رغم مرور نحو 4 أشهر على توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه الاتفاقية الثنائية بين المملكة وإندونيسيا لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، إلا أن ملف «العاملات» ظل معلقا منذ أن قررت وزارة العمل إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، على خلفية فرض الأخيرة شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة، من أبرزها إقرار بعدد أفراد الأسرة، ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري. ويناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق السعودي الإندونيسي المكون من 9 مواد تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الإندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل. واعتمد المشروع على عقد توظيف موحد يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهاؤه. وتهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق كل الأطراف ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي. كما نصت على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي.
