اتهم رئيس وزراء ليبيا السابق علي زيدان، جماعة الإخوان بأنها تريد تحويل ليبيا إلى أفغانستان أو صومال جديدة لإرساء قواعد الإرهاب ونشر العنف واختطاف الدولة والشعب، وانتقد قانون «العزل السياسي»، معتبرا أنه فرغ الدولة من الكوادر والتكنوقراط ولذلك لم تؤد الوزارات دورها كما ينبغي -على حد قوله. وقال في حوار ل«عكاظ» في إطار تغطيتها لمجمل الوضع هناك، إن حكومتي عبدالله الثني وأحمد المعيتيق «غير شرعيتين»، وسيؤدي اصرارهما على فرض نفسهما بالقوة إلى انفصال ليبيا وتقسيمها من الداخل. وقال إن المنطقة الشرقية من البلاد خارج سيطرة الدولة، والمنطقة الغربية تتحكم فيها مليشيات مسلحة متفرقة. وأوضح أنه إذا أراد اللواء حفتر أن يدخل مجال السياسة فعليه أن يترك العسكرية والانصراف عن الجيش كلية. وأضاف زيدان، بأنه عندما غادر البلاد قبل قرابة ثلاثة أشهر إنما أراد أن يعطي فرصة للمؤتمر الوطني لإثبات وجوده في إدارة شؤون الدولة، ولكن المؤتمر أبرز قدرته فقط على بث الدمار والإفساد وسوء الإدارة وعدم المعرفة -على حد قوله. فإلى نص الحوار: ●● كيف ترى الوضع الراهن في ظل وجود حكومتين وبرلمان منقسم على نفسه؟ الوضع الحالي هو أمر متوقع ومنتظر، فنحن من وجهة نظرنا أن لا تتم إقالة الحكومة، كي تواصل عملها حتى تتم الانتخابات، لكن جماعة الإخوان المسلمين وحزب «كتلة الوفاء لدم الشهداء»، وهما كتلتان متطرفتان في المؤتمر الوطني، كانا يريدان من البداية تسخير إمكانيات الدولة لتوفير الأموال اللازمة للقيام بعمل سياسي يؤدي إلى الاستيلاء على ليبيا وتوليهم شؤون الحكم فيها، وتسخير هذه الدولة لخدمة الحركات المتطرفة والحركات المؤيدة للعنف والإرهاب في العالم، وقد جلبوا من كل حدب وصوب العديد من الذين قدموا من بلدانهم لامتهان واحتراف الإرهاب، من أفغانستان وقندهار ومن الصومال، أو محاكاة ما يحدث في نيجيريا وغرب أفريقيا، ليتجمعوا في ليبيا، حتى تكون معبرا ما بين مالي وسوريا، تزود بالسلاح وبالذخائر والمتفجرات لنشر الإرهاب في العالم، وقد وقفت الحكومة من البداية أمام هذه الفئات، وحاولت أن تحول بينها وبين التمكن من الدولة، فتمردت مع مجموعة من المؤيدين لها في داخل المؤتمر، وحاولوا أن يقيلوا الحكومة بإجراءات باطلة، وتوخيا لعدم إشعال فتنة تتسبب في سفك دماء الليبيين، ابتعدنا لأكثر من شهرين. ولكن الوضع ظل يتطور دراماتيكيا بشكل مؤسف، حيث تداعت الدولة ومؤسساتها، وانقسم المؤتمر الوطني بعد أن شكلت الحكومة الأولى التي كلف بها عبدالله الثني بإجراءات باطلة تم الطعن فيها، أيضا كلف أحمد معيتيق لاحقا بإجراءات أكثر مخالفة وكلها باطلة، وهذا المشهد هو بكل المعايير مهزلة وسخرية ويمثل عارا في تاريخ ليبيا، بدليل صدور حكم المحكمة بعدم شرعية حكومة معيتيق مؤخرا. حكومة الثني باطلة ●● وكيف أصبح المشهد الآن في ليبيا؟ المشهد الآن مشهد متداع، فالمنطقة الشرقية من البلاد خارج سيطرة الدولة، والمنطقة الغربية تتحكم فيها مليشيات مسلحة متفرقة، والحكومة التي يرأسها عبدالله الثني «باطلا» معاقة بسبب محافظ البنك المركزي الذي تم ضبطه من قبل أحد التيارات التي يميل إليها، فقرر تعطيل ومنع عمليات الصرف والإنفاق على الحكومة، وتم أيضا الاستحواذ على المؤتمر من خلال السيطرة على رئيسه، وأصبحت هذه الحوادث المشينة والمعيبة تشكل عارا في تاريخ السياسة الليبية، بعد انتشار الاتهامات والمشاهد الفضائحية التي باتت تطغى على سير بعض أعضاء المؤتمر، ونتيجة لذلك أعلن جزء من الأعضاء انفصالهم وإعلان انتهاء صلاحياته، واتجهوا برؤيتهم إلى المنطقة الشرقية والتقوا بالعديد من الوجهاء والأعيان في مختلف المناطق، وتفاعلت مدينة بنغازي مع الأمر ومنعت أعضاءها من حضور المؤتمر، وقرروا أيضا منع من قرر حضور المؤتمر من الذهاب إلى بنغازي. وبالتالي فإن المشهد من جميع الجوانب أصبح مشهدا مرتبكا، منذ أن أقدمت كتلتا (الإخوان والوفاء لدم الشهداء) على خطوات غير عاقلة وغير مسؤولة أدت إلى تداعي الظلم. الشريعة معالجة في صميم الدستور ●● وكيف ترى دور الإخوان المسلمين فيما يجري في البلاد؟ كما يعلم الجميع فان ل«جماعة الإخوان» تاريخا مشهورا بالمؤامرات والدسائس والإساءة لمن يحسن إليها، والمملكة خير دليل على ذلك، وأصبحت هذه الجماعة تستخدم كل الوسائل دون أي حياء من أجل أن تطور وتحول المشهد في ليبيا إلى مشهد مأساوي يعيدها ليس إلى المربع الأول بل إلى أدنى الدرجات تحت المربع الأول، لتتمكن من السيطرة على البلاد، لكن هذه الفئة قوبلت بغضب شعبي في كل المناطق من خلال المظاهرات، والدلائل تشير إلى أن ليبيا لا تريد الإخوان وتنبذ التطرف واستغلال الدين كوسيلة للوصول إلى مكاسب سياسية، هذا هو المشهد الفعلي، وليبيا لن تستقيم إلا بنظام مدني ديمقراطي معتدل. والشيء الآخر، نحن نرفض استغلال الدين للوصول إلى السلطة، خاصة أن عنصر الدين في ليبيا معالج في صميم الدستور، وديننا في ليبيا هو دين الإسلام، وأي أمر مخالف للشريعة ممنوع في ليبيا ومحرم، وهذا ما ينص عليه الدستور، ولا نريد أكثر من ذلك، والمساجد يجب أن تكون تحت سيطرة الدولة وإمرتها وتنظيمها تحت وزارة الأوقاف، ومن يتكلم في المساجد ينبغي أن يكون مصرح له ومحدد له وجهة الحديث حتى لا تستخدم المساجد لغير العبادة، حيث يقول تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)، وبالتالي ليس من حق أحد أن يستعمل المسجد كمنبر سياسي أو فكري يدعو فيه إلى فكره أو إلى سياسته، والإسلام الذي يدين به كل الليبيين هو الإسلام الوسط البعيد عن العنف والإرهاب والتطرف، والبعيد عن استعمال الدين استعمالا لا يليق به، لتمكين المستبدين والمتسلطين. ●● هل ليبيا في طريقها إلى التقسيم كما حدث في السودان؟ إذا أصر «الإخوان» في المنطقة الغربية على موقفهم، وإذا استمرت الفئة التي تدعم الحكومة التي يراد أن تقر باطلا وبهتانا وتفرض على الشعب الليبي، فأتوقع ليس أن تنقسم ليبيا إلى جزءين بل من الممكن أن تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، لأن أهل الشرق والجنوب في غاية الاستياء مما يحدث في طرابلس، خاصة أن هناك فئات في طرابلس ترى أن ليبيا منحصرة في 100 كيلومتر حول العاصمة فقط، وتنظر إلى بقية المناطق في ليبيا بنظرة تهميشية. وإذا أراد الشعب وحدة الوطن، فيجب أن يكون لدى الجميع آمال وتطلعات بأن تتحول الأمور إلى الأفضل كما حدث في ثورة 17 فبراير، وأن توزع الثروة والخدمات وإمكانيات الدولة على كافة المناطق لكي تنمى تنمية مكانية جيدة وعادلة ويتحقق الرفاه والحياة الكريمة لكل الناس. لقد كانت هذه هي أمنية الجميع، لكن منذ أن تسللت الفئات التي أشرنا إليها مسبقا إلى داخل المؤتمر بعد أشهر قليلة من 17 فبراير، وأرادت أن تحول ليبيا إلى أفغانستان أو صومال جديدة حتى تتمكن من السلطة، ضيعت علينا هذه الفئات الفرصة ووضعتنا في هذا الوضع المأساوي، بالرغم أن هذه الفئات لا تتعدى بضع مئات إلا أنهم استنصروا بإرهابيين من الخارج من مختلف البلدان لإرساء الإرهاب ونشر العنف واختطاف الدولة والشعب. حيث حاول هؤلاء اختطاف مصر، ويريدون الآن اختطاف ليبيا. نتفق مع حفتر.. ونختلف ●● كيف ترى «عملية الكرامة» التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر والدور الذي يقوم به؟ لكي يكون الأمر واضحا، فإن محاربة ومواجهة الإرهاب والكتائب المسلحة التي أصبحت خارجة عن سلطة الدولة، هو أمر نتفق عليه جميعا سواء قاده اللواء حفتر أو غيره، وذلك لأنه مواطن ليبي ومن حقه أن يشارك سواء في العمل العسكري أو السياسي، ولكن ينبغي أن يكون هناك فصل بين العملين، فالعمل السياسي يأتي من خلال قبول الشعب وصناديق الاقتراع والانتخاب الحر وما يقرره الدستور من إجراءات لتنظيم تداول السلطة، ولا ينبغي لعسكري أن يمارس السياسة. اللواء حفتر، كمواطن ليبي يحظى بالشكر لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنف وفي إعادة بناء الجيش وتنظيمه، وكل الناس ترحب بعملية الكرامة التي يقودها، ولكن إذا أراد أن يدخل مجال السياسة فعليه أن يترك العسكرية وينصرف عن العمل بالجيش كلية، ثم يتقدم ويرشح نفسه، وإذا قبله الناس كان بها، وإذا لم يقبلوا به، فمجال العمل للوطن واسع، ويستطيع أن يخدم وطنه من أي منصة حتى لو لم يكن في قمة السلطة. استمرار حكومتي هو الحل ●● ما هي السيناريوهات المطروحة لخروج ليبيا من هذه الأزمة؟ خروج ليبيا من هذا النفق المظلم يتطلب أن تستمر الحكومة الحالية حتى نهاية الانتخابات (حكومة عبدالله الثني أو الحكومة التي ترأستها)، وقد تقدمت بالطعن في حكومة الثني، وفي حال قبول الطعن سيكون لي رأي في هذا الموضوع لاحقا، لكن الحكومة الشرعية هي الحكومة التي أرأسها حتى لو قررت ألا أرأسها في المستقبل، وهذه الحكومة هي التي يجب أن تستمر لأنها هي التي انتخبت مع المؤتمر الوطني العام من بدايته، ولكن أريد لحكومتي أن تقال باطلا بطريقة مخالفة للنظام الأساسي للمؤتمر الوطني العام واللائحة الداخلية. ولذلك كانت حكومة