ألف ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية و10 آلاف تكلفة الاستقدام

قدر مصدر مطلع أن يكون راتب العاملة المنزلية الإندونيسية «1000» ريال، شاملة أجر الإجازة الأسبوعية بمبلغ 200 ريال، كما قدر أن يكون تكاليف استقدام العاملة من 8 الى 10 آلاف ريال، فيما أوضح مصدر في اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام أن الاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية إطارية لم تتطرق إلى رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية ولا إلى تكلفة استقدامها، مبينا أن هناك لجنة وزارية مشتركة بين البلدين من المتوقع أن تظهر نتائجها في غضون الشهرين المقبلين، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام تتواصل مع وزارة العمل ولكنها لم ترد إليها أي معلومة حتى الآن، وأن كل ما يتداول عن الرواتب والتكلفة في الوقت الراهن هو مجرد اجتهادات.
وأوضح المصدر أن ما يتردد أن تصل الرواتب إلى (1200-1500) ريال، والتكلفة تتجاوز (15.000) ريال، هي شائعات، مؤكدا على ضرورة انتظار المواطن لحين تصدر الاتفاقية الرسمية لاستقدام العاملة الإندونيسية، لتحدد بشكل واضح الراتب والتكلفة، بدلا من أن يتعرض للاستغلال.
وأضاف: أن الاتفاقية الثنائية التي وُقعت مؤخرًا هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، مبينًا أن فتح الاستقدام يتطلب أولا الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على هذه البنود والإجراءات.
وكانت المملكة، وجمهورية إندونيسيا، وقعتا منتصف الشهر الجاري، الاتفاقية الثنائية بين البلدين، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وتهدف الاتفاقية لحماية حقوق كل الأطراف ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي.
وجاءت الاتفاقية التي وقّعتْ في العاصمة الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة، وإندونيسيا، في مجال توظيف العمالة المنزلية، ما يحقق مصالح البلدين، ويضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.
ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في المملكة وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها، ونصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعام المنزلي.
يذكر أن الاتفاقيات الأربع التي وقّعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة الفلبين والهند وسيرلانكا وإندونيسيا حتى الآن، تعمل على تغطية نحو 70 % مِنْ الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي لإغلاق الطلب مِنْ خلال توقيع مزيد مِنْ الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.
نقلا عن صحيفة المدينة