتى لا يتعثر المشروع، كما طالب بعدم ترسية المشاريع على الشركات المقدمة الأقل سعرا في المناقصات، داعيا إلى أن تسن أنظمة وضوابط عند طرح المشاريع.
وقال إن المنطقة الشرقية تعتبر من أقل مناطق المملكة تعثرا في المشاريع بحكم الخبرة الكبيرة لدى مقاولي المنطقة وعملهم في الكثير من مشروعات أرامكو وسابك والهيئة الملكية التي تعنى بالدقة والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، إلا أنه لم يخفِ غياب الشفافية في بعض التشريعات، والتي بدورها تعوق تدفق المزيد من الاستثمارات في قطاع المقاولات.
وبين أن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة بشكل عام، والشرقية على وجه الخصوص، يتمثل في محدودية جهات التمويل ونقص العمالة، مقابل المشاريع الكبيرة التي تعكف الدولة على إقرارها بشكل سنوي، لافتا إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أصعب القطاعات التي يمكن أن يتواجد بها الشاب السعودي لاعتماد القطاع بشكل كبير على الأيدي العاملة أكثر من الوظائف الإدارية.
وأضاف الدوسري أن هناك تلاعبا من بعض المقاولين من حيث جودة المواد ونوعيتها في بعض المشاريع، ما سيؤثر على قطاع المقاولات عامة والمستخدم النهائي «مالك المشروع» بصفة خاصة.
وعن ارتفاع أسعار المواد بعد توقيع عقود بعض المشاريع، قال: إن المقاول يهتم في الدرجة الأولى بمصداقيته أمام الجهات التي يعمل معها، حيث يسعى إلى تحمل تلك الزيادات، سواء في أسعار المواد أو أجرة العمالة، ولكن بعض المشاريع يكون الانسحاب هو الخيار الوحيد لتفادي الخسارة الكبرى، مشيرا إلى أن المقاولين يعانون بالدرجة الأولى من ندرة العمالة، ولكنهم مضطرون إلى التعايش مع الوضع بإيجاد الحلول المؤقتة التي تسير أعمال القطاع.
وتحدث الدوسري عن ما وصفه بالنظرة الدونية التي تنظر بها بعض الجهات الحكومية للمقاول السعودي مقارنة بالمقاول الأجنبي عند ترسية بعض المشاريع الحكومية، بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها الأجنبي.
واعتبر الدوسري أن استغلال تأشيرة الزيارة في العمل في قطاع المقاولات لا يعد ظاهرة، ومن نجح في ذلك سيلاحق في نهاية الأمر.
وتطرق إلى التحالفات في قطاع المقاولات، والتي قد تساهم في حل بعض المشكلات التي تعوق استمرارية بعض الشركات، حيث أكد أن التحالف نجح في الشركات العائلية التي تطبق «حوكمة الشركات العائلية»، منتقدا مشاريع الأمانة التي تطرح للمنافسة ويفوز بها الأقل سعرا، مشيرا إلى إن السعر الأقل سينعكس على جودة المشاريع، وبخاصة الضخمة التي قد تتعثر في منتصف المشوار، مطالبا بوضع معايير أخرى تختلف عن المشاريع الصغيرة، والتي قد تخرج العديد من الشركات من دائرة المنافسة، لافتا إلى إن شركته خرجت من 60 في المئة من المشاريع التي دخلت في منافساتها، لعدم ملاءمة الأسعار التي تقدمها.