أحمد معيتيق مرفوضة على مستوى الشارع، حيث شاهدنا المظاهرات في طرابلس والبيضاء وبنغازي وفي مختلف المناطق، وإذا هي فرضت نفسها بالقوة رغم الاعتراف بعدم شرعيتها، فالنتيجة الحتمية هي التقسيم والانفصال، لأن من يتردد في التعامل معهم سيكونون أبطالا في نظر عامة الشعب، وسيتقدمون المشهد، وستذهب ليبيا حينها مذهبا آخر. لهذه الأسباب خرجت من ليبيا ●● ولكن كيف تطعن في شرعية حكومة عبدالله الثني وأنت من خرجت من ليبيا؟ ليس لحكومة الثني أي شرعية لأنني لم أسلم له الحكومة ولم أعترف بتعيينه، ولذلك قمنا بالطعن وفي انتظار رد القضاء. وفي مسألة مغادرتي لليبيا، فقد خرجت لأنني لم أرد أن يكون هناك اقتتال بين من كان يحرسني من الكتائب والكتائب الأخرى، والأمر الآخر هو أنني خرجت لكي أفسح المجال للآخرين إذا كانت المشكلة والخلافات تتعلق بشخصي، ولكن للأسف تفاقمت الأمور ودب الخلاف بين الحكومة والمؤتمر وبين أعضاء المؤتمر. وأنا لم استقل بالرغم من كل الضغوطات، وخاصة بعد نصيحة من مدير المخابرات السابق، الذي قال لي حرفيا (أنت صمام أمان لهذه البلاد وينبغي ألا تستقيل)، بالإضافة إلى أن أكثر من 94 عضوا في المؤتمر طلبوا مني ألا أستقيل، وكان وجودي في الحكومة للحيلولة دون تمكن الجماعات المتطرفة بما فيهم «الإخوان» من مفاصل الدولة والاستيلاء عليها، وثانيا الحفاظ على الوفاق الوطني والموائمة بين مختلف الفئات، وقد أفلحنا إلى حد كبير في هذا الموضوع من خلال الحكومة التي ترأستها. العزل السياسي.. عطل الدولة ●● ولماذا لم تتطور وتتحسن الأمور خلال فترة عملكم؟ الأمور لم تتطور بسرعة لأن طبيعتها هكذا، فلا بد أن تأخذ وقتها ولابد أن تسير ببطء لأن أوضاع الدولة لا تسمح بغير ذلك، ولم يكن هناك إمكانية لأن نعمل أكثر مما عمل، ولأن كل الأوضاع الموجودة في البلاد معوقة وتعمل في اتجاه عدم تمكين الدولة من الإسراع في الإنجاز، خاصة أن قانون «العزل السياسي» وقانون «النزاهة» فرغ الدولة من كافة الكوادر والأطر التي ينبغي أن تعمل فيها سواء فنيا أو إداريا على مختلف مستويات الإدارة الدنيا والوسطى والعليا، وبالتالي كيف ستتحرك الدولة دون هؤلاء. ●● والآن.. ما هو دوركم في المرحلة المقبلة؟ لم أكن أرغب في الوصول إلى أي منصب قيادي في الدولة ولا لرئاسة الحكومة، ولكنها جاءت بتطورات طبيعية وكأمر واقع، واضطررت أن أقبل بالمنصب وفاء باستحقاقات الوطن في تلك المرحلة. والآن أنا مستعد للقيام بدوري في خدمة البلاد، سواء في إصلاح ذات البين بين مختلف الأطراف وتجميعها، أو في التفكير مع بقية السياسيين في ليبيا من أجل إيجاد آفاق توفر مخرجا للبلاد مما هي فيه، والسعي لإحياء الدور المهم للسلك الدبلوماسي الليبي وترتيب العلاقات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية على جميع المستويات بصفة عامة، حيث قضيت معظم حياتي العملية في العمل الدبلوماسي، وعلى الصعيد الداخلي، سأعمل على التوفيق بين مختلف الأقاليم والمناطق والقبائل وباقي الفئات، من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تجمع بين الليبيين وتحقق الوحدة والمصالحة الوطنية، والعمل على تجاوز السلبيات التي أفسدها قانون «العزل السياسي»، واستيعاب كافة الليبيين الموجودين في الخارج والداخل وكل من وقع عليهم الإقصاء والتهميش والإبعاد كونهم محسوبين على النظام السابق، كل هذه الأمور سأساهم فيها من أي موقع، ولذلك سأعود للبلاد، وانا أخدم الوطن من موقعي الآن في الخارج، خاصة أنني أمضيت هناك فترة طويلة وأبنائي في سنوات دراستهم الجامعية ولا يستطيعون مغادرة مواقع دراستهم والعودة إلى ليبيا كلية. ●● ومتى ستعود إلى ليبيا؟ ذهابي إلى ليبيا سيكون في الأيام القليلة المقبلة، وقضية عودتي بحاجة إلى ترتيبات إدارية فقط، وسأتحدث إلى الناس من ليبيا قريبا وألتقي بهم، وسأتنقل بين المدن لأساهم قدر الإمكان في إصلاح الوضع الحالي وتحقيق ما يتمناه الليبيون، وليس بالضرورة أن يكون هذا الأمر من خلال منصبي في مجلس الوزراء. من حقي أن أعود رئيسا ●● وهل ستعود رئيسا للحكومة في حال قبول الطعن الذي تقدمتم به، أم أنه لم يعد لديك الرغبة في العودة إلى نفس المنصب مجددا؟ إذا تم قبول الطعن، فمن حقي ومن واجبي أن أعود للرئاسة طالما أنني لم أستقل ولم أسلم الرئاسة لعبدالله الثني، ومسألة عودتي لمنصبي سيتم البت فيها في حال قبول الطعن، سأقرر حينها إما أن أقبل بهذه الحكومة أو أكلف أحدا آخر بها وفق إرادتي. ولكنني في كل الأحوال سأعود إلى ليبيا لخدمة وطني، سواء قبل الطعن أم لا. ●● ما الذي تبين بعد مغادرتكم؟ وكيف رأيتم عمل المؤتمر الوطني بعد رحيلكم؟ المؤتمر أثبت للشعب أنه هو سبب الإعاقة والعرقلة، وحتى في تعامله مع حكومة عبدالله الثني التي اختارها ودعمها، أثبت مدى الجهل الذي يحظى به، فقد خصصوا لحكومة الثني أموالا وميزانية، ثم بعثوا لهم رسائل بألا يصرفوها إلا بإذن المؤتمر، فكيف لحكومة خصصت لها أموال كميزانية لبنود معينة ولا تصرف على مشروعات أو تلتزم بعقود إلا بالعودة للمؤتمر، هذا الأمر لا يوجد في أي دولة ولا في أي سياسة. كما أنهم طلبوا من المصرف المركزي مبلغا ماليا قدره 50 مليون دينار كسلفة (40 مليون دولار)، وحول لهم هذا المبلغ من أجل الإنفاق على أنفسهم ومن دون إذن الحكومة، وهو ما يعد مخالفة للوائح، حيث من المفترض أن تتم هذه الإجراءات من خلال وزارة المالية والجهاز التنفيذي، وهو ما لم يتم، وفي المقابل، منعوا على الحكومة مبلغ 2 مليار دينار خصصت لها، وحتى الآن لم يدفعوها. ●● وهل استمرت نفس العراقيل مع حكومة أحمد معيتيق؟ لقد منحوا ميزانية لحكومة معيتيق فقط دون سواها، لأنهم أرادوا تمكين كتلة «الوفاء لدم الشهداء» وحزب العدالة والبناء وهو حزب الإخوان، من استثمار هذه الأموال في محاربة الشعب الليبي واغتصاب الدولة والسلطة لفرض أنفسهم كما حدث في مصر قبل أن تخرج من قبضتهم، ويعتقد هؤلاء أن بإمكانهم تكرار ذلك في ليبيا، ولكن الشعب الليبي سيقف ضد مؤامراتهم.
